سند حقوقی
بازگشت به کتابخانه
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام می‌شود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.

قانون مجازات اسلامي

تاریخ تصویب: 1392/02/01 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1405/02/14 · تاریخ روزنامه رسمی: 1392/03/06
کتاب اول - ـ کلیات←بخش دوم - ـ مجازات ها←فصل هشتم - ـ نظام آزادی مشروط

ماده ۶۲

ماده 62 ـ در جرايم تعزيري از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه مي ‌تواند در صورت وجود شرايط مقرر در تعويق مراقبتي، محكوم به حبس را با رضايت وي در محدوده مكاني مشخص تحت نظارت سامانه‌ (سيستم) هاي الكترونيكي قرار دهد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۲۳ˏ۰۲ˏ۱۳۹۹)
تبصره 1 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399) ـ دادگاه در صورت لزوم مي‌ تواند محكوم را تابع تدابير نظارتي يا دستورهاي ذكر شده در تعويق مراقبتي قرار دهد.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۲ (الحاقی ۲۳ˏ۰۲ˏ۱۳۹۹)
مقررات اين ماده در مورد حبس ‌هاي تعزيري درجه دو، درجه سه و درجه چهار نيز پس از گذراندن يك‌ چهارم مجازات ‌هاي حبس قابل اِعمال است.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۳ (الحاقی ۲۳ˏ۰۲ˏ۱۳۹۹)
قوه قضائيه مي تواند براي اجراي تدابير نظارتي موضوع اين ماده يا ساير مقرراتي كه به موجب آن متهم يا محكوم تحت نظارت الكترونيكي قرار مي‌ گيرد، با نظارت سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور از ظرفيت بخش خصوصي استفاده كند. آيين نامه اجرائي اين تبصره توسط معاونت حقوقي قوه قضائيه با همكاري مركز آمار و فناوري و سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه مي ‌شود و به‌ تصويب رئيس قوه قضائيه مي ‌رسد.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۶۳

ماده 63 ـ آيين‌ نامه اجرايي مواد مربوط به نظام نيمه‌ آزادي و آزادي مشروط ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌ الاجرا‌ء ‌شدن اين قانون به‌وسيله سازمان زندان‌ ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه مي‌ شود و به تصويب رييس قوه‌ قضاييه مي‌ رسد.
کتاب اول - ـ کلیات←بخش دوم - ـ مجازات ها

فصل نهم - ـ مجازات های جایگزین حبس

ماده ۶۴

ماده 64 ـ مجازات‌ هاي جايگزين حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومي رايگان، جزاي نقدي، جزاي نقدي روزانه و محروميت از حقوق اجتماعي ‌است كه در صورت گذشت شاكي و وجود جهات تخفيف با ملاحظه نوع جرم و كيفيت ارتكاب آن، آثار ناشي از جرم، سن، مهارت، وضعيت، شخصيت و سابقه مجرم، وضعيت بزه‌ ديده و ساير اوضاع و احوال، تعيين و اجراء مي‌ شود.
تبصره
تبصره ـ دادگاه در ضمن حكم، به سنخيت و تناسب مجازات مورد حكم با شرايط و كيفيات مقرر در اين ماده تصريح مي‌ كند. دادگاه نمي‌ تواند به بيش از دو نوع از مجازات‌ هاي جايگزين حكم دهد.

ماده ۶۵

ماده 65 ـ مرتكبان جرايم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها سه ماه حبس است به‌ جاي حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌ گردند.

ماده ۶۶

ماده 66 ـ مرتكبان جرايم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها نود و يك روز تا شش ماه حبس است به‌ جاي حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌ گردند مگر اينكه به دليل ارتكاب جرم عمدي داراي سابقه محكوميت كيفري به شرح زير باشند و از اجراي آن پنج سال نگذشته باشد:
الف (اصلاحی ۳۰ˏ۰۳ˏ۱۴۰۳)
الف (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) ـ بيش از يك فقره سابقه محكوميت قطعي به حبس تا شش ماه يا جزاي نقدي بيش از صد و چهل ميليون 140/000/000 ريال يا شلاق تعزيري
اصلاحی / الحاقی
ب
ب ـ يك فقره سابقه محكوميت قطعي به حبس بيش از شش ماه يا حد يا قصاص يا پرداخت بيش از يك‌ پنجم ديه

ماده ۶۷

ماده 67 ـ دادگاه مي‌ تواند مرتكبان جرايم عمدي را كه حداكثر مجازات قانوني آنها بيش از شش ماه تا يك ‌سال حبس است به مجازات جايگزين حبس محكوم كند، در صورت وجود شرايط ماده (66) اين قانون اعمال مجازات‌ هاي جايگزين حبس ممنوع است.

ماده ۶۸

ماده 68 ـ مرتكبان جرايم غيرعمدي به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌ گردند مگر اينكه مجازات قانوني جرم ارتكابي بيش از دو سال حبس باشد كه در اين صورت حكم به مجازات جايگزين حبس، اختياري است.

ماده ۶۹

ماده 69‌ ـ مرتكبان جرايمي‌ كه نوع يا ميزان تعزير آن‌ ها در قوانين موضوعه تعيين نشده است به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌ گردند.

ماده ۷۰

ماده 70 ـ دادگاه ضمن تعيين مجازات جايگزين، مدت مجازات حبس را نيز تعيين مي ‌كند تا در صورت تعذر اجراي مجازات جايگزين، تخلف از دستورها يا عجز از پرداخت جزاي نقدي، مجازات حبس اجراء شود.

ماده ۷۱

ماده 71 ـ اعمال مجازات‌ هاي جايگزين حبس در مورد جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور ممنوع است.

ماده ۷۲ (اصلاحی ۲۳ˏ۰۲ˏ۱۳۹۹)

اصلاحی / الحاقی
تعدّد جرائم عمدي كه مجازات قانوني حداقل يكي از آنها بيش از يك سال حبس باشد، مانع از صدور حكم به مجازات جايگزين حبس است.

ماده ۷۳

ماده 73 ـ در جرايم عمدي كه مجازات قانوني آنها بيش از يك ‌سال حبس است در صورت تخفيف مجازات به كمتر از يك ‌سال، دادگاه نمي ‌تواند به مجازات جايگزين حبس حكم نمايد.

ماده ۷۴

ماده 74 ـ مقررات اين فصل در مورد احكام قطعي كه پيش از لازم ‌الاجراء‌ شدن اين قانون صادرشده است اجراء نمي ‌شود.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۶۲۰ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۷۳۴۳ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.