قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)

دادگاه مي‌ تواند راساً يا به درخواست هر يك از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به كارشناس را صادر نمايد. در قرار دادگاه، موضوعي كه‌ نظر كارشناس نسبت به آن لازم است و نيز مدتي كه كارشناس بايد اظهار عقيده كند، تعيين مي‌ گردد.

دادگاه بايد كارشناس مورد وثوق را از بين كساني كه داراي صلاحيت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نمايد و در صورت تعدد‌ آنها، به‌ قيد قرعه انتخاب مي‌ شود. در صورت لزوم تعدد كارشناسان، عده منتخبين بايد فرد باشد تا در صورت اختلاف‌ نظر، نظر اكثريت ملاك عمل قرار‌ گيرد.

ايداع دستمزد كارشناس به عهده متقاضي است و هرگاه ظرف مدت يك هفته از تاريخ ابلاغ آنرا پرداخت نكند، كارشناسي از عداد‌ دلايل وي خارج مي‌ شود. هرگاه قرار كارشناسي به‌ نظر دادگاه‌ باشد و دادگاه نيز نتواند بدون‌ انجام‌ كارشناسي انشاء رأي نمايد، پرداخت دستمزد كارشناسي در مرحله بدوي به عهده‌ خواهان و در مرحله تجديدنظر به‌ عهده تجديدنظرخواه است، در صورتي‌ كه در مرحله بدوي دادگاه نتواند بدون نظر كارشناس حتي با سوگند نيز حكم‌ صادر نمايد، دادخواست ابطال‌ مي‌گردد و اگر در مرحله تجديدنظر باشد تجديدنظرخواهي متوقف ولي مانع اجراي‌ حكم بدوي نخواهد بود.

پس از صدور قرار كارشناسي و انتخاب كارشناس و ايداع دستمزد، دادگاه به كارشناس اخطار مي‌ كند كه ظرف مهلت تعيين شده در قرار‌ كارشناسي، نظر خود را تقديم نمايد. وصول نظر كارشناس به‌ طرفين ابلاغ خواهد شد، طرفين مي‌ توانند ظرف يك‌ هفته از تاريخ ابلاغ به‌ دفتر دادگاه‌ مراجعه كنند و با ملاحظه نظر كارشناس چنانچه مطلبي دارند نفيا يا اثباتاً بطور كتبي اظهار نمايند. پس از انقضاي مدت ياد شده، دادگاه پرونده را‌ ملاحظه و در صورت آماده بودن، مبادرت به انشاي رأي مي‌ نمايد.

كارشناس مكلف به قبول امر كارشناسي كه از دادگاه به‌ او ارجاع شده مي‌ باشد، مگر اين‌ كه داراي عذري باشد كه به تشخيص دادگاه‌ موجه شناخته شود، در اين‌ صورت بايد قبل از مباشرت به‌ كارشناسي مراتب را به طور كتبي به‌ دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن كارشناس همان موارد‌ معذور بودن دادرس است.

كارشناس بايد در مدت مقرر نظر خود را كتباً تقديم دارد، مگر اين‌ كه موضوع از اموري باشد كه اظهارنظر در آن مدت ميسر نباشد.‌ در اين‌ صورت به‌ تقاضاي كارشناس دادگاه مهلت مناسب ديگري تعيين و به‌ كارشناس و طرفين اعلام مي‌ كند. در هر حال اظهارنظر كارشناس بايد صريح و‌ موجه باشد. هرگاه كارشناس ظرف مدت معين نظر خود را كتباً تقديم دادگاه ننمايد، كارشناس ديگري تعيين مي‌ شود. چنانچه قبل از انتخاب يا اخطار به كارشناس‌ ديگر نظر كارشناس به‌ دادگاه واصل شود، دادگاه به‌ آن ترتيب اثر مي‌ دهد و تخلف كارشناس را به مرجع صلاحيت‌ دار اعلام مي‌ دارد.

در صورت لزوم تكميل تحقيقات يا اخذ توضيح از كارشناس، دادگاه موارد تكميل و توضيح را در صورت مجلس منعكس و به‌ كارشناس اعلام و كارشناس را براي اداي توضيح دعوت مي‌ نمايد. در صورت عدم حضور، كارشناس جلب خواهد شد. هرگاه پس از اخذ توضيحات، دادگاه كارشناسي را ناقص تشخيص دهد، قرار تكميل آن را صادر و به‌ همان كارشناس يا كارشناس ديگر محول مي‌ نمايد.

