قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)

دلايلي كه براي اثبات عقود يا ايقاعات يا تعهدات يا قراردادها اقامه مي‌ شود، تابع قوانيني است كه در موقع انعقاد آنها مجري بوده‌ است، مگر اين كه دلايل مذكور از ادله شرعيه‌ اي باشد كه مجري نبوده و يا خلاف آن در قانون تصريح شده باشد.

دلايلي كه براي اثبات وقايع خارجي از قبيل ضمان قهري، نسب و غيره اقامه مي‌ شود،‌ تابع قانوني است كه در موقع طرح دعوا مجري‌ مي‌ باشد.

اصل برائت است، بنابراين اگر كسي مدعي حق يا ديني بر ديگري باشد بايد آنرا اثبات كند، در غير اين‌ صورت با سوگند خوانده حكم‌ برائت صادر خواهد شد.

در صورتي كه حق يا دِ‌يني بر عهده كسي ثابت شد،‌ اصل بر بقاي آن است مگر اين كه خلاف آن ثابت شود.

در كليه امور حقوقي، دادگاه علاوه بر رسيدگي به دلايل مورد استناد طرفين دعوا، هرگونه تحقيق يا اقدامي كه براي كشف حقيقت لازم‌ باشد، انجام خواهد داد.

رسيدگي به دلايلي كه صحت آن بين طرفين مورد اختلاف و مؤثر در تصميم‌ نهايي باشد در جلسه دادرسي به‌ عمل مي‌ آيد مگر در‌ مواردي كه قانون طريق ديگري معين كرده باشد.

تاريخ و محل رسيدگي به طرفين اطلاع داده مي‌ شود مگر در مواردي‌ كه قانون طريق ديگري تعيين كرده باشد. عدم حضور اصحاب دعوا‌ مانع از اجراي تحقيقات و رسيدگي نمي‌ شود.

هرگاه كسي اقرار به امري نمايد كه دليل ذي‌ حق بودن طرف او باشد، دليل ديگري براي ثبوت آن لازم نيست.

اگر اقرار در دادخواست يا حين مذاكره در دادگاه يا در يكي از لوايحي كه به دادگاه تقديم شده است به‌ عمل آيد، اقرار در دادگاه محسوب‌ مي شود، در غير اين صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقي مي‌ شود.

اقرار شفاهي است وقتي‌ كه حين مذاكره در دادگاه به‌ عمل آيد و كتبي است در صورتي كه در يكي از اسناد يا لوايحي كه به دادگاه تقديم‌ گرديده اظهار شده باشد. در اقرار شفاهي، طرفي كه مي‌ خواهد از اقرار طرف ديگر استفاده نمايد بايد از دادگاه بخواهد كه اقرار او در صورت‌ مجلس قيد شود.

اقرار وكيل عليه موكل خود نسبت به اموري كه قاطع دعوا است پذيرفته نمي‌ شود اعم از اين كه اقرار در دادگاه يا خارج از دادگاه به‌ عمل‌ آمده باشد .

مواد عمومي

رسيدگي به حسابها و دفاتر در دادگاه به‌ عمل مي‌ آيد و ممكن است در محلي كه اسناد در آنجا قرار دارد انجام گيرد. در هر صورت دادگاه‌ مي‌ تواند رسيدگي را به يكي از دادرسان دادگاه محول نمايد.

سندي كه در دادگاه ابراز مي‌ شود ممكن است به‌ نفع طرف مقابل دليل باشد، در اين‌ صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نمايد‌ ابراز كننده سند حق ندارد آنرا پس‌ بگيرد و يا از دادگاه درخواست نمايد سند او را ناديده بگيرد.

هرگاه يكي از طرفين سندي ابراز كند كه در آن به سند ديگري رجوع شده و مربوط به دادرسي باشد، طرف مقابل حق دارد ابراز سند‌ ديگر را از دادگاه درخواست نمايد و دادگاه به اين درخواست ترتيب اثر خواهد داد.

هرگاه سند معيني كه مدرك ادعا يا اظهار يكي از طرفين است نزد طرف ديگر باشد، به درخواست طرف، بايد آن سند ابراز شود. هرگاه‌ طرف مقابل به‌ وجود سند نزد خود اعتراف كند ولي از ابراز آن امتناع نمايد، دادگاه مي‌ تواند آنرا از جمله قرائن مثبته بداند.

چنانچه يكي از طرفين به دفتر بازرگاني طرف ديگر استناد كند، دفاتر نامبرده بايد در دادگاه ابراز شود. در صورتي كه ابراز دفاتر در دادگاه‌ ممكن نباشد، دادگاه شخصي را مأمور مي‌ نمايد كه با حضور طرفين دفاتر را معاينه و آنچه لازم است خارج‌ نويسي نمايد. هيچ بازرگاني نمي‌ تواند به‌ عذر نداشتن دفتر از ابراز و يا ارائه دفاتر خود امتناع كند، مگر اين كه ثابت نمايد كه دفتر او تلف شده يا دسترسي به‌ آن ندارد.‌ هرگاه بازرگاني كه به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداري نمايد و تلف يا عدم دسترسي به آنرا هم نتواند ثابت كند، دادگاه مي‌ تواند آنرا از قرائن‌ مثبته اظهار طرف قرار دهد.

اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد يا ابراز تمام يا قسمتي از آن يا اظهار علني مفاد آن در دادگاه بر خلاف نظم يا عفت عمومي يا مصالح‌ عامه يا حيثيت اصحاب دعوا يا ديگران باشد رئيس دادگاه يا دادرس يا مدير دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفين آنچه را كه لازم و راجع به مورد‌ اختلاف است خارج‌ نويس مي‌ نمايد.