قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)

‌ماده 271 - در كليه دعاوي مالي و ساير حقوق ‌الناس از قبيل نكاح، طلاق، رجوع در طلاق، نسب، وكالت و وصيت كه فاقد دلائل و مدارك معتبر ‌ديگر باشد سوگند شرعي به شرح مواد آتي مي ‌تواند ملاك و مستند صدور حكم دادگاه قرار گيرد.

هرگاه خواهان (‌مدعي) فاقد بينه و گواه واجد شرايط باشد و خوانده (‌مدعي عليه) منكر ادعاي خواهان بوده به تقاضاي خواهان، منكر‌ اداي سوگند مي‌ نمايد و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد.

چنانچه خوانده از اداي سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار نمايد، با سوگند وي ادعايش ثابت مي‌ شود و در صورت نكول‌ ادعاي او ساقط و به موجب آن حكم صادر مي‌ گردد.

چنانچه منكر از اداي سوگند و رد آن به خواهان نكول نمايد دادگاه سه بار جهت اتيان سوگند يا رد آن به خواهان، به منكر اخطار‌ مي‌ كند، در غير اين‌ صورت ناكل شناخته خواهد شد. با اصرار خوانده بر موضع خود، دادگاه اداي سوگند را به خواهان واگذار نموده و با سوگند وي ادعا ثابت و به موجب آن حكم صادر مي‌ شود و‌ در صورت نكول خواهان از اداي سوگند، ادعاي او ساقط خواهد شد.

هرگاه خوانده در پاسخ خواهان ادعايي مبني بر برائت ذمه از سوي خواهان يا دريافت مال مورد ادعا يا صلح و هبه نسبت به آن و يا‌ تمليك مال به موجب يكي از عقود ناقله نمايد، دعوا منقلب شده، خواهان، خوانده و خوانده، خواهان تلقي مي‌ شود و حسب مورد با آنان رفتار خواهد‌ شد.

هرگاه خوانده در جلسه دادرسي در قبال ادعاي خواهان به علت عارضه‌ اي از قبيل لكنت زبان يا لال بودن سكوت نمايد قاضي دادگاه‌ رأساً يا به وسيله مترجم يا متخصص امر مراد وي را كشف يا عارضه را برطرف مي‌ نمايد و چنانچه سكوت خوانده و استنكاف وي از باب تعمد و ايذاء‌ باشد دادگاه ضمن تذكر عواقب شرعي و قانوني كتمان حقيقت، سه بار به خوانده اخطار مي‌ نمايد كه در نتيجه استنكاف، ناكل شناخته مي‌ شود، در اين‌ صورت با سوگند خواهان دعوا ثابت و حكم بر محكوميت خوانده صادر خواهد شد.

در كليه دعاوي مالي كه به هر علت و سببي به ذمه تعلق مي‌ گيرد از قبيل قرض، ثمن معامله، مال‌ الاجاره، ديه جنايات، مهريه، نفقه،‌ ضمان به تلف يا اتلاف - همچنين دعاوي كه مقصود از آن مال است از قبيل بيع، صلح، اجاره، هبه، وصيت به نفع مدعي، جنايت خطائي و شبه عمد‌ موجب ديه - چنانچه براي خواهان امكان اقامه بينه شرعي نباشد مي‌ تواند با معرفي يك گواه مرد يا دو گواه زن به ضميمه يك سوگند ادعاي خود را‌ اثبات كند.

در دعواي بر ميت پس از اقامه بينه، سوگند خواهان نيز لازم است و در صورت امتناع از سوگند، حق وي ساقط مي‌ شود.

هرگاه خواهان، در دعواي بر ميت، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعاي خود اقامه بينه كند علاوه بر آن بايد اداء سوگند نمايد.‌ در صورت عدم اتيان سوگند حق مورد ادعا ساقط خواهد شد.

در حدود شرعي حق سوگند نيست مگر در سرقت كه فقط نسبت به جنبه حق‌ الناسي آن سوگند ثابت است ولي حد سرقت با آن سوگند‌ ثابت نخواهد شد.

سوگند بايد مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله (‌والله - بالله - تالله) يا نام خداوند متعال به ساير زبانها ادا گردد و در صورت نياز به تغليظ‌ دادگاه كيفيت اداي آن را از حيث زمان، مكان و الفاظ تعيين مي‌ نمايد. در هر حال فرقي بين مسلمان و غيرمسلمان در اداي سوگند به نام خداوند متعال‌ نخواهد بود. مراتب اتيان سوگند صورتجلسه مي‌ گردد.

در صورتي كه طرفين حاضر نباشند، دادگاه محل اداي سوگند، تعيين وقت نموده و طرفين را احضار مي‌ نمايد. در احضارنامه علت‌ حضور قيد مي‌ گردد.

دادگاه نمي‌ تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثري بر آن مترتب نخواهد بود و چنانچه پس از آن،‌ درخواست اجراي سوگند شود بايد سوگند تجديد گردد.

درخواست سوگند از سوي متقاضي ممكن است شفاهي يا كتبي باشد. درخواست شفاهي در صورت مجلس نوشته شده و به‌ امضاي‌ درخواست‌ كننده مي‌ رسد و اين درخواست را تا پايان دادرسي مي‌ توان انجام داد.

در صورتي كه سوگند از سوي منكر باشد، سوگند بر عدم وجود يا عدم وقوع ادعاي مدعي، ياد خواهد شد و چنانچه سوگند از سوي‌ مدعي باشد، سوگند بر وجود يا وقوع ادعا عليه منكر به‌ عمل خواهد آمد. به‌ هر حال بايد مقصود درخواست‌ كننده سوگند معلوم و صريح باشد كه كداميك‌ از اين امور است.

بعد از صدور قرار اتيان سوگند، در صورتي كه شخصي كه بايد سوگند ياد كند حاضر باشد، دادگاه در همان جلسه سوگند مي‌ دهد و‌ در صورت عدم حضور تعيين وقت نموده، طرفين را دعوت مي‌ كند. اگر كسي كه بايد سوگند ياد كند بدون عذر موجه حاضر نشود يا بعد از حضور از‌ سوگند امتناع نمايد نكول محسوب و دادگاه اتيان سوگند را به طرف دعوا رد مي‌ كند و با اتيان سوگند، حكم صادر خواهد شد وگرنه دعوا ساقط مي‌ گردد.‌در برگ احضاريه جهت حضور و نتيجه عدم حضور بايد قيد گردد.

اگر كسي كه بايد سوگند ياد كند براي قبول يا رد سوگند مهلت بخواهد، دادگاه مي‌ تواند به‌ اندازه‌ اي كه موجب ضرر طرف نشود به او يك‌ بار مهلت بدهد.