قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)

دعواي مزاحمت عبارت است از: دعوايي كه به‌ موجب آن متصرف مال غيرمنقول درخواست جلوگيري از مزاحمت كسي را مي‌ نمايد كه نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اين كه‌ مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد.

در دعاوي تصرف عدواني، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان بايد ثابت نمايد كه موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن‌ ملك از تصرف وي و يا قبل از ممانعت و يا مزاحمت در تصرف و يا مورد استفاده او بوده و بدون رضايت او و يا به غير وسيله قانوني از تصرف وي‌ خارج شده است.

در دعاوي تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالكيت دليل بر سبق تصرف و استفاده از حق مي‌ باشد مگر آن كه‌ طرف ديگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به‌ طريق ديگر ثابت نمايد.

كسي كه راجع به مالكيت يا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا كرده است، نمي‌ تواند نسبت به تصرف عدواني و ممانعت از حق، طرح‌ دعوا نمايد.

هرگاه در ملك مورد تصرف عدواني، متصرف پس از تصرف عدواني، غرس اشجار يا احداث بنا كرده باشد، اشجار و بنا درصورتي‌ باقي مي‌ ماند كه متصرف عدواني مدعي مالكيت مورد حكم تصرف عدواني باشد و در ظرف يك ماه از تاريخ اجراي حكم، در باب مالكيت به دادگاه‌ صلاحيتدار دادخواست بدهد.

در صورتي كه در ملك مورد حكم تصرف عدواني زراعت شده باشد، اگر موقع برداشت محصول رسيده باشد متصرف عدواني بايد‌ فوري محصول را برداشت و اجرت‌ المثل را تأديه نمايد. چنانچه موقع برداشت محصول نرسيده باشد، چه اينكه بذر روييده يا نروييده باشد محكوم‌ له‌ پس از جلب رضايت متصرف عدواني مخير است بين اينكه قيمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت كند و ملك را تصرف‌ نمايد يا ملك را تا پايان برداشت محصول در تصرف متصرف عدواني باقي بگذارد و اجرت‌ المثل آن را دريافت كند. همچنين محكوم‌ له مي‌ تواند‌ متصرف عدواني را به معدوم كردن زراعت و اصلاح آثار تخريبي كه توسط وي انجام گرفته مكلف نمايد.

هرگاه تصرف عدواني مال غيرمنقول و يا مزاحمت يا ممانعت از حق در مرئي و منظر ضابطين دادگستري باشد، ضابطين مذكور مكلفند‌ به موضوع شكايت خواهان رسيدگي و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدي خوانده جلوگيري نمايند و جريان را به‌ مراجع قضايي اطلاع داده،‌ برابر نظر مراجع ياد شده اقدام نمايند.

در صورتي كه دو يا چند نفر مال غيرمنقولي را به‌ طور مشترك در تصرف داشته يا استفاده مي‌ كرده‌ اند و بعضي از آنان مانع تصرف يا‌ استفاده و يا مزاحم استفاده بعضي ديگر شود حسب مورد در حكم تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات اين فصل‌ خواهد بود.

‌ماده 168 - دعاوي مربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسايل تهويه و نقاله (‌از قبيل بالابر و پله برقي و امثال آنها) كه مورد استفاده در اموال‌ غيرمنقول است مشمول مقررات اين فصل مي ‌باشد مگر اينكه اقدامات بالا از طرف مؤسسات مربوط چه دولتي يا خصوصي با مجوز قانوني يا مستند ‌به قرارداد صورت گرفته باشد.

هرگاه شخص ثالثي در موضوع رسيدگي به دعواي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق در حدود مقررات ياد شده خود را‌ ذي‌ نفع بداند، تا وقتي كه رسيدگي خاتمه نيافته چه در مرحله بدوي يا تجديدنظر باشد، مي‌ تواند وارد دعوا شود. مرجع مربوط به اين امر رسيدگي‌ نموده، حكم مقتضي صادر خواهد كرد.

مستأجر، مباشر، خادم، كارگر و به‌ طور كلي اشخاصي كه ملكي را از طرف ديگري متصرف مي‌ باشند مي‌ توانند به قائم مقامي مالك برابر‌ مقررات بالا شكايت كنند.

سرايدار، خادم، كارگر و به‌ طور كلي هر امين ديگري، چنانچه پس از ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه مالك يا مأذون از طرف مالك يا‌ كسي كه حق مطالبه دارد مبني بر مطالبه مال اماني، از آن رفع تصرف ننمايد، متصرف عدواني محسوب مي‌ شود.

اگر در جريان رسيدگي به دعواي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق، سند ابرازي يكي از طرفين با رعايت مفاد ماده (1292)‌ قانون مدني مورد ترديد يا انكار يا جعل قرار گيرد، چه تعيين جاعل شده يا نشده باشد، چنانچه سند ياد شده مؤثر در دعوا باشد و نتوان از طريق ديگري‌ حقيقت را احراز نمود، مرجع رسيدگي‌ كننده به اصالت سند نيز رسيدگي خواهد كرد.

‌ماده 173 - به‌ دعاوي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق كه يك طرف آن وزارتخانه يا مؤسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت‌ باشد نيز برابر مقررات اين قانون رسيدگي خواهد شد.

دادگاه در صورتي رأي به نفع خواهان مي‌ دهد كه به‌ طور مقتضي احراز كند خوانده، ملك متصرفي خواهان را عدواناً تصرف و يا‌ مزاحمت يا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است . چنانچه قبل از صدور رأي، خواهان تقاضاي صدور دستور موقت نمايد و دادگاه دلايل وي را موجه تشخيص دهد، دستور جلوگيري از ايجاد آثار تصرف‌ و يا تكميل اعياني از قبيل احداث بنا يا غرس اشجار يا كشت و زرع، يا از بين بردن آثار موجود و يا جلوگيري از ادامه مزاحمت و يا ممانعت از حق را در‌ ملك مورد دعوا صادر خواهد كرد . اين دستور با صدور رأي به رد دعوا مرتفع مي‌ شود مگر اين‌ كه مرجع تجديدنظر دستور مجددي در اين خصوص صادر نمايد.

در صورتي كه رأي صادره مبني بر رفع تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادركننده، توسط‌ اجراي دادگاه يا ضابطين دادگستري اجرا خواهد شد و درخواست تجديدنظر مانع اجرا نمي‌ باشد. در صورت فسخ رأي در مرحله تجديدنظر، اقدامات‌ اجرايي به‌ دستور دادگاه اجراكننده حكم به حالت قبل از اجرا اعاده مي‌ شود و در صورتي كه محكوم به، عين معين بوده و استرداد آن ممكن نباشد، مثل يا‌ قيمت آن وصول و تأديه خواهد شد.

اشخاصي كه پس از اجراي حكم رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق دوباره مورد حكم را تصرف يا مزاحمت يا‌ ممانعت از حق بنمايند يا ديگران را به تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق مورد حكم وادار نمايند، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي‌ محكوم خواهند شد.