قانون مجازات اسلامي

ماده 218 ـ در جرايم موجب حد هرگاه متهم ادعاي فقدان علم يا قصد يا وجود يكي از موانع مسؤوليت كيفري را در زمان ارتكاب جرم نمايد در صورتي كه احتمال صدق گفتار وي داده شود و اگر ادعاء كند كه اقرار او با تهديد و ارعاب يا شكنجه گرفته شده است ادعاي مذكور بدون نياز به بينه و سوگند پذيرفته مي شود.

ماده 219 ـ دادگاه نمي تواند كيفيت، نوع و ميزان حدود شرعي را تغيير يا مجازات را تقليل دهد يا تبديل يا ساقط نمايد. اين مجازات ها تنها از طريق توبه و عفو به كيفيت مقرر در اين قانون قابل سقوط، تقليل يا تبديل است.

ماده 220 ـ در مورد حدودي كه در اين قانون ذكر نشده است طبق اصل يكصد و شصت و هفتم (167) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عمل مي شود.

ماده 221 ـ زنا عبارت است از جماع مرد و زني كه علقه زوجيت بين آنها نبوده و از موارد وطي به شبهه نيز نباشد.

ماده 222 ـ جماع با ميت، زنا است، مگر جماع زوج با زوجه متوفاي خود كه زنا نيست لكن موجب سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش مي شود.

ماده 223 ـ هرگاه متهم به زنا، مدعي زوجيت يا وطي به شبهه باشد، ادعاي وي بدون بينه يا سوگند پذيرفته مي شود مگر آن كه خلاف آن با حجت شرعي لازم ثابت شود.

ماده 224 ـ حد زنا در موارد زير اعدام است:

ماده 225 ـ حد زنا براي زاني محصن و زانيه محصنه رجم است. در صورت عدم امكان اجراي رجم با پيشنهاد دادگاه صادركننده حكم قطعي و موافقت رييس قوه قضاييه چنانچه جرم با بينه ثابت شده باشد، موجب اعدام زاني محصن و زانيه محصنه است و در غير اين صورت موجب صد ضربه شلاق براي هريك مي باشد.