قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)

دادگاه حق‌ الزحمه كارشناس را با رعايت كميت و كيفيت و ارزش كار تعيين مي‌ كند. هرگاه بعد از اظهارنظر كارشناس معلوم گردد كه‌ حق‌ الزحمه تعيين شده متناسب نبوده است، مقدار آن را به‌ طور قطعي تعيين و دستور وصول آن را مي‌ دهد.

در صورتي كه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسي مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتيب اثر نخواهد‌ داد.

اگر يكي از كارشناسان در موقع رسيدگي و مشاوره حاضر بوده ولي بدون عذر موجه از اظهار نظر يا حضور در جلسه يا امضا امتناع‌ نمايد، نظر اكثريت كارشناساني كه از حيث تخصص با هم مساوي باشند ملاك عمل خواهد بود. عدم حضور كارشناس يا امتناعش از اظهارنظر يا‌ امضاي رأي، بايد از طرف كارشناسان ديگر تصديق و به امضاء برسد.

هرگاه يكي از اصحاب دعوا از تخلف كارشناس متضرر شده باشد در صورتيكه تخلف كارشناس سبب اصلي در ايجاد خسارات به‌ متضرر باشد مي‌ تواند از كارشناس مطالبه ضرر نمايد. ضرر و زيان ناشي از عدم‌ النفع قابل مطالبه نيست.

طرفين دعوا در هر مورد كه قرار رجوع به‌ كارشناس صادر مي‌ شود، مي‌ توانند قبل از اقدام كارشناس يا كارشناسان منتخب، كارشناس يا‌ كارشناسان ديگري را با تراضي، انتخاب و به‌ دادگاه معرفي نمايند. دراين‌ صورت كارشناس مرضي‌ الطرفين به‌ جاي كارشناس منتخب دادگاه براي اجراي‌ قرار كارشناسي اقدام خواهد كرد. كارشناسي كه به تراضي انتخاب مي‌ شود ممكن است غير از كارشناس رسمي باشد.

اگر لازم‌ باشد كه تحقيقات كارشناسي در خارج از مقر دادگاه رسيدگي كننده اجرا شود و طرفين كارشناس را با تراضي تعيين نكرده‌ باشند،‌ دادگاه‌ مي‌ تواند انتخاب كارشناس را به‌ طريق قرعه به‌ دادگاهي كه تحقيقات در مقر آن دادگاه اجراء مي‌ شود واگذار نمايد.

درمواردي‌ كه صدور حكم دادگاه منوط به سوگند شرعي مي‌ باشد، دادگاه به‌ درخواست متقاضي، قرار اتيان سوگند صادر كرده و در آن،‌ موضوع سوگند و شخصي را كه بايد سوگند ياد كند تعيين مي‌ نمايد.

‌ماده 271 - در كليه دعاوي مالي و ساير حقوق ‌الناس از قبيل نكاح، طلاق، رجوع در طلاق، نسب، وكالت و وصيت كه فاقد دلائل و مدارك معتبر ‌ديگر باشد سوگند شرعي به شرح مواد آتي مي ‌تواند ملاك و مستند صدور حكم دادگاه قرار گيرد.

هرگاه خواهان (‌مدعي) فاقد بينه و گواه واجد شرايط باشد و خوانده (‌مدعي عليه) منكر ادعاي خواهان بوده به تقاضاي خواهان، منكر‌ اداي سوگند مي‌ نمايد و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد.

چنانچه خوانده از اداي سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار نمايد، با سوگند وي ادعايش ثابت مي‌ شود و در صورت نكول‌ ادعاي او ساقط و به موجب آن حكم صادر مي‌ گردد.

چنانچه منكر از اداي سوگند و رد آن به خواهان نكول نمايد دادگاه سه بار جهت اتيان سوگند يا رد آن به خواهان، به منكر اخطار‌ مي‌ كند، در غير اين‌ صورت ناكل شناخته خواهد شد. با اصرار خوانده بر موضع خود، دادگاه اداي سوگند را به خواهان واگذار نموده و با سوگند وي ادعا ثابت و به موجب آن حكم صادر مي‌ شود و‌ در صورت نكول خواهان از اداي سوگند، ادعاي او ساقط خواهد شد.

هرگاه خوانده در پاسخ خواهان ادعايي مبني بر برائت ذمه از سوي خواهان يا دريافت مال مورد ادعا يا صلح و هبه نسبت به آن و يا‌ تمليك مال به موجب يكي از عقود ناقله نمايد، دعوا منقلب شده، خواهان، خوانده و خوانده، خواهان تلقي مي‌ شود و حسب مورد با آنان رفتار خواهد‌ شد.

هرگاه خوانده در جلسه دادرسي در قبال ادعاي خواهان به علت عارضه‌ اي از قبيل لكنت زبان يا لال بودن سكوت نمايد قاضي دادگاه‌ رأساً يا به وسيله مترجم يا متخصص امر مراد وي را كشف يا عارضه را برطرف مي‌ نمايد و چنانچه سكوت خوانده و استنكاف وي از باب تعمد و ايذاء‌ باشد دادگاه ضمن تذكر عواقب شرعي و قانوني كتمان حقيقت، سه بار به خوانده اخطار مي‌ نمايد كه در نتيجه استنكاف، ناكل شناخته مي‌ شود، در اين‌ صورت با سوگند خواهان دعوا ثابت و حكم بر محكوميت خوانده صادر خواهد شد.

در كليه دعاوي مالي كه به هر علت و سببي به ذمه تعلق مي‌ گيرد از قبيل قرض، ثمن معامله، مال‌ الاجاره، ديه جنايات، مهريه، نفقه،‌ ضمان به تلف يا اتلاف - همچنين دعاوي كه مقصود از آن مال است از قبيل بيع، صلح، اجاره، هبه، وصيت به نفع مدعي، جنايت خطائي و شبه عمد‌ موجب ديه - چنانچه براي خواهان امكان اقامه بينه شرعي نباشد مي‌ تواند با معرفي يك گواه مرد يا دو گواه زن به ضميمه يك سوگند ادعاي خود را‌ اثبات كند.

در دعواي بر ميت پس از اقامه بينه، سوگند خواهان نيز لازم است و در صورت امتناع از سوگند، حق وي ساقط مي‌ شود.

هرگاه خواهان، در دعواي بر ميت، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعاي خود اقامه بينه كند علاوه بر آن بايد اداء سوگند نمايد.‌ در صورت عدم اتيان سوگند حق مورد ادعا ساقط خواهد شد.