سند حقوقی

قانون مجازات اسلامي

تاریخ تصویب: 1392/02/01 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1405/02/14 · تاریخ روزنامه رسمی: 1392/03/06
کتاب اول - ـ کلیاتبخش دوم - ـ مجازات هافصل دوم - ـ مجازات های تکمیلی و تبعی

ماده ۲۳ (اصلاحی ۲۳ˏ۰۲ˏ۱۳۹۹)

اصلاحی / الحاقی
دادگاه مي ‌تواند فردي را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري محكوم كرده است، با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، متناسب با جرم ارتكابي و خصوصيات وي به يك يا چند مجازات از مجازات‌ هاي تكميلي بندها و تبصره‌ هاي اين ماده محكوم نمايد.
الف
الف ـ اقامت اجباري در محل معين
ب
ب ـ منع از اقامت در محل يا محل هاي معين
پ
پ ـ منع از اشتغال به شغل، حرفه يا كار معين
ت
ت ـ انفصال از خدمات دولتي و عمومي
ث
ث ـ منع از رانندگي با وسايل نقليه موتوري و يا تصدي وسايل موتوري
ج
ج ـ منع از داشتن دسته چك و يا اصدار اسناد تجارتي
چ
چ ـ منع از حمل سلاح
ح
ح ـ منع از خروج اتباع ايران از كشور
خ
خ ـ اخراج بيگانگان از كشور
د
د ـ الزام به خدمات عمومي
ذ
ذ ـ منع از عضويت در احزاب، گروه ها و دستجات سياسي يا اجتماعي
ر
ر ـ توقيف وسايل ارتكاب جرم يا رسانه يا مؤسسه‌ دخيل در ارتكاب جرم
ز
ز ـ الزام به يادگيري حرفه، شغل يا كار معين
ژ
ژ ـ الزام به تحصيل
س
س ـ انتشار حكم محكوميت قطعي
تبصره ۱
تبصره 1 ـ مدت مجازات تكميلي بيش از دو سال نيست مگر در مواردي كه قانون به‌ نحو ديگري مقرر نمايد.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ چنانچه مجازات تكميلي و مجازات اصلي از يك نوع باشد، فقط مجازات اصلي مورد حكم قرار مي‌ گيرد.
تبصره ۳
تبصره 3 ـ آيين‌ نامه راجع ‌به كيفيت اجراي مجازات تكميلي ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌ الاجراء‌ شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي‌ شود و به تصويب رييس قوه‌ قضاييه مي‌ رسد.

ماده ۲۴

ماده 24 ـ چنانچه محكوم ‌طي مدت اجراي مجازات تكميلي، مفاد حكم را رعايت ننمايد، دادگاه صادركننده حكم به پيشنهاد قاضي اجراي احكام براي بار اول مدت مجازات تكميلي مندرج در حكم را تا يك ‌سوم افزايش مي‌ دهد و در صورت تكرار، بقيه مدت محكوميت را به حبس يا جزاي نقدي درجه هفت يا هشت تبديل مي‌ كند. همچنين بعد از گذشتن نيمي ‌از مدت مجازات تكميلي، دادگاه مي‌ تواند با پيشنهاد قاضي اجراي حكم در صورت اطمينان به عدم تكرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو يا كاهش مدت زمان مجازات تكميلي وي اقدام كند.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۶۲۰ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۷۳۴۳ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.