قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)

هرگاه پس از رسيدگي، دادگاه درخواست اعاده دادرسي را وارد تشخيص دهد، حكم مورد اعاده دادرسي را نقض و حكم مقتضي صادر‌ مي‌ نمايد. در صورتي كه درخواست اعاده دادرسي راجع به قسمتي از حكم باشد، فقط همان قسمت نقض يا اصلاح مي‌ گردد. اين حكم از حيث‌ تجديدنظر و فرجام خواهي تابع مقررات مربوط خواهد بود.

اگر جهت اعاده دادرسي مغايرت دو حكم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسي حكم دوم را نقض و حكم اول به قوت خود باقي‌ خواهد بود.

نسبت به حكمي كه پس از اعاده دادرسي صادر مي‌ گردد، ديگر اعاده دادرسي از همان جهت پذيرفته نخواهد شد.

در اعاده دادرسي غير از طرفين دعوا شخص ديگري به هيچ‌ عنوان نمي‌ تواند داخل در دعوا شود.

مواعدي را كه قانون تعيين نكرده است دادگاه معين خواهد كرد. موعد دادگاه بايد به مقداري باشد كه انجام امر مورد نظر در آن امكان‌ داشته باشد. موعد به سال يا ماه يا هفته و يا روز تعيين خواهد شد.

از نظر احتساب موارد قانوني، سال دوازده ماه، ماه سي روز، هفته هفت روز و شبانه روز بيست و چهار ساعت است .

چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطيل ادارات باشد و يا به جهت آماده نبودن دستگاه قضايي مربوط امكان اقدامي نباشد، آن‌ روز به‌ حساب نمي‌ آيد و روز آخر موعد، روزي خواهد بود كه ادارات بعد از تعطيل يا رفع مانع باز مي‌ شوند.

موعدي كه ابتداي آن تاريخ ابلاغ يا اعلام ذكر شده است، روز ابلاغ و اعلام و همچنين روز اقدام جزء مدت محسوب نمي‌ شود.

كليه مواعد مقرر در اين قانون از قبيل واخواهي و تكميل دادخواست براي افراد مقيم خارج از كشور دو ماه از تاريخ ابلاغ مي‌ باشد.

چنانچه در يك دعوا خواندگان متعدد باشند، طولاني‌ ترين موعدي كه در مورد يك نفر از آنان رعايت مي‌ شود شامل ديگران نيز خواهد‌ شد.

چنانچه در روزي كه دادگاه براي حضور اصحاب دعوا تعيين كرده است مانعي براي رسيدگي پيش‌ آيد، انقضاي موعد، روزي خواهد بود‌ كه دادگاه براي رسيدگي تعيين مي‌ كند.

مواعدي كه دادگاه تاريخ انقضاي آن را معين كرده باشد در همان تاريخ منقضي خواهد شد.

مهلت دادن در مواعدي كه از سوي دادگاه تعيين مي‌ گردد، فقط براي يكبار مجاز خواهد بود، مگر در صورتي كه در اعلام موعد سهو يا‌ خطايي شده باشد و يا متقاضي مهلت ثابت نمايد كه عدم انجام كار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعي بوده كه رفع آن در توان او نبوده است.

تجديد مهلت قانوني در مورد اعتراض به حكم غيابي و تجديدنظرخواهي و فرجام‌ خواهي و اعاده دادرسي ممنوع است. مگر در‌ موردي كه قانون تصريح كرده باشد.

مهلت دادن پس از انقضاي مواعدي كه قانون تعيين كرده، در غير موارد ياد شده در ماده فوق در صورتي مجاز است كه در اعلام موعد‌ سهو يا خطايي شده باشد و يا متقاضي مهلت ثابت نمايد كه عدم استفاده از موعد قانوني بعلت وجود يكي از عذرهاي مذكور در ماده (306) اين قانون‌ بوده است.

در صورت قبول استمهال، مهلت جديدي متناسب با رفع عذر كه در هر حال از مهلت قانوني بيشتر نباشد تعيين مي‌ شود.