سند حقوقی

قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)

تاریخ تصویب: 1379/01/21 · آخرین وضعیت: تفسیر 1396/08/03 · تاریخ روزنامه رسمی: 1379/02/11
کتاب اول - در امور مدنی کلیاتباب چهارم - تجدیدنظرفصل پنجم - جهات تجدیدنظر

ماده ۳۶۴

در مواردي كه رأي دادگاه تجديدنظر مبني بر محكوميت خوانده باشد و خوانده يا وكيل او در هيچيك از مراحل دادرسي حاضر نبوده و‌ لايحه دفاعيه و يا اعتراضيه‌ اي هم نداده باشند رأي دادگاه تجديدنظر ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ واقعي به محكوم‌ عليه يا وكيل او قابل اعتراض‌ و رسيدگي در همان دادگاه تجديدنظر مي‌ باشد، رأي صادره قطعي است.

ماده ۳۶۵

آراي صادره در مرحله تجديدنظر جز در موارد مقرر در ماده (326) قطعي مي‌ باشد.
کتاب اول - در امور مدنی کلیات

باب پنجم - فرجام خواهی

کتاب اول - در امور مدنی کلیاتباب پنجم - فرجام خواهی

فصل اول - فرجام خواهی در امور مدنی

کتاب اول - در امور مدنی کلیاتباب پنجم - فرجام خواهیفصل اول - فرجام خواهی در امور مدنی

مبحث اول - فرجام خواهی و آرای قابل فرجام

ماده ۳۶۶

رسيدگي فرجامي عبارت است از تشخيص انطباق يا عدم انطباق رأي مورد درخواست فرجامي با موازين شرعي و مقررات قانوني.

ماده ۳۶۷

آراي دادگاههاي بدوي كه به علت عدم درخواست تجديدنظر قطعيت يافته قابل فرجام‌ خواهي نيست مگر در موارد زير:
الف
احكام:
۱
احكامي كه خواسته آن بيش از مبلغ بيست ميليون (000 /000 /20) ريال باشد.
۲
احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و توليت.
ب
قرارهاي زير مشروط به اين كه اصل حكم راجع به آنها قابل رسيدگي فرجامي باشد.
۱
قرار ابطال يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شده باشد.
۲
قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يكي از طرفين دعوا.

ماده ۳۶۸

آراي دادگاههاي تجديدنظر استان قابل فرجام‌ خواهي نيست مگر در موارد زير:
الف
احكام: احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.
ب
قرارهاي زير مشروط به اين كه اصل حكم راجع به آنها قابل رسيدگي فرجامي باشد.
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۲۹۱ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۱۰۷۳۲ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.