قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)

چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تأميني كه تعيين گرديده كافي نيست، مقدار كافي را براي تأمين تعيين مي‌ كند. در صورت امتناع‌ خواهان يا تجديدنظرخواه از سپردن تأمين تعيين شده برابر ماده فوق اقدام مي‌ شود.

در مواردي‌ كه اشخاص ذي‌ نفع احتمال دهند كه در آينده استفاده از دلايل و مدارك دعواي آنان از قبيل تحقيق محلي و كسب اطلاع از‌ مطلعين و استعلام نظر كارشناسان يا دفاتر تجاري يا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و يا دلايلي كه نزد طرف دعوا يا ديگري است، متعذر يا‌ متعسر خواهد شد، مي‌ توانند از دادگاه درخواست تأمين آنها را بنمايند. مقصود از تأمين در اين موارد فقط ملاحظه و صورت‌ برداري از اين‌ گونه دلايل است.

درخواست تأمين دليل ممكن است در هنگام دادرسي و يا قبل از اقامه دعوا باشد.

درخواست تأمين دليل چه كتبي يا شفاهي بايد حاوي نكات زير باشد:

دادگاه طرف مقابل را براي تأمين دليل احضار مي‌ نمايد ولي عدم حضور او مانع از تأمين دليل نيست. در اموري كه فوريت داشته باشد‌ دادگاه بدون احضار طرف، اقدام به‌ تأمين دليل مي‌ نمايد.

دادگاه مي‌ تواند تأمين دليل را به‌ دادرس علي‌ البدل يا مدير دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردي كه فقط تأمين دليل مبناي حكم دادگاه‌ قرار گيرد در اين صورت قاضي صادركننده رأي بايد شخصاً اقدام نمايد يا گزارش تأمين دليل موجب وثوق دادگاه باشد.

در صورتي كه تعيين طرف مقابل براي درخواست‌ كننده تأمين دليل ممكن نباشد،‌ درخواست تأمين دليل بدون تعيين طرف پذيرفته و به‌ جريان گذاشته خواهد شد.

تأمين دليل براي حفظ آن است و تشخيص درجه ارزش آن در موارد استفاده، با دادگاه مي‌ باشد.

هر كس مي‌ تواند قبل از تقديم دادخواست، حق خود را به‌ وسيله اظهارنامه از ديگري مطالبه نمايد، مشروط بر اين كه موعد مطالبه‌ رسيده باشد. به‌ طور كلي هر كس حق دارد اظهاراتي راكه راجع به معاملات و تعهدات خود با ديگري است و بخواهد به‌ طور رسمي به‌ وي برساند ضمن‌ اظهارنامه به‌ طرف ابلاغ نمايد. اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاك كشور يا دفاتر دادگاهها ابلاغ مي‌ شود.

در صورتي كه اظهارنامه مشعر به تسليم چيزي يا وجه يا مال يا سندي از طرف اظهاركننده به مخاطب باشد بايد آن چيز يا وجه يا مال يا‌سند هنگام تسليم اظهارنامه به مرجع ابلاغ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گيرد، مگر آن كه طرفين هنگام تعهد محل و ترتيب ديگري را تعيين كرده‌ باشند.

دعواي تصرف عدواني عبارتست از: ادعاي متصرف سابق مبني بر اين كه ديگري بدون رضايت او مال غيرمنقول را از تصرف وي خارج كرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال‌ درخواست مي‌ نمايد.

دعواي ممانعت از حق عبارت است از: تقاضاي كسي كه رفع ممانعت از حق ارتفاق يا انتفاع خود را در ملك ديگري بخواهد.