قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)

اتباع دولت‌ هاي خارج، چه خواهان اصلي باشند و يا به‌ عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند. بنابه درخواست طرف دعوا، براي تأديه‌ خسارتي كه ممكن است بابت هزينه دادرسي و حق‌ الوكاله به‌ آن محكوم گردند بايد تأمين مناسب بسپارند. درخواست اخذ تأمين فقط از خوانده تبعه‌ ايران و تا پايان جلسه اول دادرسي پذيرفته مي‌ شود.

در موارد زير اتباع بيگانه اگر خواهان باشند از دادن تأمين معاف مي‌ باشند:

هرگاه در اثناي دادرسي، تابعيت خارجي خواهان يا تجديدنظر خواه كشف شود و يا تابعيت ايران از او سلب و يا سبب معافيت از‌ تأمين از او زايل گردد، خوانده يا تجديدنظر خوانده ايراني مي تواند درخواست تأمين نمايد.

دادگاه مكلف است نسبت به درخواست تأمين، رسيدگي و مقدار و مهلت سپردن آن را تعيين نمايد و تا وقتي تأمين داده نشده است‌ دادرسي متوقف خواهد ماند. در صورتي كه مدت مقرر براي دادن تأمين منقضي گردد و خواهان تأمين نداده باشد در مرحله نخستين به تقاضاي خوانده‌ و در مرحله تجديدنظر به درخواست تجديدنظر خوانده، قرار رد دادخواست صادر مي‌ گردد.

چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تأميني كه تعيين گرديده كافي نيست، مقدار كافي را براي تأمين تعيين مي‌ كند. در صورت امتناع‌ خواهان يا تجديدنظرخواه از سپردن تأمين تعيين شده برابر ماده فوق اقدام مي‌ شود.

در مواردي‌ كه اشخاص ذي‌ نفع احتمال دهند كه در آينده استفاده از دلايل و مدارك دعواي آنان از قبيل تحقيق محلي و كسب اطلاع از‌ مطلعين و استعلام نظر كارشناسان يا دفاتر تجاري يا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و يا دلايلي كه نزد طرف دعوا يا ديگري است، متعذر يا‌ متعسر خواهد شد، مي‌ توانند از دادگاه درخواست تأمين آنها را بنمايند. مقصود از تأمين در اين موارد فقط ملاحظه و صورت‌ برداري از اين‌ گونه دلايل است.

درخواست تأمين دليل ممكن است در هنگام دادرسي و يا قبل از اقامه دعوا باشد.

درخواست تأمين دليل چه كتبي يا شفاهي بايد حاوي نكات زير باشد:

دادگاه طرف مقابل را براي تأمين دليل احضار مي‌ نمايد ولي عدم حضور او مانع از تأمين دليل نيست. در اموري كه فوريت داشته باشد‌ دادگاه بدون احضار طرف، اقدام به‌ تأمين دليل مي‌ نمايد.

دادگاه مي‌ تواند تأمين دليل را به‌ دادرس علي‌ البدل يا مدير دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردي كه فقط تأمين دليل مبناي حكم دادگاه‌ قرار گيرد در اين صورت قاضي صادركننده رأي بايد شخصاً اقدام نمايد يا گزارش تأمين دليل موجب وثوق دادگاه باشد.