قانون مجازات اسلامي

ماده 108 ـ هرگاه اجراي مجازات، شروع ولي به هر علت قطع شود، تاريخ شروع مرور زمان، تاريخ قطع اجراي مجازات است و در مواردي كه بيش از يك نوبت قطع شود شروع مرور زمان از تاريخ آخرين انقطاع است مگر اينكه اجراي مجازات بر اثر رفتار عمدي محكوم‌ قطع شده باشد كه در اين صورت مرور زمان اعمال نمي‌ شود.

ماده 109 ‌ ـ جرايم ذيل مشمول مرور زمان تعقيب، صدور حكم و اجراي مجازات نمي‌ شوند:

ماده 110 ـ هرگاه در مورد يك شخص به موجب حكم يا احكامي ‌محكوميت‌ هاي قطعي متعدد صادر شود، شروع به اجراي هر يك از محكوميت‌ ها، نسبت به ديگر محكوميت‌ ها، قاطع مرور زمان است.

ماده 111 ـ در موارد تعليق اجراي مجازات يا اعطاي آزادي مشروط در صورت لغو قرار تعليق يا حكم آزادي مشروط، مبدأ مرور زمان، تاريخ لغو قرار يا حكم است.

ماده 112 ـ قطع مرور زمان، مطلق است و نسبت به كليه شركا و معاونان اعم از آنكه تعقيب شده يا نشده باشند، اعمال مي‌ شود هر چند تعقيب فقط درباره يكي از آنها شروع شده باشد. همچنين شروع به اجراي حكم در مورد برخي از شركا يا معاونان جرم قاطع مرور زمان نسبت به ديگر محكومان است.

ماده 113 ـ موقوف‌ شدن تعقيب، صدور حكم يا اجراي مجازات، مانع از استيفاي حقوق مدعي خصوصي نيست و متضرر از جرم مي‌ تواند دعواي خصوصي را در مرجع صالح اقامه نمايد.

ماده 114 ـ در جرايم موجب حد به استثناي قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه كند و ندامت و اصلاح او براي قاضي محرز شود، حد از او ساقط مي‌ گردد. همچنين اگر جرايم فوق غير از قذف با اقرار ثابت شده باشد، درصورت توبه‌ مرتكب حتي پس از اثبات جرم، دادگاه مي‌ تواند عفو مجرم را توسط رييس قوه‌ قضاييه از مقام رهبري درخواست نمايد.

ماده 115 ـ در جرايم تعزيري درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتكب توبه نمايد و ندامت و اصلاح او براي قاضي محرز شود، مجازات ساقط مي‌ شود. در ساير جرايم موجب تعزير دادگاه مي‌ تواند مقررات راجع‌ به تخفيف مجازات را اعمال نمايد.

ماده 116 ـ ديه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمي‌ گردد.

ماده 117 ـ در مواردي كه توبه مرتكب، موجب سقوط يا تخفيف مجازات مي‌ گردد، توبه، اصلاح و ندامت وي بايد احراز گردد و به ادعاي مرتكب اكتفاء نمي‌ شود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع ‌به توبه، ثابت شود كه مرتكب تظاهر به توبه كرده است سقوط مجازات و تخفيفات در نظر گرفته شده ملغي و مجازات اجراء مي‌ گردد. در اين مورد چنانچه مجازات‌ از نوع تعزير باشد مرتكب به حداكثر مجازات تعزيري محكوم مي‌ شود.

ماده 118 ـ متهم مي‌ تواند تا قبل از قطعيت حكم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقيب يا رسيدگي ارايه نمايد.

ماده 119 ـ چنانچه دادستان مخالف سقوط يا تخفيف مجازات باشد، مي‌ تواند به مرجع تجديدنظر اعتراض كند.