قانون مجازات اسلامي

ماده 66 ـ مرتكبان جرايم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها نود و يك روز تا شش ماه حبس است به‌ جاي حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌ گردند مگر اينكه به دليل ارتكاب جرم عمدي داراي سابقه محكوميت كيفري به شرح زير باشند و از اجراي آن پنج سال نگذشته باشد:

ماده 67 ـ دادگاه مي‌ تواند مرتكبان جرايم عمدي را كه حداكثر مجازات قانوني آنها بيش از شش ماه تا يك ‌سال حبس است به مجازات جايگزين حبس محكوم كند، در صورت وجود شرايط ماده (66) اين قانون اعمال مجازات‌ هاي جايگزين حبس ممنوع است.

ماده 68 ـ مرتكبان جرايم غيرعمدي به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌ گردند مگر اينكه مجازات قانوني جرم ارتكابي بيش از دو سال حبس باشد كه در اين صورت حكم به مجازات جايگزين حبس، اختياري است.

ماده 69‌ ـ مرتكبان جرايمي‌ كه نوع يا ميزان تعزير آن‌ ها در قوانين موضوعه تعيين نشده است به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌ گردند.

ماده 70 ـ دادگاه ضمن تعيين مجازات جايگزين، مدت مجازات حبس را نيز تعيين مي ‌كند تا در صورت تعذر اجراي مجازات جايگزين، تخلف از دستورها يا عجز از پرداخت جزاي نقدي، مجازات حبس اجراء شود.

ماده 71 ـ اعمال مجازات‌ هاي جايگزين حبس در مورد جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور ممنوع است.

ماده 73 ـ در جرايم عمدي كه مجازات قانوني آنها بيش از يك ‌سال حبس است در صورت تخفيف مجازات به كمتر از يك ‌سال، دادگاه نمي ‌تواند به مجازات جايگزين حبس حكم نمايد.

ماده 74 ـ مقررات اين فصل در مورد احكام قطعي كه پيش از لازم ‌الاجراء‌ شدن اين قانون صادرشده است اجراء نمي ‌شود.

ماده 75 ـ همراه بودن ساير مجازات‌ ها با مجازات حبس، مانع از صدور حكم به مجازات جايگزين حبس نيست. در اين‌ صورت دادگاه مي‌ تواند به مجازات‌ هاي مذكور همزمان با مجازات‌ جايگزين حبس حكم دهد.

ماده 76 ـ ملاك تعيين صلاحيت دادگاه و تجديدنظرخواهي از حكم محكوميت به مجازات جايگزين حبس، مجازات قانوني جرم ارتكابي است.

ماده 77 ـ قاضي اجراي احكام مي‌ تواند با توجه به وضعيت محكوم و شرايط و آثار اجراي حكم، تشديد، تخفيف، تبديل يا توقف موقت مجازات مورد حكم را به دادگاه صادركننده رأي پيشنهاد كند. قاضي مذكور به تعداد لازم مددكار اجتماعي و مأمور مراقبت در اختيار دارد.

ماده 78 ـ محكوم در طول دوره محكوميت بايد تغييراتي نظير تغيير شغل و محل اقامت را كه مانع يا مخل اجراي حكم باشد به قاضي اجراي احكام اطلاع دهد.

ماده 79 ـ تعيين انواع خدمات عمومي‌ و دستگاه ‌ها و مؤسسات دولتي و عمومي پذيرنده محكومان و نحوه همكاري آنان با قاضي اجراي احكام و محكوم، به‌ موجب آيين ‌نامه ‌اي است كه ظرف سه‌ ماه از تاريخ‌ لازم‌ الاجراء ‌شدن اين قانون به ‌وسيله وزارتخانه ‌هاي كشور و دادگستري تهيه مي ‌شود و با تأييد رييس قوه‌ قضاييه به ‌تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد. مقررات اين فصل پس از تصويب آيين ‌نامه موضوع اين ماده لازم ‌الاجراء مي ‌شود.

ماده 80 ـ چنانچه رعايت مفاد حكم دادگاه از سوي محكوم حاكي از اصلاح رفتار وي باشد دادگاه مي‌ تواند به پيشنهاد قاضي اجراي احكام براي يك بار بقيه مدت مجازات را تا نصف آن تقليل دهد.

ماده 81 ـ چنانچه محكوم از اجراي مفاد حكم يا دستورهاي دادگاه تخلّف نمايد، به پيشنهاد قاضي اجراي احكام و رأي دادگاه براي بار نخست يك چهارم تا يك دوم به مجازات مورد حكم افزوده مي‌ شود و در صورت تكرار، مجازات حبس اجراء مي‌ گردد.

ماده 82 ـ چنانچه اجراي تمام يا بخشي از مجازات‌ هاي جايگزين حبس با مانعي مواجه گردد، مجازات مورد حكم يا بخش اجراء نشده آن بعد از رفع مانع اجراء مي‌ گردد. چنانچه مانع مذكور به واسطه رفتار عمدي محكوم و براي متوقف‌ كردن مجازات ايجاد گردد مجازات اصلي اجراء مي‌ شود.