قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)

در صورتي كه خواندگان متعدد باشند و فقط بعضي از آنان در جلسه دادگاه حاضر شوند و يا لايحه دفاعيه تسليم نمايند، دادگاه نسبت به‌ دعوا مطروحه عليه كليه خواندگان رسيدگي كرده سپس مبادرت به صدور رأي مي‌ نمايد، رأي دادگاه نسبت به كساني كه در جلسات حاضر نشده و لايحه‌ دفاعيه نداده‌ اند و يا اخطاريه، ابلاغ واقعي نشده باشد غيابي محسوب است.

محكوم عليه غايب حق دارد به حكم غيابي اعتراض نمايد. اين اعتراض واخواهي ناميده مي‌ شود. دادخواست واخواهي در دادگاه‌ صادر كننده حكم غيابي قابل رسيدگي است.

‌ماده 306 - مهلت واخواهي از احكام غيابي براي كساني كه مقيم كشورند بيست روز و براي كساني كه خارج از كشور اقامت دارند دو ماه از تاريخ‌ ابلاغ واقعي خواهد بود مگر اينكه معترض به حكم ثابت نمايد عدم اقدام به‌ واخواهي در اين مهلت به‌ دليل عذر موجه بوده است. در اين‌ صورت بايد‌ دلايل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهي به دادگاه صادركننده رأي اعلام نمايد. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخيص داد قرار قبول‌ دادخواست واخواهي را صادر و اجراي حكم نيز متوقف مي‌ شود. جهات زير عذر موجه محسوب مي‌ گردد:

چنانچه محكوم عليه غايب پس از اجراي حكم، واخواهي نمايد و در رسيدگي بعدي حكم به‌ نفع او صادر شود، خواهان ملزم به جبران‌ خسارت ناشي از اجراي حكم اولي به‌ واخواه مي‌ باشد.

رأئي كه پس از رسيدگي واخواهي صادر مي‌ شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده مؤثر است و شامل كسي كه واخواهي نكرده است‌ نخواهد شد مگر اين‌ كه رأي صادره قابل تجزيه و تفكيك نباشد كه در اين صورت نسبت به كساني كه مشمول حكم غيابي بوده ولي واخواهي نكرده‌ اند‌ نيز تسري خواهد داشت.

هرگاه در تنظيم و نوشتن رأي دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن كلمه‌ اي يا زياد شدن آن و يا اشتباهي در محاسبه صورت گرفته‌ باشد تا وقتي كه از آن درخواست تجديدنظر نشده، دادگاه رأساً يا به درخواست ذي‌ نفع، رأي را تصحيح مي‌ نمايد. رأي تصحيحي به طرفين ابلاغ خواهد‌ شد. تسليم رونوشت رأي حكم دادگاه در قسمتي كه مورد اشتباه نبوده در صورت قطعيت اجراء خواهد شد .

در اموري كه تعيين تكليف آن فوريت دارد، دادگاه به‌ درخواست ذي‌ نفع برابر مواد زير دستور موقت صادر مي‌ نمايد.

چنانچه اصل دعوا در دادگاهي مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و در غير اين‌ صورت مرجع‌ درخواست، دادگاهي مي‌ باشد كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد.