سند حقوقی

قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)

تاریخ تصویب: 1379/01/21 · آخرین وضعیت: تفسیر 1396/08/03 · تاریخ روزنامه رسمی: 1379/02/11
کتاب اول - در امور مدنی کلیاتباب سوم - دادرسی نخستینفصل هفتم - تأمین دلیل و اظهارنامهمبحث اول - تأمین دلیل

ماده ۱۵۳

دادگاه مي‌ تواند تأمين دليل را به‌ دادرس علي‌ البدل يا مدير دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردي كه فقط تأمين دليل مبناي حكم دادگاه‌ قرار گيرد در اين صورت قاضي صادركننده رأي بايد شخصاً اقدام نمايد يا گزارش تأمين دليل موجب وثوق دادگاه باشد.

ماده ۱۵۴

در صورتي كه تعيين طرف مقابل براي درخواست‌ كننده تأمين دليل ممكن نباشد،‌ درخواست تأمين دليل بدون تعيين طرف پذيرفته و به‌ جريان گذاشته خواهد شد.

ماده ۱۵۵

تأمين دليل براي حفظ آن است و تشخيص درجه ارزش آن در موارد استفاده، با دادگاه مي‌ باشد.
کتاب اول - در امور مدنی کلیاتباب سوم - دادرسی نخستینفصل هفتم - تأمین دلیل و اظهارنامه

مبحث دوم - اظهارنامه

ماده ۱۵۶

هر كس مي‌ تواند قبل از تقديم دادخواست، حق خود را به‌ وسيله اظهارنامه از ديگري مطالبه نمايد، مشروط بر اين كه موعد مطالبه‌ رسيده باشد. به‌ طور كلي هر كس حق دارد اظهاراتي راكه راجع به معاملات و تعهدات خود با ديگري است و بخواهد به‌ طور رسمي به‌ وي برساند ضمن‌ اظهارنامه به‌ طرف ابلاغ نمايد. اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاك كشور يا دفاتر دادگاهها ابلاغ مي‌ شود.
تبصره
اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاهها مي‌ توانند از ابلاغ اظهارنامه‌ هايي‌ كه حاوي مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاكت باشد، خودداري نمايند.

ماده ۱۵۷

در صورتي كه اظهارنامه مشعر به تسليم چيزي يا وجه يا مال يا سندي از طرف اظهاركننده به مخاطب باشد بايد آن چيز يا وجه يا مال يا‌سند هنگام تسليم اظهارنامه به مرجع ابلاغ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گيرد، مگر آن كه طرفين هنگام تعهد محل و ترتيب ديگري را تعيين كرده‌ باشند.
کتاب اول - در امور مدنی کلیاتباب سوم - دادرسی نخستین

فصل هشتم - دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت

ماده ۱۵۸

دعواي تصرف عدواني عبارتست از: ادعاي متصرف سابق مبني بر اين كه ديگري بدون رضايت او مال غيرمنقول را از تصرف وي خارج كرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال‌ درخواست مي‌ نمايد.

ماده ۱۵۹

دعواي ممانعت از حق عبارت است از: تقاضاي كسي كه رفع ممانعت از حق ارتفاق يا انتفاع خود را در ملك ديگري بخواهد.

ماده ۱۶۰

دعواي مزاحمت عبارت است از: دعوايي كه به‌ موجب آن متصرف مال غيرمنقول درخواست جلوگيري از مزاحمت كسي را مي‌ نمايد كه نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اين كه‌ مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد.

ماده ۱۶۱

در دعاوي تصرف عدواني، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان بايد ثابت نمايد كه موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن‌ ملك از تصرف وي و يا قبل از ممانعت و يا مزاحمت در تصرف و يا مورد استفاده او بوده و بدون رضايت او و يا به غير وسيله قانوني از تصرف وي‌ خارج شده است.

ماده ۱۶۲

در دعاوي تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالكيت دليل بر سبق تصرف و استفاده از حق مي‌ باشد مگر آن كه‌ طرف ديگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به‌ طريق ديگر ثابت نمايد.

ماده ۱۶۳

كسي كه راجع به مالكيت يا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا كرده است، نمي‌ تواند نسبت به تصرف عدواني و ممانعت از حق، طرح‌ دعوا نمايد.

ماده ۱۶۴

هرگاه در ملك مورد تصرف عدواني، متصرف پس از تصرف عدواني، غرس اشجار يا احداث بنا كرده باشد، اشجار و بنا درصورتي‌ باقي مي‌ ماند كه متصرف عدواني مدعي مالكيت مورد حكم تصرف عدواني باشد و در ظرف يك ماه از تاريخ اجراي حكم، در باب مالكيت به دادگاه‌ صلاحيتدار دادخواست بدهد.

ماده ۱۶۵

در صورتي كه در ملك مورد حكم تصرف عدواني زراعت شده باشد، اگر موقع برداشت محصول رسيده باشد متصرف عدواني بايد‌ فوري محصول را برداشت و اجرت‌ المثل را تأديه نمايد. چنانچه موقع برداشت محصول نرسيده باشد، چه اينكه بذر روييده يا نروييده باشد محكوم‌ له‌ پس از جلب رضايت متصرف عدواني مخير است بين اينكه قيمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت كند و ملك را تصرف‌ نمايد يا ملك را تا پايان برداشت محصول در تصرف متصرف عدواني باقي بگذارد و اجرت‌ المثل آن را دريافت كند. همچنين محكوم‌ له مي‌ تواند‌ متصرف عدواني را به معدوم كردن زراعت و اصلاح آثار تخريبي كه توسط وي انجام گرفته مكلف نمايد.
تبصره
در صورت تقاضاي محكوم‌ له، دادگاه متصرف عدواني را به پرداخت اجرت‌ المثل زمان تصرف نيز محكوم مي‌ نمايد.

ماده ۱۶۶

هرگاه تصرف عدواني مال غيرمنقول و يا مزاحمت يا ممانعت از حق در مرئي و منظر ضابطين دادگستري باشد، ضابطين مذكور مكلفند‌ به موضوع شكايت خواهان رسيدگي و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدي خوانده جلوگيري نمايند و جريان را به‌ مراجع قضايي اطلاع داده،‌ برابر نظر مراجع ياد شده اقدام نمايند.
تبصره
چنانچه به‌ علت يكي از اقدامات مذكور در اين ماده، احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمي داده شود، ضابطين بايد فوراً از وقوع هرگونه‌ درگيري و وقوع جرم در حدود وظايف خود جلوگيري نمايند.

ماده ۱۶۷

در صورتي كه دو يا چند نفر مال غيرمنقولي را به‌ طور مشترك در تصرف داشته يا استفاده مي‌ كرده‌ اند و بعضي از آنان مانع تصرف يا‌ استفاده و يا مزاحم استفاده بعضي ديگر شود حسب مورد در حكم تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات اين فصل‌ خواهد بود.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۲۹۱ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۱۰۷۳۲ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.