قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)

در كليه دعاوي مدني اعم از دعاوي اصلي يا طاري و درخواستهاي مربوط به امور حسبي به استثناي مواردي كه قانون امور حسبي‌ مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده مي ‌تواند براي تأديه خسارات ناشي از هزينه دادرسي و حق ‌الوكاله كه ممكن است خواهان محكوم شود از ‌دادگاه تقاضاي تأمين نمايد. دادگاه در صورتي كه تقاضاي مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و ساير جهات موجه بداند، قرار تامين صادر مي ‌نمايد و تا‌ وقتي كه خواهان تامين ندهد، دادرسي متوقف خواهد ماند و در صورتي ‌كه مدت مقرر در قرار دادگاه براي دادن تامين منقضي شود و خواهان تامين ‌ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر مي‌ شود.

در دعاويي كه مستند آنها چك يا سفته يا برات باشد و همچنين در مورد دعاوي مستند به اسناد رسمي و دعاوي عليه متوقف، خوانده ‌نمي ‌تواند براي تأمين خسارات احتمالي خود تقاضاي تأمين نمايد.

درخواست تأمين از دادگاهي مي‌ شود كه صلاحيت رسيدگي به دعوا را دارد.

در صورتي كه درخواست ‌كننده تأمين تا ده روز از تاريخ صدور قرار تأمين نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به ‌درخواست ‌خوانده، قرار تأمين را لغو مي ‌نمايد.

درخواست تأمين در صورتي پذيرفته مي‌ شود كه ميزان خواسته معلوم يا عين معين باشد.

نسبت به طلب يا مال معيني كه هنوز موعد تسليم آن نرسيده ‌است، در صورتي كه حق مستند به سند رسمي و در معرض تضييع يا‌ تفريط باشد مي ‌توان درخواست تأمين نمود.

در صورتي كه درخواست تأمين شده باشد مدير دفتر مكلف است پرونده را فوري به‌ نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به ‌طرف،‌ به ‌دلايل درخواست كننده رسيدگي نموده، قرار تأمين صادر يا آن را رد مي ‌نمايد.

قرار تأمين به طرف دعوا ابلاغ مي‌ شود، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به‌ اين قرار اعتراض نمايد. دادگاه در اولين جلسه به اعتراض ‌رسيدگي نموده و نسبت به‌ آن تعيين تكليف مي ‌نمايد.

قرار تأمين بايد فوري به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. در مواردي ‌كه ابلاغ فوري ممكن نباشد و تأخير اجراء باعث تضييع يا تفريط ‌خواسته گردد ابتدا قرار تأمين اجرا و سپس ابلاغ مي‌ شود.

در صورتي كه موجب تأمين مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأمين را خواهد داد. در صورت صدور حكم قطعي عليه خواهان يا استرداد دعوا ‌و يا دادخواست، تأمين خود به‌ خود مرتفع مي ‌شود.

قرار قبول يا رد تأمين، قابل تجديدنظر نيست.

در صورتي كه قرار تأمين اجرا گردد و خواهان به ‌موجب رأي قطعي محكوم به بطلان دعوا شود و يا حقي براي او به اثبات نرسد،‌ خوانده حق دارد ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ حكم قطعي، خسارتي را كه از قرار تأمين به ‌او وارد شده است با تسليم دلايل به دادگاه صادركننده قرار،‌ مطالبه كند. مطالبه خسارت در اين مورد بدون رعايت تشريفات آيين‌ دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي صورت مي ‌گيرد. مفاد تقاضا به ‌طرف ابلاغ ‌مي ‌شود تا چنانچه دفاعي داشته باشد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ با دلايل آن راعنوان نمايد. دادگاه در وقت فوق ‌العاده به ‌دلايل طرفين رسيدگي و رأي ‌مقتضي صادر مي ‌نمايد. اين رأي قطعي است. در صورتي كه خوانده درمهلت مقرر مطالبه خسارت ننمايد وجهي كه بابت خسارت احتمالي سپرده شده‌ به درخواست خواهان به او مسترد مي ‌شود.

تأمين در اين قانون عبارت است از توقيف اموال اعم از منقول و غيرمنقول.

اگر خواسته، عين معين بوده و توقيف آن ممكن باشد، دادگاه نمي ‌تواند مال ديگري را به عوض آن توقيف نمايد.

در صورتي كه خواسته عين معين نباشد يا عين معين بوده ولي توقيف آن ممكن نباشد، دادگاه معادل قيمت خواسته از ساير اموال‌ خوانده توقيف مي ‌كند.

خوانده مي‌ تواند به‌ عوض مالي كه دادگاه مي‌ خواهد توقيف كند و يا توقيف كرده است، وجه نقد يا اوراق بهادار به‌ ميزان همان مال در‌ صندوق دادگستري يا يكي از بانكها وديعه بگذارد. همچنين مي ‌تواند درخواست تبديل مالي را كه توقيف شده است به مال ديگر بنمايد مشروط به اين‌ كه مال پيشنهاد شده از نظر قيمت و سهولت فروش از مالي كه قبلاً توقيف شده است كمتر نباشد. در مواردي كه عين خواسته توقيف شده باشد تبديل ‌مال منوط به رضايت خواهان است.

درخواست تبديل تأمين از دادگاهي مي‌ شود كه قرار تأمين را صادر كرده‌است. دادگاه مكلف است ظرف دو روز به درخواست تبديل‌ رسيدگي كرده، قرار مقتضي صادر نمايد.

توقيف اموال اعم از منقول و غيرمنقول و صورت برداري و ارزيابي و حفظ اموال توقيف شده و توقيف حقوق استخدامي خوانده و‌ اموال منقول وي كه نزد شخص ثالث موجود است، به ترتيبي است كه در قانون اجراي احكام مدني پيش بيني شده است.

از محصول املاك و باغها به مقدار دو سوم سهم خوانده توقيف مي‌ شود. اگر محصول جمع‌ آوري شده باشد مأمور اجراء سهم خوانده را‌ مشخص و توقيف مي‌ نمايد. هرگاه محصول جمع‌ آوري نشده باشد برداشت آن خواه، دفعتا و يا به دفعات با حضور مأمور اجرا به‌ عمل خواهد آمد.‌ خوانده مكلف است مأمور اجراء را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مأمور اجرا حق هيچ‌ گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد، فقط براي‌ تعيين ميزان محصولي كه جمع‌ آوري مي‌ شود حضور پيدا خواهد كرد. خواهان يا نماينده او نيز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت.