قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)

دادخواستي كه برابر مقررات ياد شده در دو ماده قبل تقديم نشده و يا هزينه دادرسي آن پرداخت نگرديده باشد به جريان نمي‌ افتد. مدير دفتر دادگاه در موارد ياد شده ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست، نقايص آن را به‌ طور مشخص به‌ دادخواست‌ دهنده اخطار مي‌ نمايد و از روز‌ ابلاغ ده روز به او مهلت مي‌ دهد كه نقايص را رفع كند. در صورتي كه دادخواست خارج از مهلت داده‌ شده، يا در مدت ياد شده تكميل نشود، بموجب قرار دادگاهي كه دادخواست به آن تسليم گرديده رد‌ مي‌ شود. اين قرار ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در ديوان‌ عالي كشور مي‌ باشد. رأي ديوان قطعي است.

‌ماده 384 - اگر مشخصات فرجام‌ خواه در دادخواست فرجامي معين نشده و در نتيجه هويت دادخواست دهنده معلوم نباشد، دادخواست بلااثر ‌مي ‌ماند و پس از انقضاي مهلت فرجام‌ خواهي به موجب قرار دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده شده، رد مي ‌شود. قرار ياد شده ظرف بيست روز از تاريخ ‌الصاق به ‌ديوار دفتر دادگاه صادركننده، قابل شكايت در ديوان ‌عالي كشور مي ‌باشد. رأي ديوان قطعي است.

در صورتي كه دادخواست فرجام‌ خواهي تكميل باشد، مدير دفتر دادگاه يك نسخه از دادخواست و پيوستهاي آن را براي طرف دعوا،‌ ارسال مي‌ دارد تا ظرف بيست روز به‌ طور كتبي پاسخ دهد. پس از انقضاي مهلت ياد شده اعم از اين كه پاسخي رسيده يا نرسيده باشد، پرونده را همراه با‌ پرونده مربوط به رأي فرجام خواسته، به ديوان‌ عالي كشور مي‌ فرستد.

درخواست فرجام، اجراي حكم را تا زماني كه حكم نقض نشده است به تأخير نمي‌ اندازد و لكن به ترتيب زير عمل مي‌ گردد:

هرگاه از رأي قابل فرجام در مهلت مقرر قانوني فرجام‌ خواهي نشده، يا به هر علتي در آن‌ موارد قرار رد دادخواست فرجامي صادر و‌ قطعي شده باشد و ذي‌ نفع مدعي خلاف شرع يا قانون بودن آن رأي باشد، مي‌ تواند از طريق دادستان كل كشور تقاضاي رسيدگي فرجامي بنمايد. تقاضاي ياد شده مستلزم تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي فرجامي است.

دفتر دادستان كل‌ كشور دادخواست رسيدگي فرجامي را دريافت و در صورت تكميل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزينه‌ دادرسي برابر مقررات، آن را ثبت و به ضميمه پرونده اصلي به‌ نظر دادستان كل‌ كشور مي‌ رساند. دادستان كل چنانچه ادعاي آنها را در خصوص مخالفت بين رأي با موازين شرع يا قانون، مقرون به صحت تشخيص دهد، از ديوان‌ عالي كشور درخواست‌ نقض آن را مي‌ نمايد. در صورت نقض رأي در ديوان‌ عالي كشور، برابر مقررات مندرج در مبحث ششم اين قانون اقدام خواهد شد.

پس از درخواست نقض از طرف دادستان كل، محكوم عليه رأي ياد شده مي‌ تواند با ارايه گواهي لازم به‌ دادگاه اجراكننده رأي، تقاضاي‌ توقف اجراي آن را بنمايد. دادگاه مكلف است پس از اخذ تأمين مناسب دستور توقف اجرا را تا پايان رسيدگي ديوان عالي كشور صادر نمايد.

پس از وصول پرونده به ديوان‌ عالي كشور، رئيس ديوان يا يكي از معاونان وي پرونده را با رعايت نوبت و ترتيب وصول به يكي از‌ شعب ديوان ارجاع مي‌ نمايد شعبه مرجوع‌ اليه به نوبت رسيدگي مي‌ كند مگر در مواردي كه به موجب قانون يا به تشخيص رئيس ديوانعالي كشور،‌ رسيدگي خارج از نوبت ضروري باشد.

پس از ارجاع پرونده نمي‌ توان آن را از شعبه مرجوع‌ اليه اخذ و به شعبه ديگر ارجاع كرد مگر به تجويز قانون، رعايت مفاد اين ماده در‌ مورد رسيدگي كليه دادگاهها نيز الزامي است.

رئيس شعبه، موضوع دادخواست فرجامي را مطالعه و گزارش تهيه مي‌ كند يا به‌ نوبت، به‌ يكي از اعضاي شعبه براي تهيه گزارش ارجاع‌ مي‌ نمايد. گزارش بايد جامع يعني حاوي جريان ماهيت دعوا و بررسي كامل در اطراف اعتراضات فرجام‌ خواه و جهات قانوني مورد رسيدگي فرجامي با ذكر‌ استدلال باشد. عضو شعبه مكلف است ضمن مراجعه به پرونده براي تهيه گزارش، چنانچه از هر يك از قضات كه در آن پرونده دخالت داشته‌ اند تخلف از مواد قانوني،‌ يا اعمال غرض و بي‌ اطلاعي از مباني قضايي مشاهده نمود، آن را به‌ طور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذكر دهد. به دستور رئيس شعبه رونوشتي‌ از گزارش ياد شده به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال خواهد شد.

رسيدگي در ديوانعالي كشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت مي‌ گيرد مگر در موردي كه شعبه رسيدگي‌ كننده ديوان، حضور آنان را‌ لازم بداند.

برگهاي احضاريه به‌ دادگاه بدوي محل اقامت هر يك از طرفين فرستاده مي‌ شود. آن دادگاه مكلف است احضاريه را به‌ محض وصول،‌ ابلاغ و رسيد آن را به ديوان‌ عالي كشور ارسال نمايد.

در موقع رسيدگي، عضو مميز گزارش پرونده و مفاد اوراقي را كه لازم است قرائت مي‌ نمايد و طرفين يا وكلاء آنان در صورت حضور‌ مي‌ توانند با اجازه رئيس شعبه مطالب خود را اظهار نمايند و همچنين نماينده دادستان كل در موارد قانوني نظر خود را اظهار مي‌ نمايد. اظهارات اشخاص فوق‌ الذكر در صورت جلسه قيد و به امضاي آنان مي‌ رسد. عضو مميز با توجه به اظهارات آنان مي‌ تواند قبل از صدور رأي، گزارش خود‌را اصلاح نمايد.

پس از اقدام طبق مقررات مواد فوق، شعبه رسيدگي كننده طبق نظر اكثريت در ابرام يا نقض رأي فرجام خواسته اتخاذ تصميم مي‌ نمايد‌اگر رأي مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادركننده اعاده مي‌ نمايد والا طبق مقررات آتي اقدام خواهد‌ شد.