قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)

در مواردي كه ابراز اصل سند لازم باشد ادارات، سازمانها و بانكها پس از دريافت دستور دادگاه، اصل سند را به‌ طور مستقيم به دادگاه‌ مي‌ فرستند. فرستادن دفاتر امور جاري به دادگاه لازم نيست بلكه قسمت خارج نويسي شده از آن دفاتر كه از طرف اداره گواهي شده باشد كافي است.

هرگاه يكي از اصحاب دعوا به‌ استناد پرونده كيفري ادعايي نمايد كه رجوع به آن پرونده لازم باشد، دادگاه مي‌ تواند پرونده را مطالبه كند.‌ مرجع ذي‌ ربط مكلف است پرونده درخواستي را ارسال نمايد.

چنانچه يكي از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعواي مدني ديگري نمايد، دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذي‌ ربط‌ تقاضانامه اي به وي مي‌ دهد كه رونوشت موارد استنادي در مدت معيني به‌ او داده شود. در صورت لزوم دادگاه مي‌ تواند پرونده مورد استناد را خواسته و‌ ملاحظه نمايد. ب - انكار و ترديد

‌ماده 216 - كسي كه عليه او سند غيررسمي ابراز شود مي‌ تواند خط يا مهر يا امضا و يا اثر انگشت منتسب به خود را انكار نمايد و احكام منكر بر‌ او مترتب مي ‌گردد و اگر سند ابرازي منتسب به شخص او نباشد مي ‌تواند ترديد كند.

اظهار ترديد يا انكار نسبت به دلايل و اسناد ارائه شده حتي‌ الامكان بايد تا اولين جلسه دادرسي به‌ عمل آيد و چنانچه در جلسه دادرسي‌ منكر شود و يا نسبت به صحت و سقم آن سكوت نمايد حسب مورد آثار انكار و سكوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردي كه رأي دادگاه بدون دفاع‌ خوانده صادر مي‌ شود، خوانده ضمن واخواهي از آن، انكار يا ترديد خود را به‌ دادگاه اعلام مي‌ دارد. نسبت به مداركي كه در مرحله واخواهي مورداستناد‌ واقع مي‌ شود نيز اظهار ترديد يا انكار بايد تا اولين جلسه دادرسي به‌ عمل آيد.

در مقابل ترديد يا انكار، هرگاه ارائه‌ كننده سند، سند خود را استرداد نمايد، دادگاه به اسناد و دلايل ديگر رجوع مي‌ كند. استرداد سند دليل‌ بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نكرد و سند مؤثر در دعوا باشد، دادگاه مكلف است به اعتبار آن سند رسيدگي‌ نمايد. ج - ادعاي جعليت

‌ماده 219 - ادعاي جعليت نسبت به اسناد و مدارك ارائه شده بايد برابر ماده (217) اين قانون با ذكر دليل اقامه شود، مگر اينكه دليل ادعاي جعليت ‌بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأي يافت شده باشد در غير اين ‌صورت دادگاه به آن ترتيب اثر نمي ‌دهد.

ادعاي جعليت و دلايل آن به دستور دادگاه به‌ طرف مقابل ابلاغ مي‌ شود. در صورتي كه طرف به استفاده از سند باقي باشد، موظف است‌ ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعاي جعل را به‌ دفتر دادگاه تسليم نمايد. مدير دفتر پس از دريافت سند، آن را به‌ نظر قاضي دادگاه رسانيده‌ و دادگاه آنرا فوري مهر و موم مي‌ نمايد. چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسليم آن به دفتر خودداري كند، سند از عداد دلايل او خارج خواهد شد.

دادگاه مكلف است ضمن صدور حكم راجع به ماهيت دعوا نسبت به سندي كه در مورد آن ادعاي جعل شده‌ است تعيين تكليف‌ نموده، اگر آنرا مجعول تشخيص ندهد، دستور تحويل آنرا به‌ صاحب سند صادر نمايد و در صورتي كه آنرا مجعول بداند، تكليف اينكه بايد تمام سند از‌ بين برده شود و يا قسمت مجعول در روي سند ابطال گردد يا كلماتي محو و يا تغيير داده شود تعيين خواهد كرد. اجراي رأي دادگاه در اين‌ خصوص منوط‌ است به قطعي شدن حكم دادگاه در ماهيت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجديدنظر يا ابرام حكم در مواردي‌ كه قابل تجديدنظر مي‌ باشد و در صورتي‌ كه وجود اسناد و نوشته‌ هاي راجع به‌ دعواي جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته ها را به صاحبان آنها مي‌ دهد.

