قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)

در خصوص تأمين اخذ شده از متقاضي دستور موقت يا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي نهايي، براي مطالبه‌ خسارت طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه، از مال مورد تأمين رفع توقيف خواهد شد.

قبول يا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجديدنظر و فرجام نيست. لكن متقاضي مي‌ تواند ضمن تقاضاي‌ تجديدنظر به‌ اصل رأي نسبت به آن نيز اعتراض و درخواست رسيدگي نمايد. ولي در هر حال رد يا قبول درخواست دستور موقت قابل رسيدگي فرجامي‌ نيست.

چنانچه قاضي صادركننده رأي متوجه اشتباه خود شود مستدلاً پرونده را به دادگاه تجديدنظر ارسال مي‌ دارد. دادگاه ياد شده با توجه به‌ دليل ابرازي، رأي صادره را نقض و رسيدگي ماهوي خواهد كرد.

در صورتي‌ كه هر يك از مقامات مندرج در تبصره (1) ماده (326) پي به اشتباه رأي صادره ببرند با ذكر استدلال پرونده را به دادگاه‌ تجديدنظر ارسال مي‌ دارند. دادگاه ياد شده در صورت پذيرش استدلال تذكر دهنده، رأي را نقض و رسيدگي ماهوي مي‌ نمايد و الا رأي را تأييد و براي اجراء‌ به دادگاه بدوي اعاده مي‌ نمايد.

در صورتي كه عدم صلاحيت قاضي صادركننده رأي ادعا شود، مرجع تجديدنظر ابتدا به اصل ادعا رسيدگي و در صورت احراز، رأي‌ را نقض و دوباره رسيدگي خواهد كرد.

آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور حقوقي قطعي است، مگر در مواردي كه طبق قانون قابل درخواست تجديدنظر باشد.

احكام زير قابل درخواست تجديدنظر مي‌ باشد :