سند حقوقی

قانون مجازات اسلامي

تاریخ تصویب: 1392/02/01 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1405/02/14 · تاریخ روزنامه رسمی: 1392/03/06
کتاب اول - ـ کلیاتبخش دوم - ـ مجازات هافصل یازدهم - ـ سقوط مجازاتمبحث سوم - ـ گذشت شاکی

ماده ۱۰۴ - علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حدّ قَذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند، جرائم مندرج در مواد ((۵۳۶)، (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۰۹)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)، (۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳)، (۶۷۴)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (۶۹۲)، (۶۹۳)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰)، (۷۱۶)، (۷۱۷) و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) این قانون و ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲ بوده و قابل گذشت است.

اصلاحی / الحاقی
ماده 104 - علاوه بر جرائم تعزيري مندرج در كتاب ديات و فصل حدّ قَذف اين قانون و جرائمي كه به موجب قوانين خاص قابل گذشت مي‌ باشند، جرائم مندرج در مواد ((536)، (596)، (608)، (609)، (622)، (632)، (633)، (641)، (647)، (648)، (668)، (669)، (673)، (674)، (676)، (677)، (679)، (682)، (684)، (685)، (690) در مواردي كه املاك و اراضي متعلق به اشخاص خصوصي باشد)، (692)، (693)، (694)، (697)، (698)، (699)، (700)، (716)، (717) و (744) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌ هاي بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنين كليه جرائم تعزيري درجه پنج و پايين ‌تر ارتكابي توسط افراد زير هجده سال در صورت داشتن بزه‌ ديده، مشمول تبصره (1) ماده (100) اين قانون و ماده (12) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4 /12 /1392 بوده و قابل گذشت است.
تبصره (الحاقی ۲۳ˏ۰۲ˏ۱۳۹۹)
حداقل و حداكثر مجازات‌ هاي حبس تعزيري درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون براي جرائم قابل گذشت به نصف تقليل مي ‌يابد.
اصلاحی / الحاقی
کتاب اول - ـ کلیاتبخش دوم - ـ مجازات هافصل یازدهم - ـ سقوط مجازات

مبحث چهارم - ـ مرور زمان

ماده ۱۰۵

ماده 105 ـ مرور زمان، در صورتي تعقيب جرايم موجب تعزير را موقوف مي‌ كند كه از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي مواعد زير تعقيب نشده يا از تاريخ آخرين اقدام تعقيبي يا تحقيقي تا انقضاي اين مواعد به صدور حكم قطعي منتهي نگرديده باشد:
الف )
الف ) جرايم تعزيري درجه يك تا سه با انقضاي پانزده سال
ب )
ب ) جرايم تعزيري درجه چهار با انقضاي ده‌ سال
پ )
پ ) جرايم تعزيري درجه پنج با انقضاي هفت سال
ت )
ت ) جرايم تعزيري درجه شش با انقضاي پنج سال
ث )
ث ) جرايم تعزيري درجه هفت و هشت با انقضاي سه‌ سال
تبصره ۱
تبصره 1 ـ اقدام تعقيبي يا تحقيقي، اقدامي ‌است كه مقامات قضايي در اجراي يك وظيفه قانوني از قبيل احضار، جلب، بازجويي، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقيقات يا معاينه محلي و نيابت قضايي انجام مي‌ دهند.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقيب از تاريخ قطعيت رأي مرجعي كه رسيدگي كيفري منوط به صدور آن است، شروع مي‌ شود.

ماده ۱۰۶

ماده 106 ـ در جرايم تعزيري قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت يك‌ سال از تاريخ اطلاع از وقوع جرم، شكايت نكند، حق شكايت كيفري او ساقط مي‌ شود مگر اينكه تحت سلطه متهم بوده يا به‌ دليلي خارج از اختيار، قادر به شكايت نباشد كه در اين صورت مهلت مزبور از تاريخ رفع مانع محاسبه مي‌ شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضاي مدت مذكور فوت كند و دليلي بر صرف‌ نظر وي از طرح شكايت نباشد هر يك از ورثه وي در مهلت شش ماه از تاريخ وفات حق شكايت دارد.
تبصره
تبصره ـ غير از مواردي كه شاكي تحت سلطه متهم بوده، در صورتي به شكايت وي يا ورثه او رسيدگي مي‌ شود كه جرم موضوع شكايت طبق ماده (105) اين قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.

ماده ۱۰۷

ماده 107 ـ مرور زمان، اجراي احكام قطعي تعزيري را موقوف مي‌ كند و مدت آن از تاريخ قطعيت حكم به قرار زير است:
الف )
الف ) جرايم تعزيري درجه يك تا سه با انقضاي بيست ‌سال
ب )
ب ) جرايم تعزيري درجه چهار با انقضاي پانزده سال
پ )
پ ) جرايم تعزيري درجه پنج با انقضاي ده سال
ت )
ت ) جرايم تعزيري درجه شش با انقضاي هفت سال
ث )
ث ) جرايم تعزيري درجه هفت و هشت با انقضاي پنج سال
تبصره ۱
تبصره 1 ـ اگر اجراي تمام يا بقيه مجازات موكول به گذشتن مدت يا رفع مانعي باشد، مرور زمان از تاريخ انقضاي آن مدت يا رفع مانع محاسبه مي‌ شود.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۶۲۰ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۷۳۴۳ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.