سند حقوقی

قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)

تاریخ تصویب: 1379/01/21 · آخرین وضعیت: تفسیر 1396/08/03 · تاریخ روزنامه رسمی: 1379/02/11
کتاب اول - در امور مدنی کلیاتباب سوم - دادرسی نخستینفصل ششم - امور اتفاقیمبحث اول - تأمین خواسته

ماده ۱۲۰

در صورتي كه قرار تأمين اجرا گردد و خواهان به ‌موجب رأي قطعي محكوم به بطلان دعوا شود و يا حقي براي او به اثبات نرسد،‌ خوانده حق دارد ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ حكم قطعي، خسارتي را كه از قرار تأمين به ‌او وارد شده است با تسليم دلايل به دادگاه صادركننده قرار،‌ مطالبه كند. مطالبه خسارت در اين مورد بدون رعايت تشريفات آيين‌ دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي صورت مي ‌گيرد. مفاد تقاضا به ‌طرف ابلاغ ‌مي ‌شود تا چنانچه دفاعي داشته باشد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ با دلايل آن راعنوان نمايد. دادگاه در وقت فوق ‌العاده به ‌دلايل طرفين رسيدگي و رأي ‌مقتضي صادر مي ‌نمايد. اين رأي قطعي است. در صورتي كه خوانده درمهلت مقرر مطالبه خسارت ننمايد وجهي كه بابت خسارت احتمالي سپرده شده‌ به درخواست خواهان به او مسترد مي ‌شود.

ماده ۱۲۱

تأمين در اين قانون عبارت است از توقيف اموال اعم از منقول و غيرمنقول.

ماده ۱۲۲

اگر خواسته، عين معين بوده و توقيف آن ممكن باشد، دادگاه نمي ‌تواند مال ديگري را به عوض آن توقيف نمايد.

ماده ۱۲۳

در صورتي كه خواسته عين معين نباشد يا عين معين بوده ولي توقيف آن ممكن نباشد، دادگاه معادل قيمت خواسته از ساير اموال‌ خوانده توقيف مي ‌كند.

ماده ۱۲۴

خوانده مي‌ تواند به‌ عوض مالي كه دادگاه مي‌ خواهد توقيف كند و يا توقيف كرده است، وجه نقد يا اوراق بهادار به‌ ميزان همان مال در‌ صندوق دادگستري يا يكي از بانكها وديعه بگذارد. همچنين مي ‌تواند درخواست تبديل مالي را كه توقيف شده است به مال ديگر بنمايد مشروط به اين‌ كه مال پيشنهاد شده از نظر قيمت و سهولت فروش از مالي كه قبلاً توقيف شده است كمتر نباشد. در مواردي كه عين خواسته توقيف شده باشد تبديل ‌مال منوط به رضايت خواهان است.

ماده ۱۲۵

درخواست تبديل تأمين از دادگاهي مي‌ شود كه قرار تأمين را صادر كرده‌است. دادگاه مكلف است ظرف دو روز به درخواست تبديل‌ رسيدگي كرده، قرار مقتضي صادر نمايد.

ماده ۱۲۶

توقيف اموال اعم از منقول و غيرمنقول و صورت برداري و ارزيابي و حفظ اموال توقيف شده و توقيف حقوق استخدامي خوانده و‌ اموال منقول وي كه نزد شخص ثالث موجود است، به ترتيبي است كه در قانون اجراي احكام مدني پيش بيني شده است.

ماده ۱۲۷

از محصول املاك و باغها به مقدار دو سوم سهم خوانده توقيف مي‌ شود. اگر محصول جمع‌ آوري شده باشد مأمور اجراء سهم خوانده را‌ مشخص و توقيف مي‌ نمايد. هرگاه محصول جمع‌ آوري نشده باشد برداشت آن خواه، دفعتا و يا به دفعات با حضور مأمور اجرا به‌ عمل خواهد آمد.‌ خوانده مكلف است مأمور اجراء را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مأمور اجرا حق هيچ‌ گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد، فقط براي‌ تعيين ميزان محصولي كه جمع‌ آوري مي‌ شود حضور پيدا خواهد كرد. خواهان يا نماينده او نيز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت.
تبصره
‌تبصره - محصولاتي كه در معرض تضييع باشد فوراً ارزيابي و بدون رعايت تشريفات با تصميم و نظارت دادگاه فروخته شده، وجه حاصل در‌ حساب سپرده دادگستري توديع مي‌ گردد.

