قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)

در مواردي كه تحقيقات بايد خارج از كشور ايران به‌ عمل آيد، دادگاه در حدود مقررات معهود بين دولت ايران و كشور مورد نظر، به‌ دادگاه كشوري كه تحقيقات بايد در قلمرو آن انجام شود نيابت مي‌ دهد تا تحقيقات را به‌ عمل آورده و صورت مجلس را ارسال دارد. ترتيب اثر بر‌ تحقيقات معموله در خارج از كشور متوقف بر وثوق دادگاه به نتيجه تحقيقات مي‌ باشد.

دادگاههاي ايران مي‌ توانند به‌ شرط معامله متقابل، نيابتي كه از طرف دادگاههاي كشورهاي ديگر راجع به تحقيقات قضايي به آنها داده‌ مي‌ شود قبول كنند.

دادگاههاي ايران نيابت تحقيقات قضايي را برابر قانون ايران انجام مي‌ دهند، لكن چنانچه دادگاه كشور خارجي ترتيب خاصي براي‌ رسيدگي معين كرده باشد، دادگاه ايران مي‌ تواند به شرط معامله متقابل و در صورتي كه مخالف با موازين اسلام و قوانين مربوط به نظم عمومي و اخلاق‌ حسنه نباشد برابر آن عمل نمايد.

در نيابت تحقيقات قضايي خارج از كشور، دادگاه نحوه بررسي و تحقيق را برابر قوانين ايران تعيين و از دادگاه خارجي كه به آن نيابت‌ داده مي‌ شود مي‌ خواهد كه براساس آن كار تحقيقات را انجام دهد. درصورتي كه دادگاه ياد شده به‌ طريق ديگري اقدام به بررسي و تحقيق نمايد اعتبار آن‌ منوط به‌ نظر دادگاه خواهد بود.

پس از اعلام ختم دادرسي در صورت امكان دادگاه در همان جلسه انشاء رأي نموده و به اصحاب دعوا اعلام مي‌ نمايد در غير اين‌ صورت حداكثر ظرف يك هفته انشاء و اعلام رأي مي‌ كند.

رأي دادگاه پس از انشاء لفظي بايد نوشته شده و به‌ امضاي دادرس يا دادرسان برسد و نكات زير در آن رعايت گردد:

رأي دادگاه بايد ظرف پنج روز از تاريخ صدور پاكنويس شده و به‌ امضاي دادرس يا دادرسان صادركننده رأي برسد.

در صورتي كه دعوا قابل تجزيه بوده و فقط قسمتي از آن مقتضي صدور رأي باشد با درخواست خواهان، دادگاه مكلف به انشاي رأي‌ نسبت به همان قسمت مي‌ باشد و نسبت به قسمت ديگر، رسيدگي را ادامه مي‌ دهد.

چنانچه رأي دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن به‌ طور جزيي يا كلي باشد، حكم، و در غير اين صورت قرار ناميده مي‌ شود.

مدير دفتر دادگاه موظف است فوري پس از امضاي دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهيه و در صورتي‌ كه شخصا يا وكيل‌ يا نماينده قانوني آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نمايد و الا به مأمور ابلاغ تسليم و توسط وي به اصحاب دعوا ابلاغ گردد.

مدير يا اعضاي دفتر قبل از آنكه رأي يا دادنامه به امضاي دادرس يا دادرس‌ ها برسد، نبايد رونوشت آن را به كسي تسليم نمايند.‌ در صورت تخلف مرتكب به حكم هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري به مجازات بند (ب ) ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري - مصوب 1372‌ و‌ بالاتر محكوم خواهد شد.

هيچ حكم يا قراري را نمي‌ توان اجراء نمود مگر اين‌ كه به صورت حضوري و يا به صورت دادنامه يا رونوشت گواهي شده آن به‌ طرفين‌ يا وكيل آنان ابلاغ شده باشد. نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و ساير اوراق رسمي خواهد بود.