قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)

رأئي كه پس از رسيدگي واخواهي صادر مي‌ شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده مؤثر است و شامل كسي كه واخواهي نكرده است‌ نخواهد شد مگر اين‌ كه رأي صادره قابل تجزيه و تفكيك نباشد كه در اين صورت نسبت به كساني كه مشمول حكم غيابي بوده ولي واخواهي نكرده‌ اند‌ نيز تسري خواهد داشت.

هرگاه در تنظيم و نوشتن رأي دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن كلمه‌ اي يا زياد شدن آن و يا اشتباهي در محاسبه صورت گرفته‌ باشد تا وقتي كه از آن درخواست تجديدنظر نشده، دادگاه رأساً يا به درخواست ذي‌ نفع، رأي را تصحيح مي‌ نمايد. رأي تصحيحي به طرفين ابلاغ خواهد‌ شد. تسليم رونوشت رأي حكم دادگاه در قسمتي كه مورد اشتباه نبوده در صورت قطعيت اجراء خواهد شد .

در اموري كه تعيين تكليف آن فوريت دارد، دادگاه به‌ درخواست ذي‌ نفع برابر مواد زير دستور موقت صادر مي‌ نمايد.

چنانچه اصل دعوا در دادگاهي مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و در غير اين‌ صورت مرجع‌ درخواست، دادگاهي مي‌ باشد كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد.

هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهي غير از دادگاههاي ياد شده در ماده قبل باشد، درخواست دستور موقت از آن‌ دادگاه به‌ عمل مي‌ آيد، اگرچه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را نداشته باشد.

درخواست دستور موقت ممكن است كتبي يا شفاهي باشد. درخواست شفاهي در صورت مجلس قيد و به امضاي درخواست‌ كننده‌ مي‌ رسد.

براي رسيدگي به امور فوري، دادگاه روز و ساعت مناسبي را تعيين و طرفين را به‌ دادگاه دعوت مي‌ نمايد. در مواردي‌ كه فوريت كار اقتضاء‌ كند مي‌ توان بدون تعيين وقت و دعوت از طرفين و حتي در اوقات تعطيل و يا در غير محل دادگاه به امور ياد شده رسيدگي نمود.

تشخيص فوري بودن موضوع درخواست با دادگاهي مي‌ باشد كه صلاحيت رسيدگي به‌ درخواست را دارد.

دستور موقت ممكن است داير بر توقيف مال يا انجام عمل و يا منع از امري باشد.

دستور موقت دادگاه به هيچ‌ وجه تأثيري در اصل دعوا نخواهد داشت.

پس از صدور دستور موقت در صورتي‌ كه از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست‌ كننده بايد حداكثر ظرف بيست روز از تاريخ صدور‌ دستور، به منظور اثبات دعواي خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقديم و گواهي آن را به دادگاهي كه دستور موقت صادر كرده تسليم‌ نمايد. در غير اين‌ صورت دادگاه صادركننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد كرد.

دادگاه مكلف است براي جبران خسارت احتمالي كه از دستور موقت حاصل مي‌ شود از خواهان تأمين مناسبي اخذ نمايد. در اين‌ صورت‌ صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمين مي‌ باشد.

دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراست و نظر به‌ فوريت كار، دادگاه مي‌ تواند مقرر دارد كه قبل از ابلاغ اجراء شود.

در صورتي كه طرف دعوا تأميني بدهد كه متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر‌ خواهد نمود.

هرگاه جهتي كه موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادركننده دستور موقت آن را لغو مي‌ نمايد و اگر اصل دعوا در‌ دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسيدگي‌ كننده، دستور را لغو خواهد نمود.

در صورتي كه برابر ماده (318) اقامه دعوا نشود و يا در صورت اقامه دعوا، ادعاي خواهان رد شود، متقاضي دستور موقت به جبران‌ خساراتي كه طرف دعوا در اجراي دستور متحمل شده است محكوم خواهد شد.