كارمندان دادگاه مجاز نيستند تصوير يا رونوشت اسناد و مداركي را كه نسبت به آنها ادعاي جعليت شده مادام كه به موجب حكم قطعي‌ نسبت به آنها تعيين تكليف نشده است، به اشخاص تسليم نمايند، مگر با اجازه دادگاه كه در اين‌ صورت نيز بايد در حاشيه آن تصريح شود كه نسبت به‌ اين سند ادعاي جعليت شده است. تخلف از مفاد اين ماده مستلزم محكوميت از سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي خواهد بود. د - رسيدگي به صحت و اصالت سند

خط، مهر، امضا و اثرانگشت اسناد عادي را كه نسبت به آن انكار يا ترديد يا ادعاي جعل شده باشد، نمي‌ توان اساس تطبيق قرار داد،‌ هر چند كه حكم به صحت آن شده باشد.

مي‌ توان كسي را كه خط يا مهر يا امضا يا اثر انگشت منعكس در سند به او نسبت داده شده است، اگر در حال حيات باشد، براي‌ استكتاب يا اخذ اثر انگشت يا تصديق مهر دعوت نمود. عدم حضور يا امتناع او از كتابت يا زدن انگشت يا تصديق مهر مي‌ تواند قرينه صحت سند تلقي‌ شود.

اگر اوراق و نوشته‌ ها و مداركي كه بايد اساس تطبيق قرار گيرد در يكي از ادارات يا شهرداريها يا بانكها يا مؤسساتي كه با سرمايه دولت‌ تأسيس شده است موجود باشد، برابر مقررات ماده (212) آنها را به‌ محل تطبيق مي‌ آورند. چنانچه آوردن آنها به‌ محل تطبيق ممكن نباشد و يا به‌ نظر‌ دادگاه مصلحت نباشد و يا دارنده آنها در شهر يا محل ديگري اقامت داشته باشد به‌ موجب قرار دادگاه مي‌ توان در محلي كه نوشته‌ ها، اوراق و مدارك‌ ياد شده قرار دارد، تطبيق به‌ عمل آورد.

‌ماده 226 - دادگاه موظف است در صورت ضرورت، دقت در سند، تطبيق خط، امضا، اثر انگشت يا مهر سند را به‌ كارشناس رسمي يا اداره‌ تشخيص يا اداره تشخيص هويت و پليس بين‌ الملل كه مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نمايد. اداره تشخيص هويت و پليس بين‌ الملل، هنگام اعلام‌ نظر به‌ دادگاه‌ ارجاع‌ كننده، بايد هويت و مشخصات كسي را كه در اعلام نظر دخالت مستقيم داشته است معرفي نمايد. شخص ياد شده از جهت مسؤوليت و نيز موارد‌ رد، در حكم كارشناس رسمي مي‌ باشد.

چنانچه مدعي جعليت سند در دعواي حقوقي، شخص معيني را به جعل سند مورد استناد متهم كند، دادگاه به هر دو ادعا يك جا‌ رسيدگي مي‌ نمايد. در صورتي كه دعواي حقوقي در جريان رسيدگي باشد، رأي قطعي كيفري نسبت به اصالت يا جعليت سند، براي دادگاه متبع خواهد بود .‌اگر اصالت يا‌ جعليت سند به‌ موجب رأي قطعي كيفري ثابت شده و سند ياد شده مستند دادگاه در امر حقوقي باشد، رأي كيفري برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسي‌ قابل استفاده مي‌ باشد. هرگاه در ضمن رسيدگي، دادگاه از طرح ادعاي جعل مرتبط با دعواي حقوقي در دادگاه ديگري مطلع شود، موضوع به‌اطلاع رئيس‌ حوزه قضايي مي‌ رسد تا با توجه به سبق ارجاع براي رسيدگي توأم اتخاذ تصميم نمايد.

پس از ادعاي جعليت سند، ترديد يا انكار نسبت به آن سند پذيرفته نمي‌ شود، ولي چنانچه پس از ترديد يا انكار سند، ادعاي جعل شود،‌ فقط به ادعاي جعل رسيدگي خواهد شد. در صورتي كه ادعاي جعل يا اظهار ترديد و انكار نسبت به سند شده باشد، ديگر ادعاي پرداخت وجه آن سند يا انجام هر نوع تعهدي نسبت به آن پذيرفته‌ نمي‌ شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعواي پرداخت وجه يا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعاي پرداخت وجه يا انجام تعهد رسيدگي‌ خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسيدگي نمي‌ باشد.

در مواردي كه دليل اثبات دعوا يا مؤثر در اثبات آن، گواهي گواهان باشد برابر مواد زير اقدام مي‌ گردد.

در دعاوي مدني (‌حقوقي) تعداد و جنسيت گواه، همچنين تركيب گواهان با سوگند به ترتيب ذيل مي‌ باشد: