سند حقوقی

قانون مجازات اسلامي

تاریخ تصویب: 1392/02/01 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1405/02/14 · تاریخ روزنامه رسمی: 1392/03/06
کتاب اول - ـ کلیاتبخش سوم - ـ جرایمفصل پنجم - ـ تعدد جرم

ماده ۱۳۵

ماده 135 ـ در تعدد جرايم موجب حد و تعزير و نيز جرايم موجب قصاص و تعزير مجازات ‌ها جمع و ابتداء حد يا قصاص اجرا مي ‌شود مگر حد يا قصاص، سالب حيات و تعزير، حق ‌الناس يا تعزير معين شرعي باشد و موجب تأخير اجراي حد نيز نشود كه در اين صورت ابتداء تعزير اجراء مي ‌گردد.
تبصره
تبصره ـ درصورتي كه جرم حدي از جنس جرم تعزيري باشد مانند سرقت حدي و سرقت غيرحدي يا مانند زنا و روابط نامشروع كمتر از زنا، مرتكب فقط به مجازات حدي محكوم مي‌ شود و مجازات تعزيري ساقط مي ‌گردد، مگر در حد قذف كه اگر قذف نسبت به شخصي و دشنام به ديگري باشد، مرتكب به هر دو مجازات محكوم مي ‌شود.
کتاب اول - ـ کلیاتبخش سوم - ـ جرایم

فصل ششم - ـ تکرار جرم

ماده ۱۳۶

ماده 136 ـ هرگاه كسي سه بار مرتكب يك نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاري گردد، حد وي در مرتبه چهارم اعدام است.

ماده ۱۳۷ (اصلاحی ۲۳ˏ۰۲ˏ۱۳۹۹)

اصلاحی / الحاقی
هر كس به‌ علت ارتكاب جرم عمدي به موجب حكم قطعي به يكي از مجازات هاي تعزيري از درجه يك تا درجه پنج محكوم شود و از تاريخ قطعيت حكم تا حصول اعاده حيثيت يا شمول مرور زمان اجراي مجازات، مرتكب جرم عمدي تعزيري درجه يك تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتكابي ميانگين بين حداقل و حداكثر مجازات قانوني آن جرم است و دادگاه مي تواند وي را به بيش از حداكثر مجازات تا يك ‌چهارم آن محكوم كند.

ماده ۱۳۸

ماده 138 ـ مقررات مربوط به تكرار جرم در جرايم سياسي و مطبوعاتي و جرايم اطفال اعمال نمي ‌شود.

ماده ۱۳۹ (جایگزین ۱۳۹۹/۰۶/۱۹)

اصلاحی / الحاقی
در تكرار جرائم تعزيري، در صورت وجود جهات تخفيف مطابق مواد (37) و (38) اين قانون اقدام مي شود.
تبصره (الحاقی ۲۳ˏ۰۲ˏ۱۳۹۹)
تبصره (الحاقي 23ˏ02ˏ1399) ـ چنانچه مرتكب داراي سه فقره محكوميت قطعي مشمول مقررات تكرار جرم يا بيشتر از آن باشد، مقررات تخفيف اعمال نمي‌ شود.
اصلاحی / الحاقی
کتاب اول - ـ کلیات

بخش چهارم - ـ شرایط و موانع مسؤولیت کیفری

کتاب اول - ـ کلیاتبخش چهارم - ـ شرایط و موانع مسؤولیت کیفری

فصل اول - ـ شرایط مسؤولیت کیفری

ماده ۱۴۰

ماده 140 ـ مسؤوليت كيفري در حدود، قصاص و تعزيرات تنها زماني محقق است كه فرد حين ارتكاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اكراه بر قتل كه حكم آن در كتاب سوم «قصاص» آمده است.

ماده ۱۴۱

ماده 141 ـ مسؤوليت كيفري، شخصي است.

ماده ۱۴۲

ماده 142 ـ مسؤوليت كيفري به علت رفتار ديگري تنها در صورتي ثابت است كه شخص به طور قانوني مسؤول اعمال ديگري باشد يا در رابطه با نتيجه رفتار ارتكابي ديگري، مرتكب تقصير شود.

ماده ۱۴۳

ماده 143 ـ در مسؤوليت كيفري اصل بر مسؤوليت شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسؤوليت كيفري است كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن مرتكب جرمي‌ شود. مسؤوليت كيفري اشخاص حقوقي مانع مسؤوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست.

ماده ۱۴۴

ماده 144 ـ در تحقق جرايم عمدي علاوه بر علم مرتكب به موضوع جرم، بايد قصد او در ارتكاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرايمي كه وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتيجه است، قصد نتيجه يا علم به وقوع آن نيز بايد محرز شود.

ماده ۱۴۵

ماده 145 ـ تحقق جرايم غيرعمدي، منوط به احراز تقصير مرتكب است. در جنايات غيرعمدي اعم از شبه ‌عمدي و خطاي محض مقررات كتاب قصاص و ديات اعمال مي‌ شود.
تبصره
تبصره ـ تقصير اعم از بي ‌احتياطي و بي ‌مبالاتي است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي و مانند آنها، حسب مورد، از مصاديق بي‌ احتياطي يا بي‌ مبالاتي محسوب مي ‌شود.
کتاب اول - ـ کلیاتبخش چهارم - ـ شرایط و موانع مسؤولیت کیفری

فصل دوم - ـ موانع مسؤولیت کیفری

ماده ۱۴۶

ماده 146 ـ افراد نابالغ مسؤوليت كيفري ندارند.

ماده ۱۴۷

ماده 147 ـ سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتيب نه و پانزده سال تمام قمري است.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۶۲۰ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۷۳۴۳ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.