قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)

در صورتي كه دادگاه تجديدنظر قرار دادگاه بدوي را در مورد رد يا عدم استماع دعوا به‌ جهت ياد شده در قرار، موجه نداند ولي به جهات‌ قانوني ديگر دعوا را مردود يا غيرقابل استماع تشخيص دهد، در نهايت قرار صادره را تأييد خواهد كرد.

مقرراتي كه در دادرسي بدوي رعايت مي‌ شود در مرحله تجديدنظر نيز جاري است مگر اين كه به‌ موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده‌ باشد.

غير از طرفين دعوا يا قائم‌ مقام قانوني آنان، كس ديگري نمي‌ تواند در مرحله تجديدنظر وارد شود، مگر در مواردي‌ كه قانون مقرر‌ مي‌ دارد.

چنانچه دادگاه تجديدنظر ادعاي تجديدنظر خواه را موجه تشخيص دهد، رأي دادگاه بدوي را نقض و رأي مقتضي صادر مي‌ نمايد.‌ در غير اين‌ صورت با رد درخواست و تأييد رأي، پرونده را به‌ دادگاه بدوي اعاده خواهد كرد.

رأي دادگاه تجديدنظر نمي‌ تواند مورد استفاده غيرطرفين تجديدنظر خواهي قرار گيرد، مگر در مواردي كه رأي صادره قابل تجزيه و‌ تفكيك نباشد كه در اين‌ صورت نسبت به اشخاص ديگر هم كه مشمول رأي بدوي بوده و تجديدنظر خواهي نكرده‌ اند، تسري خواهد داشت.

هرگاه در تنظيم و نوشتن رأي دادگاه تجديدنظر، سهو يا اشتباهي رخ دهد همان دادگاه با رعايت ماده (309) آن را اصلاح خواهد كرد.

تنظيم دادنامه و ابلاغ آن به ترتيب مقرر در مرحله بدوي مي‌ باشد.

ادعاي جديد در مرحله تجديدنظر مسموع نخواهد بود ولي موارد زير ادعاي جديد محسوب نمي‌ شود:

چنانچه هر يك از طرفين دعوا دادخواست تجديدنظر خود را مسترد نمايند، مرجع تجديدنظر، قرار ابطال دادخواست تجديدنظر را‌ صادر مي‌ نمايد.

در مواردي كه رأي دادگاه تجديدنظر مبني بر محكوميت خوانده باشد و خوانده يا وكيل او در هيچيك از مراحل دادرسي حاضر نبوده و‌ لايحه دفاعيه و يا اعتراضيه‌ اي هم نداده باشند رأي دادگاه تجديدنظر ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ واقعي به محكوم‌ عليه يا وكيل او قابل اعتراض‌ و رسيدگي در همان دادگاه تجديدنظر مي‌ باشد، رأي صادره قطعي است.

آراي صادره در مرحله تجديدنظر جز در موارد مقرر در ماده (326) قطعي مي‌ باشد.

رسيدگي فرجامي عبارت است از تشخيص انطباق يا عدم انطباق رأي مورد درخواست فرجامي با موازين شرعي و مقررات قانوني.

آراي دادگاههاي بدوي كه به علت عدم درخواست تجديدنظر قطعيت يافته قابل فرجام‌ خواهي نيست مگر در موارد زير: