قانون مجازات اسلامي

ماده 77 ـ قاضي اجراي احكام مي‌ تواند با توجه به وضعيت محكوم و شرايط و آثار اجراي حكم، تشديد، تخفيف، تبديل يا توقف موقت مجازات مورد حكم را به دادگاه صادركننده رأي پيشنهاد كند. قاضي مذكور به تعداد لازم مددكار اجتماعي و مأمور مراقبت در اختيار دارد.

ماده 78 ـ محكوم در طول دوره محكوميت بايد تغييراتي نظير تغيير شغل و محل اقامت را كه مانع يا مخل اجراي حكم باشد به قاضي اجراي احكام اطلاع دهد.

ماده 79 ـ تعيين انواع خدمات عمومي‌ و دستگاه ‌ها و مؤسسات دولتي و عمومي پذيرنده محكومان و نحوه همكاري آنان با قاضي اجراي احكام و محكوم، به‌ موجب آيين ‌نامه ‌اي است كه ظرف سه‌ ماه از تاريخ‌ لازم‌ الاجراء ‌شدن اين قانون به ‌وسيله وزارتخانه ‌هاي كشور و دادگستري تهيه مي ‌شود و با تأييد رييس قوه‌ قضاييه به ‌تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد. مقررات اين فصل پس از تصويب آيين ‌نامه موضوع اين ماده لازم ‌الاجراء مي ‌شود.

ماده 80 ـ چنانچه رعايت مفاد حكم دادگاه از سوي محكوم حاكي از اصلاح رفتار وي باشد دادگاه مي‌ تواند به پيشنهاد قاضي اجراي احكام براي يك بار بقيه مدت مجازات را تا نصف آن تقليل دهد.

ماده 81 ـ چنانچه محكوم از اجراي مفاد حكم يا دستورهاي دادگاه تخلّف نمايد، به پيشنهاد قاضي اجراي احكام و رأي دادگاه براي بار نخست يك چهارم تا يك دوم به مجازات مورد حكم افزوده مي‌ شود و در صورت تكرار، مجازات حبس اجراء مي‌ گردد.

ماده 82 ـ چنانچه اجراي تمام يا بخشي از مجازات‌ هاي جايگزين حبس با مانعي مواجه گردد، مجازات مورد حكم يا بخش اجراء نشده آن بعد از رفع مانع اجراء مي‌ گردد. چنانچه مانع مذكور به واسطه رفتار عمدي محكوم و براي متوقف‌ كردن مجازات ايجاد گردد مجازات اصلي اجراء مي‌ شود.

ماده 83 ـ دوره مراقبت دوره‌ اي است كه طي آن محكوم، به حكم دادگاه و تحت نظارت قاضي اجراي احكام به انجام يك يا چند مورد از دستورهاي مندرج در تعويق مراقبتي به شرح ذيل محكوم مي‌ گردد:

ماده 84 ـ خدمات عمومي ‌رايگان، خدماتي است كه با رضايت محكوم براي مدت معين به‌ شرح ذيل مورد حكم واقع مي‌ شود و تحت نظارت قاضي اجراي احكام اجراء مي‌ گردد: