قانون مجازات اسلامي

ماده 209 ـ هرگاه در دعاوي مالي مانند ديه جنايات و همچنين دعاويي كه مقصود از آن مال است مانند جنايت خطايي و شبه عمدي موجب ديه، براي مدعي خصوصي امكان اقامه بينه شرعي نباشد، وي مي تواند با معرفي يك شاهد مرد يا دو شاهد زن به ضميمه يك سوگند، ادعاي خود را فقط از جنبه مالي اثبات كند.

ماده 210 ـ هرگاه ثابت شود سوگند، دروغ و يا اداء كننده سوگند فاقد شرايط قانوني بوده است، به سوگند مزبور ترتيب اثر داده نمي شود.

ماده 211 ـ علم قاضي عبارت از يقين حاصل از مستندات بيّن در امري است كه نزد وي مطرح مي شود. در مواردي كه مستند حكم، علم قاضي است، وي موظف است قرائن و امارات بيّن مستند علم خود را به طور صريح در حكم قيد كند.

ماده 212 ـ در صورتي كه علم قاضي با ادله قانوني ديگر در تعارض باشد اگرعلم، بيّن باقي بماند، آن ادله براي قاضي معتبر نيست و قاضي با ذكر مستندات علم خود و جهات رد ادله ديگر، رأي صادر مي كند. چنانچه براي قاضي علم حاصل نشود، ادله قانوني معتبر است و بر اساس آنها رأي صادر مي شود.

ماده 213 ـ در تعارض ساير ادله با يكديگر، اقرار بر شهادت شرعي، قسامه و سوگند مقدم است. همچنين شهادت شرعي بر قسامه و سوگند تقدم دارد.

ماده 214 ـ مجرم بايد مالي را كه در اثر ارتكاب جرم تحصيل كرده است، اگر موجود باشد عين آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امكان رد مثل، قيمت آن را به صاحبش رد كند و از عهده خسارات وارده نيز برآيد. هرگاه از حيث جزايي وجهي بر عهده مجرم تعلق گيرد، استرداد اموال يا تأديه خسارت مدعيان خصوصي بر آن مقدم است.

ماده 215 ـ بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع يا موقوفي تعقيب بايد تكليف اشياء و اموال كشف شده را كه دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده با حين ارتكاب، استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است تعيين كند تا حسب مورد، مسترد، ضبط يا معدوم شود. درمورد ضبط، دادگاه تكليف اموال و اشياء را تعيين مي كند. همچنين بازپرس و يا دادستان مكلف است مادام كه پرونده نزد وي جريان دارد به تقاضاي ذي نفع و با رعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشياء مذكور را صادر نمايد: الف ـ وجود تمام يا قسمتي از آن اشياء و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد. ب ـ اشياء و اموال، بلامعارض باشد. پ ـ جزء اشياء و اموالي نباشد كه بايد ضبط يا معدوم گردد. در كليه امور جزايي دادگاه نيز بايد ضمن صدور حكم يا قرار يا پس از آن اعم از اين كه مبني بر محكوميت يا برائت يا موقوفي تعقيب متهم باشد، در مورد اشياء و اموالي كه وسيله ارتكاب جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب، استعمال و يا براي استعمال اختصاص يافته است، بايد رأي مبني بر استرداد، ضبط يا معدوم شدن آن صادر نمايد.

ماده 216 ـ اجراي احكام حدود، قصاص و ديات براساس آيين نامه اي است كه تا شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط رييس قوه قضاييه تهيه، تصويب و ابلاغ مي شود.

ماده 217 ـ در جرايم موجب حد، مرتكب در صورتي مسؤول است كه علاوه بر داشتن علم، قصد و شرايط مسؤوليت كيفري به حرمت شرعي رفتار ارتكابي نيز آگاه باشد.

ماده 218 ـ در جرايم موجب حد هرگاه متهم ادعاي فقدان علم يا قصد يا وجود يكي از موانع مسؤوليت كيفري را در زمان ارتكاب جرم نمايد در صورتي كه احتمال صدق گفتار وي داده شود و اگر ادعاء كند كه اقرار او با تهديد و ارعاب يا شكنجه گرفته شده است ادعاي مذكور بدون نياز به بينه و سوگند پذيرفته مي شود.