قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)

‌ماده 236 - قبل از اداي گواهي، دادگاه حرمت گواهي كذب و مسؤوليت مدني آن و مجازاتي كه براي آن مقرر شده است را به گواه خاطرنشان ‌مي ‌سازد. گواهان قبل از اداي گواهي نام و نام ‌خانوادگي، شغل، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند ياد مي ‌كنند كه تمام حقيقت را گفته و غير از ‌حقيقت چيزي اظهار ننمايند.

دادگاه مي‌ تواند براي اينكه آزادي گواه بهتر تأمين شود گواهي او را بدون حضور اصحاب دعوا استماع نمايد. در اين‌ صورت پس از اداي‌ گواهي بلافاصله اصحاب دعوا را از اظهارات گواه مطلع مي‌ سازد.

هيچ‌ يك از اصحاب دعوا نبايد اظهارات گواه را قطع كند، لكن پس از اداي گواهي مي‌ توانند توسط دادگاه سؤالاتي را كه مربوط به دعوا‌ مي‌ باشد از گواه به‌ عمل آورند.

دادگاه نمي‌ تواند گواه را به اداء گواهي ترغيب يا از آن منع يا او را در كيفيت گواهي راهنمايي يا در بيان مطالب كمك نمايد، بلكه فقط‌ مورد گواهي را طرح نموده و او را در بيان مطالب خود آزاد مي‌ گذارد.

اظهارات گواه بايد عيناً در صورت مجلس قيد و به‌ امضا يا اثرانگشت او برسد و اگر گواه نخواهد يا نتواند امضا كند، مراتب در صورت‌ مجلس قيد خواهد شد.

تشخيص ارزش و تأثير گواهي با دادگاه است.

دادگاه مي‌ تواند به‌ درخواست يكي از اصحاب دعوا همچنين در صورتي كه مقتضي بداند گواهان را احضار نمايد. در ابلاغ احضاريه،‌ مقرراتي كه براي ابلاغ اوراق قضايي تعيين شده رعايت مي‌ گردد و بايد حداقل يك‌ هفته قبل از تشكيل دادگاه به گواه يا گواهان ابلاغ شود.

گواهي كه برابر قانون احضار شده است، چنانچه در موعد مقرر حضور نيابد، دوباره احضار خواهد شد.

در صورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنين در مواردي كه دادگاه مقتضي بداند مي‌ تواند گواهي گواه را در منزل يا محل‌ كار او يا در محل دعوا توسط يكي از قضات دادگاه استماع كند.

در صورتي‌ كه گواه در مقر دادگاه ديگري اقامت داشته باشد دادگاه مي‌ تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد كه گواهي او را استماع كند.

در موارد مذكور در مادتين (244) و (245) چنانچه مبناي رأي دادگاه گواهي گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده (231) از حضور در‌ دادگاه معذور باشد استناد كننده به گواهي فقط مي‌ تواند به گواهي شاهد بر گواه اصلي استناد نمايد.

هرگاه گواه براي حضور در دادگاه درخواست هزينه آمد و رفت و جبران خسارت حاصل از آنرا بنمايد، دادگاه ميزان آن را معين و استناد‌ كننده را به تأديه آن ملزم مي‌ نمايد.

دادگاه مي‌ تواند راساً يا به‌ درخواست هر يك از اصحاب دعوا قرار معاينه محل را صادر نمايد. موضوع قرار و وقت اجراي آن بايد به‌ طرفين ابلاغ شود.

در صورتي كه طرفين دعوا يا يكي از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمايند، اگرچه به‌ طور كلي باشد و اسامي مطلعين را هم ذكر‌ نكنند، دادگاه قرار تحقيق محلي صادر مي‌ نمايد. چنانچه قرار تحقيق محلي به‌ درخواست يكي از طرفين صادر گردد، طرف ديگر دعوا مي‌ تواند در موقع‌ تحقيقات، مطلعين خود را در محل حاضر نمايد كه اطلاع آنها نيز استماع شود.

اجراي قرار معاينه محل يا تحقيق محلي ممكن است توسط يكي از دادرسان دادگاه يا قاضي تحقيق به‌ عمل‌ آيد. وقت و محل تحقيقات‌ بايد از قبل به طرفين اطلاع داده شود. در صورتي كه محل تحقيقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه مي‌ تواند اجراي تحقيقات را از دادگاه محل‌ درخواست نمايد مگر اين كه مبناي رأي دادگاه معاينه و يا تحقيقات محلي باشد كه در اين صورت بايد اجراي قرارهاي مذكور توسط شخص قاضي‌ صادركننده رأي صورت گيرد يا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.

‌ماده 251 - متصدي اجراي قرار معاينه محل يا تحقيقات محلي صورت جلسه تنظيم و به امضاي مطلعين و اصحاب دعوا مي‌ رساند.

ترتيب استعلام و اجراي تحقيقات از اشخاص ياد شده در ماده قبل به‌ نحوي است كه براي گواهان مقرر گرديده است. هر يك از طرفين‌ مي‌ تواند مطلعين طرف ديگر را برابر مقررات جرح گواه، رد نمايد.