قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)

پس از وصول پرونده به ديوان‌ عالي كشور، رئيس ديوان يا يكي از معاونان وي پرونده را با رعايت نوبت و ترتيب وصول به يكي از‌ شعب ديوان ارجاع مي‌ نمايد شعبه مرجوع‌ اليه به نوبت رسيدگي مي‌ كند مگر در مواردي كه به موجب قانون يا به تشخيص رئيس ديوانعالي كشور،‌ رسيدگي خارج از نوبت ضروري باشد.

پس از ارجاع پرونده نمي‌ توان آن را از شعبه مرجوع‌ اليه اخذ و به شعبه ديگر ارجاع كرد مگر به تجويز قانون، رعايت مفاد اين ماده در‌ مورد رسيدگي كليه دادگاهها نيز الزامي است.

رئيس شعبه، موضوع دادخواست فرجامي را مطالعه و گزارش تهيه مي‌ كند يا به‌ نوبت، به‌ يكي از اعضاي شعبه براي تهيه گزارش ارجاع‌ مي‌ نمايد. گزارش بايد جامع يعني حاوي جريان ماهيت دعوا و بررسي كامل در اطراف اعتراضات فرجام‌ خواه و جهات قانوني مورد رسيدگي فرجامي با ذكر‌ استدلال باشد. عضو شعبه مكلف است ضمن مراجعه به پرونده براي تهيه گزارش، چنانچه از هر يك از قضات كه در آن پرونده دخالت داشته‌ اند تخلف از مواد قانوني،‌ يا اعمال غرض و بي‌ اطلاعي از مباني قضايي مشاهده نمود، آن را به‌ طور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذكر دهد. به دستور رئيس شعبه رونوشتي‌ از گزارش ياد شده به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال خواهد شد.

رسيدگي در ديوانعالي كشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت مي‌ گيرد مگر در موردي كه شعبه رسيدگي‌ كننده ديوان، حضور آنان را‌ لازم بداند.

برگهاي احضاريه به‌ دادگاه بدوي محل اقامت هر يك از طرفين فرستاده مي‌ شود. آن دادگاه مكلف است احضاريه را به‌ محض وصول،‌ ابلاغ و رسيد آن را به ديوان‌ عالي كشور ارسال نمايد.

در موقع رسيدگي، عضو مميز گزارش پرونده و مفاد اوراقي را كه لازم است قرائت مي‌ نمايد و طرفين يا وكلاء آنان در صورت حضور‌ مي‌ توانند با اجازه رئيس شعبه مطالب خود را اظهار نمايند و همچنين نماينده دادستان كل در موارد قانوني نظر خود را اظهار مي‌ نمايد. اظهارات اشخاص فوق‌ الذكر در صورت جلسه قيد و به امضاي آنان مي‌ رسد. عضو مميز با توجه به اظهارات آنان مي‌ تواند قبل از صدور رأي، گزارش خود‌را اصلاح نمايد.

پس از اقدام طبق مقررات مواد فوق، شعبه رسيدگي كننده طبق نظر اكثريت در ابرام يا نقض رأي فرجام خواسته اتخاذ تصميم مي‌ نمايد‌اگر رأي مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادركننده اعاده مي‌ نمايد والا طبق مقررات آتي اقدام خواهد‌ شد.

مهلت درخواست فرجام‌ خواهي براي اشخاص ساكن ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج دو ماه مي‌ باشد.

ابتداي مهلت فرجام‌ خواهي به قرار زير است:

اگر فرجام‌ خواهي به‌ واسطه مغاير بودن دو حكم باشد ابتداي مهلت، تاريخ آخرين ابلاغ هر يك از دو حكم خواهد بود.

مقررات مواد (337) و (338) اين قانون در مورد فرجام‌ خواهي از احكام و قرارها نيز لازم‌ الرعايه مي‌ باشد.

پس از نقض رأي دادگاه در ديوان‌ عالي كشور، رسيدگي مجدد به‌ دادگاهي كه به‌ شرح زير تعيين مي‌ گردد ارجاع مي‌ شود و دادگاه‌ مرجوع‌ اليه مكلف به رسيدگي مي‌ باشد:

در صورت نقض رأي به‌ علت نقص تحقيقات، ديوان‌ عالي كشور مكلف است نواقص را به‌ صورت يكجا و مشروح ذكر نمايد.