قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)

در مواردي‌ كه دادگاه به‌ جاي طرفين يا يكي از آنان داور تعيين مي‌ كند، بايد حداقل از بين دو برابر تعدادي كه براي داوري لازم است و‌ واجد شرايط هستند داور يا داوران لازم را به‌ طريق قرعه معين نمايد.

دادگاه پس از تعيين داور يا داوران و اخذ قبولي، نام و نام خانوادگي و ساير مشخصات طرفين و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگي‌ داور يا داوران و مدت داوري را كتباً به داوران ابلاغ مي‌ نمايد. در اين مورد ابتداي مدت داوري تاريخ ابلاغ به همه داوران مي‌ باشد.

دادگاه نمي‌ تواند اشخاص زير را به سمت داور معين نمايد مگر با تراضي طرفين:

كليه قضات و كارمندان اداري شاغل در محاكم قضايي نمي‌ توانند داوري نمايند هر چند با تراضي طرفين باشد.

در مواردي كه داور با قرعه تعيين مي‌ شود، هر يك از طرفين مي‌ توانند پس از اعلام در جلسه، در صورت حضور و در صورت غيبت از‌ تاريخ ابلاغ تا ده روز، داور تعيين شده را رد كنند، مگر اين‌ كه موجبات رد بعدا حادث شود كه در اين‌ صورت ابتداي مدت روزي است كه علت رد حادث‌ گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض، رسيدگي مي‌ نمايد و چنانچه اعتراض را وارد تشخيص دهد داور ديگري تعيين مي‌ كند.

‌ماده 472 - بعد از تعيين داور يا داوران، طرفين حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضي.

چنانچه داور پس از قبول داوري بدون عذر موجه از قبيل مسافرت يا بيماري و امثال آن در جلسات داوري حاضر نشده يا استعفا دهد و‌ يا از دادن رأي امتناع نمايد، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوري محروم خواهد بود.

نسبت به امري‌ كه از طرف دادگاه به‌ داوري ارجاع مي‌ شود اگر يكي از داوران استعفا دهد يا از دادن رأي امتناع نمايد و يا در جلسه داوري‌ دوبار متوالي حضور پيدا نكند دو داور ديگر به‌ موضوع رسيدگي و رأي خواهند داد. چنانچه بين آنان در صدور رأي اختلاف حاصل شود، دادگاه به‌ جاي‌ داوري كه استعفا داده يا از دادن رأي امتناع نموده يا دوبار متوالي در جلسه داوري حضور پيدا نكرده ظرف مدت ده روز داور ديگري به‌ قيد قرعه انتخاب‌ خواهد نمود، مگر اين‌ كه قبل از انتخاب به اقتضاء مورد، طرفين داور ديگري معرفي كرده باشند. در اين‌ صورت مدت داوري از تاريخ قبول داور جديد‌ شروع مي‌ شود. در صورتي كه داوران در مدت قرارداد داوري يا مدتي كه قانون معين كرده است نتوانند رأي بدهند و طرفين به‌ داوري اشخاص ديگر تراضي نكرده باشند،‌ دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانوني رسيدگي و رأي صادر مي‌ نمايد.

شخص ثالثي كه برابر قانون به‌ دادرسي جلب شده يا قبل يا بعد از ارجاع اختلاف به‌ داوري وارد دعوا شده باشد، مي‌ تواند با طرفين‌ دعواي اصلي در ارجاع امر به داوري و تعيين داور يا داوران تعيين شده تراضي كند و اگر موافقت حاصل نگرديد، به دعواي او برابر مقررات به‌ طور‌ مستقل رسيدگي خواهد شد.

طرفين بايد اسناد و مدارك خود را به‌ داوران تسليم نمايند. داوران نيز مي‌ توانند توضيحات لازم را از آنان بخواهند و اگر براي اتخاذ‌ تصميم جلب نظر كارشناس ضروري باشد، كارشناس انتخاب نمايند.

‌ماده 477 - داوران در رسيدگي و رأي، تابع مقررات قانون آيين دادرسي نيستند ولي بايد مقررات مربوط به داوري را رعايت كنند.