ماده ۱۲۸

در ورشكستگي چنانچه مال توقيف شده عين معين و مورد ادعاي متقاضي تأمين باشد درخواست كننده تأمين بر ساير طلبكاران حق‌ تقدم دارد.

ماده ۱۲۹

در كليه مواردي كه تأمين مالي منتهي به فروش آن گردد رعايت مقررات فصل سوم از باب هشتم اين قانون (‌مستثنيات ديِن) الزامي‌ است.
کتاب اول - در امور مدنی کلیاتباب سوم - دادرسی نخستینفصل ششم - امور اتفاقی

مبحث دوم - ورود شخص ثالث

ماده ۱۳۰

هرگاه شخص ثالثي در موضوع دادرسي اصحاب دعواي اصلي براي خود مستقلا حقي قايل باشد و يا خود را در محق شدن يكي از‌ طرفين ذي‌ نفع بداند، مي‌ تواند تا وقتي كه ختم دادرسي اعلام نشده است، وارد دعوا گردد، چه‌ اين‌ كه رسيدگي در مرحله بدوي باشد يا در مرحله‌ تجديدنظر. در اين‌ صورت نامبرده بايد دادخواست خود را به دادگاهي كه دعوا در آنجا مطرح است تقديم و در آن منظور خود رابه طور صريح اعلان‌ نمايد.

ماده ۱۳۱

دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم آن بايد به تعداد اصحاب دعواي اصلي بعلاوه يك نسخه باشد و شرايط‌ دادخواست اصلي را دارا خواهد بود.

ماده ۱۳۲

پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسيدگي به دعواي اصلي به وي نيز اعلام مي‌ گردد و نسخه‌ اي از دادخواست و ضمائم آن‌ براي طرفين دعواي اصلي ارسال مي‌ شود. در صورت نبودن وقت كافي به‌ دستور دادگاه وقت جلسه دادرسي تغيير و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد.

ماده ۱۳۳

هرگاه دادگاه احراز نمايد كه دعواي ثالث به‌ منظور تباني و يا تأخير رسيدگي است و يا رسيدگي به دعواي اصلي منوط به رسيدگي به‌ دعواي ثالث نمي‌ باشد دعواي ثالث را از دعواي اصلي تفكيك نموده به‌ هر يك جداگانه رسيدگي مي‌ كند.

ماده ۱۳۴

رد يا ابطال دادخواست و يا رد دعواي شخص ثالث مانع از ورود او در مرحله تجديدنظر نخواهد بود. ترتيبات دادرسي در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستين يا تجديدنظر برابر مقررات عمومي راجع به آن مرحله است.
کتاب اول - در امور مدنی کلیاتباب سوم - دادرسی نخستینفصل ششم - امور اتفاقی

مبحث سوم - جلب شخص ثالث

ماده ۱۳۵

هر يك از اصحاب دعوا كه جلب شخص ثالثي را لازم بداند، مي‌ تواند تا پايان جلسه اول دادرسي جهات و دلايل خود را اظهار كرده و‌ ظرف سه روز پس از جلسه با تقديم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنمايد، چه دعوا در مرحله نخستين باشد يا تجديدنظر.

ماده ۱۳۶

محكوم عليه غيابي در صورتي كه بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنمايد، بايد دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض‌ توام به دفتر دادگاه تسليم كند، معترض‌ عليه نيز حق دارد در اولين جلسه رسيدگي به اعتراض، جهات و دلايل خود را اظهار كرده و ظرف سه روز‌ دادخواست جلب شخص ثالث را تقديم دادگاه نمايد.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۲۹۱ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۱۰۷۳۲ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.