سند حقوقی

قانون مجازات اسلامي

تاریخ تصویب: 1392/02/01 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1405/02/14 · تاریخ روزنامه رسمی: 1392/03/06
کتاب اول - ـ کلیاتبخش دوم - ـ مجازات هافصل سوم - ـ نحوه تعیین و اعمال مجازات ها

ماده ۲۹

ماده 29 ـ هرگاه بازداشت بدل از جزاي نقدي توأم با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزاي نقدي از تاريخ اتمام حبس شروع مي‌ شود كه از حداكثر مدت حبس مقرر در قانون براي آن جرم بيشتر نيست و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزاي نقدي نبايد از سه سال تجاوز كند.

ماده ۳۰

ماده 30 ـ منع از اشتغال به شغل، كسب، حرفه يا كار معين مستلزم لغو جواز كار يا پروانه كسب، حرفه يا كار است مشروط به اين كه جرم به سبب اشتغال به شغل، كسب، حرفه يا كار ارتكاب يابد يا آن اشتغال وقوع جرم را تسهيل نمايد.

ماده ۳۱

ماده 31 ـ منع از رانندگي و تصدي وسيله نقليه موتوري مستلزم ابطال گواهينامه و ممنوعيت از درخواست مجدد است.

ماده ۳۲

ماده 32 ـ منع از اصدار چك مستلزم ابطال برگه‌‌ هاي سفيد دسته‌ چك و انسداد حساب جاري و ممنوعيت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاري است.

ماده ۳۳

ماده 33 ـ منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقيف سلاح است.

ماده ۳۴

ماده 34 ـ منع از خروج اتباع ايران از كشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعيت از درخواست مجدد است.

ماده ۳۵

ماده 35 ـ اخراج موقت يا دائم بيگانگان محكوم به مجازات از كشور پس از اجراي مجازات و با حكم دادگاه انجام مي‌ شود.

ماده ۳۶ (اصلاحی ۳۰ˏ۰۳ˏ۱۴۰۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 36 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) ـ حكم محكوميت قطعي در جرايم موجب حد محاربه و افساد في‌ الارض يا تعزير تا درجه چهار و نيز كلاهبرداري بيش از چهارده ميليارد 14/000/000/000 ريال در صورتي كه موجب اخلال در نظم يا امنيت نباشد در يكي از روزنامه‌ هاي محلي در يك نوبت منتشر مي‌ شود.
تبصره (اصلاحی ۳۰ˏ۰۳ˏ۱۴۰۳)
تبصره (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) ـ انتشار حكم محكوميت قطعي در جرايم زير كه ميزان مال موضوع جرم ارتكابي، چهارده ميليارد 14/000/000/000ريال يا بيش از آن باشد، الزامي است و در رسانه ملي يا يكي از روزنامه‌ هاي كثير الانتشار منتشر مي‌ شود: الف ـ رشاء و ارتشاء ب ـ اختلاس پ ـ اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني در صورت تحصيل مال توسط مجرم يا ديگري ت ـ مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري ث ـ تباني در معاملات دولتي ج ـ أخذ پورسانت در معاملات خارجي چ ـ تعديات مأموران دولتي نسبت به دولت ح ـ جرايم گمركي خ ـ قاچاق كالا و ارز د ـ جرايم مالياتي ذ ـ پولشويي ر ـ اخلال در نظام اقتصادي كشور ز ـ تصرف غيرقانوني در اموال عمومي يا دولتي
اصلاحی / الحاقی
کتاب اول - ـ کلیاتبخش دوم - ـ مجازات ها

فصل چهارم - ـ تخفیف مجازات و معافیت از آن

ماده ۳۷ (اصلاحی ۲۳ˏ۰۲ˏ۱۳۹۹)

اصلاحی / الحاقی
در صورت وجود يك يا چند جهت از جهات تخفيف، دادگاه مي‌ تواند مجازات تعزيري را به ‌نحوي كه به حال متهم مناسب‌ تر باشد به ‌شرح زير تقليل دهد يا تبديل كند:
الف (اصلاحی ۲۳ˏ۰۲ˏ۱۳۹۹)
تقليل مجازات حبس به ميزان يك تا سه درجه در مجازات‌ هاي درجه چهار و بالاتر؛
اصلاحی / الحاقی
ب (اصلاحی ۲۳ˏ۰۲ˏ۱۳۹۹)
تقليل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به ميزان يك تا دو درجه يا تبديل اين مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزاي نقدي متناسب با همان درجه؛
اصلاحی / الحاقی
پ (اصلاحی ۲۳ˏ۰۲ˏ۱۳۹۹)
تبديل مصادره كل اموال به جزاي نقدي درجه يك تا چهار؛
اصلاحی / الحاقی
ت (اصلاحی ۲۳ˏ۰۲ˏ۱۳۹۹)
تقليل انفصال دائم به انفصال موقت به ميزان پنج تا پانزده سال؛
اصلاحی / الحاقی
ث (الحاقی ۲۳ˏ۰۲ˏ۱۳۹۹)
تقليل ساير مجازات ‌هاي تعزيري به ميزان يك يا دو درجه يا تبديل آن به مجازات ديگر از همان درجه يا يك درجه پايين ‌تر؛
اصلاحی / الحاقی
تبصره (الحاقی ۲۳ˏ۰۲ˏ۱۳۹۹)
چنانچه در اجراي مقررات اين ماده يا ساير مقرراتي كه به‌ موجب آن مجازات تخفيف مي يابد، حكم به حبس كمتر از نود و يك روز صادر شود، به مجازات جايگزين مربوط تبديل مي شود.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۳۸

ماده 38 ـ جهات تخفيف عبارتند از:
الف
الف ـ گذشت شاكي يا مدعي خصوصي
ب
ب ـ همكاري مؤثر متهم در شناسايي شركا يا معاونان، تحصيل ادله يا كشف اموال و اشياء حاصله از جرم يا به كار رفته براي ارتكاب آن
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۶۲۰ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۷۳۴۳ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.