قانون مجازات اسلامي

ماده 163 ـ اگر پس از اجراي حكم ، دليل اثبات كننده جرم باطل گردد ، مانند آنكه در دادگاه مشخص شود كه مجرم، شخص ديگري بوده يا اين كه جرم رخ نداده است و متهم به علت اجراي حكم، دچار آسيب بدني، جاني يا خسارت مالي شده باشد، كساني كه ايراد آسيب يا خسارت مذكور، مستند به آنان است، اعم از اداكننده سوگند، شاكي يا شاهد حسب مورد به قصاص يا پرداخت ديه يا تعزير مقرر در قانون و جبران خسارت مالي محكوم مي شوند.

ماده 164 ـ اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتكاب جرم از جانب خود است.

ماده 165 ـ اظهارات وكيل عليه موكل و ولي و قيم عليه مولي عليه اقرار محسوب نمي شود.

ماده 166 ـ اقرار بايد با لفظ يا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبيل اشاره نيز واقع مي شود و در هر صورت بايد روشن و بدون ابهام باشد.

ماده 167 ـ اقرار بايد منجّز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نيست.

ماده 168 ـ اقرار در صورتي نافذ است كه اقراركننده در حين اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

ماده 169 ـ اقراري كه تحت اكراه، اجبار، شكنجه و يا اذيت و آزار روحي يا جسمي ‌أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مكلّف است از متهم تحقيق مجدد نمايد.

ماده 170 ـ اقرار شخص سفيه كه حكم حجر او صادر شده است و شخص ورشكسته، نسبت به امور كيفري نافذ است، اما نسبت به ضمان مالي ناشي از جرم معتبر نيست.

ماده 171 ـ هرگاه متهم اقرار به ارتكاب جرم كند، اقرار وي معتبر است و نوبت به ادله ديگر نمي رسد، مگر اين كه با بررسي قاضي رسيدگي كننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد كه در اين صورت دادگاه، تحقيق و بررسي لازم را انجام مي دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأي ذكر مي كند.

ماده 172 ـ در كليه جرايم، يك بار اقرار كافي است، مگر در جرايم زير كه نصاب آن به شرح زير است: الف ـ چهار بار در زنا، لواط، تفخيذ و مساحقه ب ـ دو بار در شرب خمر، قوادي، قذف و سرقت موجب حد

ماده 173 ـ انكار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نيست به جز در اقرار به جرمي كه مجازات آن رجم يا حد قتل است كه در اين صورت در هر مرحله، ولو در حين اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جاي آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غير آنها حبس تعزيري درجه پنج ثابت مي گردد.

ماده 174 ـ شهادت عبارت از اخبار شخصي غير از طرفين دعوي به وقوع يا عدم وقوع جرم توسط متهم يا هر امر ديگري نزد مقام قضايي است.

ماده 175 ـ شهادت شرعي آن است كه شارع آن را معتبر و داراي حجيت دانسته است اعم از آن كه مفيد علم باشد يا نباشد.

ماده 176 ـ در صورتي كه شاهد واجد شرايط شهادت شرعي نباشد، اظهارات او استماع مي شود. تشخيص ميزان تأثير و ارزش اين اظهارات در علم قاضي در حدود اماره قضايي با دادگاه است.

ماده 177 ـ شاهد شرعي در زمان اداي شهادت بايد شرايط زير را دارا باشد: الف ـ بلوغ ب ـ عقل پ ـ ايمان ت ـ عدالت ث ـ طهارت مولد ج ـ ذي نفع نبودن در موضوع چ ـ نداشتن خصومت با طرفين يا يكي از آنها ح ـ عدم اشتغال به تكدي خ ـ ولگرد نبودن