قانون مجازات اسلامي

تبصره ـ در صورت الغاي قرار تعويق و صدور حكم محكوميت، صدور قرار تعليق اجراي مجازات ممنوع است.

الف ـ جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور، خرابكاري در تأسيسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات

ب ـ جرايم سازمان‌ يافته، سرقت مسلحانه يا مقرون به آزار، آدم ‌ربايي و اسيد پاشي

پ ـ قدرت ‌نمايي و ايجاد مزاحمت با چاقو يا هر نوع اسلحه ديگر، جرايم عليه عفت عمومي، تشكيل يا اداره مراكز فساد و فحشا

ت ـ قاچاق عمده مواد مخدر يا روان ‌گردان، مشروبات الكلي و سلاح و مهمات و قاچاق انسان

ث ـ تعزير بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدي و محاربه و افساد في ‌الارض

ج (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) ـ جرايم اقتصادي، با موضوع جرم بيش از چهارده ميليارد 14/000/000/000 ريال

در جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور در صورت همكاري مؤثر مرتكب در كشف جرم و شناسايي ساير متهمان، تعليق بخشي از مجازات بلامانع است. همچنين تعليق مجازات جرائم عليه عفت عمومي (به جز جرائم موضوع مواد (639) و (640) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي تعزيرات و مجازات‌ هاي بازدارنده مصوب 2 /3 /1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي) و كلاهبرداري و كليه جرائم در حكم كلاهبرداري و جرائمي كه مجازات كلاهبرداري درباره آنها مقرر شده يا طبق قانون كلاهبرداري محسوب مي ‌شود و شروع به جرائم مقرر در اين تبصره، بلامانع است. رعايت ماده (46) اين قانون در خصوص اين تبصره الزامي است.

تبصره ـ در مواردي كه به موجب قوانين اداري و استخدامي، محكوميت كيفري موجب انفصال است در صورت تعليق، محكوميت‌ معلق، موجب انفصال نمي‌ گردد، مگر آنكه در قانون تصريح يا قرار تعليق لغو شود.