دادگاه حق‌ الزحمه كارشناس را با رعايت كميت و كيفيت و ارزش كار تعيين مي‌ كند. هرگاه بعد از اظهارنظر كارشناس معلوم گردد كه‌ حق‌ الزحمه تعيين شده متناسب نبوده است، مقدار آن را به‌ طور قطعي تعيين و دستور وصول آن را مي‌ دهد.

در صورتي كه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسي مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتيب اثر نخواهد‌ داد.

اگر يكي از كارشناسان در موقع رسيدگي و مشاوره حاضر بوده ولي بدون عذر موجه از اظهار نظر يا حضور در جلسه يا امضا امتناع‌ نمايد، نظر اكثريت كارشناساني كه از حيث تخصص با هم مساوي باشند ملاك عمل خواهد بود. عدم حضور كارشناس يا امتناعش از اظهارنظر يا‌ امضاي رأي، بايد از طرف كارشناسان ديگر تصديق و به امضاء برسد.

هرگاه يكي از اصحاب دعوا از تخلف كارشناس متضرر شده باشد در صورتيكه تخلف كارشناس سبب اصلي در ايجاد خسارات به‌ متضرر باشد مي‌ تواند از كارشناس مطالبه ضرر نمايد. ضرر و زيان ناشي از عدم‌ النفع قابل مطالبه نيست.

طرفين دعوا در هر مورد كه قرار رجوع به‌ كارشناس صادر مي‌ شود، مي‌ توانند قبل از اقدام كارشناس يا كارشناسان منتخب، كارشناس يا‌ كارشناسان ديگري را با تراضي، انتخاب و به‌ دادگاه معرفي نمايند. دراين‌ صورت كارشناس مرضي‌ الطرفين به‌ جاي كارشناس منتخب دادگاه براي اجراي‌ قرار كارشناسي اقدام خواهد كرد. كارشناسي كه به تراضي انتخاب مي‌ شود ممكن است غير از كارشناس رسمي باشد.

اگر لازم‌ باشد كه تحقيقات كارشناسي در خارج از مقر دادگاه رسيدگي كننده اجرا شود و طرفين كارشناس را با تراضي تعيين نكرده‌ باشند،‌ دادگاه‌ مي‌ تواند انتخاب كارشناس را به‌ طريق قرعه به‌ دادگاهي كه تحقيقات در مقر آن دادگاه اجراء مي‌ شود واگذار نمايد.

درمواردي‌ كه صدور حكم دادگاه منوط به سوگند شرعي مي‌ باشد، دادگاه به‌ درخواست متقاضي، قرار اتيان سوگند صادر كرده و در آن،‌ موضوع سوگند و شخصي را كه بايد سوگند ياد كند تعيين مي‌ نمايد.

‌ماده 271 - در كليه دعاوي مالي و ساير حقوق ‌الناس از قبيل نكاح، طلاق، رجوع در طلاق، نسب، وكالت و وصيت كه فاقد دلائل و مدارك معتبر ‌ديگر باشد سوگند شرعي به شرح مواد آتي مي ‌تواند ملاك و مستند صدور حكم دادگاه قرار گيرد.

هرگاه خواهان (‌مدعي) فاقد بينه و گواه واجد شرايط باشد و خوانده (‌مدعي عليه) منكر ادعاي خواهان بوده به تقاضاي خواهان، منكر‌ اداي سوگند مي‌ نمايد و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد.

چنانچه خوانده از اداي سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار نمايد، با سوگند وي ادعايش ثابت مي‌ شود و در صورت نكول‌ ادعاي او ساقط و به موجب آن حكم صادر مي‌ گردد.

چنانچه منكر از اداي سوگند و رد آن به خواهان نكول نمايد دادگاه سه بار جهت اتيان سوگند يا رد آن به خواهان، به منكر اخطار‌ مي‌ كند، در غير اين‌ صورت ناكل شناخته خواهد شد. با اصرار خوانده بر موضع خود، دادگاه اداي سوگند را به خواهان واگذار نموده و با سوگند وي ادعا ثابت و به موجب آن حكم صادر مي‌ شود و‌ در صورت نكول خواهان از اداي سوگند، ادعاي او ساقط خواهد شد.