قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)

هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازش‌ نامه غيررسمي باشد طرفين بايد در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمايند. اقرار‌ طرفين در صورت‌ مجلس نوشته شده و به امضاي دادرس دادگاه و طرفين مي‌ رسد در صورت عدم حضور طرفين در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون‌ توجه به مندرجات سازش‌ نامه دادرسي را ادامه خواهد داد.

دادگاه پس از حصول سازش بين طرفين به شرح فوق رسيدگي را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحي مي‌ نمايد مفاد سازش‌ نامه كه‌ طبق مواد فوق تنظيم مي‌ شود نسبت به طرفين و وراث و قائم مقام قانوني آنها نافذ و معتبر است و مانند احكام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته مي‌ شود،‌چه اين كه مورد سازش مخصوص به دعواي مطروحه بوده يا شامل دعاوي يا امور ديگري باشد.

هرگاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشتهايي كه طرفين هنگام تراضي به سازش به‌ عمل آورده‌ اند لازم‌ الرعايه نيست.

هر كس مي‌ تواند در مورد هر ادعايي از دادگاه نخستين بطور كتبي درخواست نمايد كه طرف او را براي سازش دعوت كند.

ترتيب دعوت براي سازش همان‌ است كه براي احضار خوانده مقرر است ولي در دعوت‌ نامه بايد قيد گردد كه طرف براي سازش‌ به‌ دادگاه دعوت مي‌ شود.

بعد از حضور طرفين، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده تكليف به‌ سازش و سعي در انجام آن مي‌ نمايد. در صورت عدم موفقيت به‌ سازش تحقيقات و عدم موفقيت را در صورت‌ مجلس نوشته به‌ امضا طرفين مي‌ رساند. هرگاه يكي از طرفين يا هر دو طرف نخواهند امضا كنند، دادگاه‌ مراتب را در صورت‌ مجلس قيد مي‌ كند.

در صورتي كه دادگاه احراز نمايد طرفين حاضر به سازش نيستند آنان را براي طرح دعوا ارشاد خواهد كرد.

هرگاه بعد از ابلاغ دعوت‌ نامه، طرف حاضر نشد يا به‌ طور كتبي پاسخ دهد كه حاضر به سازش نيست، دادگاه مراتب را در صورت‌ مجلس‌ قيد كرده و به‌ درخواست‌ كننده سازش براي اقدام قانوني اعلام مي‌ نمايد.

هرگاه طرف بعد از ابلاغ دعوت‌ نامه حاضر شده و پس از آن استنكاف از سازش نمايد، برابر ماده بالا عمل خواهد شد.

استنكاف طرف از حضور در دادگاه يا عدم قبول سازش بعد از حضور در هر حال مانع نمي‌ شود كه طرفين بار ديگر از همين دادگاه يا‌ دادگاه ديگر خواستار سازش شوند.

در صورت حصول سازش بين طرفين برابر مقررات مربوط به سازش در دادگاه عمل خواهد شد.

دليل عبارت از امري است كه اصحاب دعوا براي اثبات يا دفاع از دعوا به آن استناد مي‌ نمايند.

دلايلي كه براي اثبات عقود يا ايقاعات يا تعهدات يا قراردادها اقامه مي‌ شود، تابع قوانيني است كه در موقع انعقاد آنها مجري بوده‌ است، مگر اين كه دلايل مذكور از ادله شرعيه‌ اي باشد كه مجري نبوده و يا خلاف آن در قانون تصريح شده باشد.

دلايلي كه براي اثبات وقايع خارجي از قبيل ضمان قهري، نسب و غيره اقامه مي‌ شود،‌ تابع قانوني است كه در موقع طرح دعوا مجري‌ مي‌ باشد.

اصل برائت است، بنابراين اگر كسي مدعي حق يا ديني بر ديگري باشد بايد آنرا اثبات كند، در غير اين‌ صورت با سوگند خوانده حكم‌ برائت صادر خواهد شد.

در صورتي كه حق يا دِ‌يني بر عهده كسي ثابت شد،‌ اصل بر بقاي آن است مگر اين كه خلاف آن ثابت شود.