جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام می‌شود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.

قانون مجازات اسلامي

تاریخ تصویب: 1392/02/01 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1405/02/14 · تاریخ روزنامه رسمی: 1392/03/06

کتاب اول - ـ کلیات←بخش دوم - ـ مجازات ها←فصل اول - ـ مجازات های اصلی

ماده ۲۰

ماده 20 ـ در صورتي كه شخص حقوقي بر اساس ماده (143) اين قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتكابي و نتايج زيان‌ بار آن به يك تا دو مورد از موارد زير محكوم مي‌ شود، اين امر مانع از مجازات شخص حقيقي نيست:

الف

الف ـ انحلال شخص حقوقي

ب ـ مصادره كل اموال

پ ـ ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي به طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال

ت ـ ممنوعيت از دعوت عمومي ‌براي افزايش سرمايه به طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال

ث ـ ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري حداكثر براي مدت پنج سال

ج ـ جزاي نقدي

چ ـ انتشار حكم محكوميت به ‌وسيله رسانه‌ ها

تبصره

تبصره ـ مجازات موضوع اين ماده، در مورد اشخاص حقوقي دولتي و يا عمومي غيردولتي در مواردي كه اعمال حاكميت مي‌ كنند، اعمال نمي‌ شود.

ماده ۲۱

ماده 21 ـ ميزان جزاي نقدي قابل اعمال بر اشخاص حقوقي حداقل دو برابر و حداكثر چهار برابر مبلغي است كه در قانون براي ارتكاب همان جرم به‌ وسيله اشخاص حقيقي تعيين مي‌ شود.

ماده ۲۲

ماده 22 ـ انحلال شخص حقوقي و مصادره اموال آن زماني اعمال مي‌ شود كه براي ارتكاب جرم، به ‌وجود آمده يا با انحراف از هدف مشروع نخستين، فعاليت خود را منحصراً در جهت ارتكاب جرم تغيير داده باشد.

کتاب اول - ـ کلیات←بخش دوم - ـ مجازات ها

فصل دوم - ـ مجازات های تکمیلی و تبعی

ماده ۲۳ (اصلاحی ۲۳ˏ۰۲ˏ۱۳۹۹)

اصلاحی / الحاقی

دادگاه مي ‌تواند فردي را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري محكوم كرده است، با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، متناسب با جرم ارتكابي و خصوصيات وي به يك يا چند مجازات از مجازات‌ هاي تكميلي بندها و تبصره‌ هاي اين ماده محكوم نمايد.

الف

الف ـ اقامت اجباري در محل معين

ب ـ منع از اقامت در محل يا محل هاي معين

پ ـ منع از اشتغال به شغل، حرفه يا كار معين

ت ـ انفصال از خدمات دولتي و عمومي

ث ـ منع از رانندگي با وسايل نقليه موتوري و يا تصدي وسايل موتوري

ج ـ منع از داشتن دسته چك و يا اصدار اسناد تجارتي

چ ـ منع از حمل سلاح

ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۶۲۰ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۷۳۴۳ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.