قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)

در مواردي كه داور با قرعه تعيين مي‌ شود، هر يك از طرفين مي‌ توانند پس از اعلام در جلسه، در صورت حضور و در صورت غيبت از‌ تاريخ ابلاغ تا ده روز، داور تعيين شده را رد كنند، مگر اين‌ كه موجبات رد بعدا حادث شود كه در اين‌ صورت ابتداي مدت روزي است كه علت رد حادث‌ گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض، رسيدگي مي‌ نمايد و چنانچه اعتراض را وارد تشخيص دهد داور ديگري تعيين مي‌ كند.

‌ماده 472 - بعد از تعيين داور يا داوران، طرفين حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضي.

چنانچه داور پس از قبول داوري بدون عذر موجه از قبيل مسافرت يا بيماري و امثال آن در جلسات داوري حاضر نشده يا استعفا دهد و‌ يا از دادن رأي امتناع نمايد، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوري محروم خواهد بود.

نسبت به امري‌ كه از طرف دادگاه به‌ داوري ارجاع مي‌ شود اگر يكي از داوران استعفا دهد يا از دادن رأي امتناع نمايد و يا در جلسه داوري‌ دوبار متوالي حضور پيدا نكند دو داور ديگر به‌ موضوع رسيدگي و رأي خواهند داد. چنانچه بين آنان در صدور رأي اختلاف حاصل شود، دادگاه به‌ جاي‌ داوري كه استعفا داده يا از دادن رأي امتناع نموده يا دوبار متوالي در جلسه داوري حضور پيدا نكرده ظرف مدت ده روز داور ديگري به‌ قيد قرعه انتخاب‌ خواهد نمود، مگر اين‌ كه قبل از انتخاب به اقتضاء مورد، طرفين داور ديگري معرفي كرده باشند. در اين‌ صورت مدت داوري از تاريخ قبول داور جديد‌ شروع مي‌ شود. در صورتي كه داوران در مدت قرارداد داوري يا مدتي كه قانون معين كرده است نتوانند رأي بدهند و طرفين به‌ داوري اشخاص ديگر تراضي نكرده باشند،‌ دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانوني رسيدگي و رأي صادر مي‌ نمايد.

شخص ثالثي كه برابر قانون به‌ دادرسي جلب شده يا قبل يا بعد از ارجاع اختلاف به‌ داوري وارد دعوا شده باشد، مي‌ تواند با طرفين‌ دعواي اصلي در ارجاع امر به داوري و تعيين داور يا داوران تعيين شده تراضي كند و اگر موافقت حاصل نگرديد، به دعواي او برابر مقررات به‌ طور‌ مستقل رسيدگي خواهد شد.

طرفين بايد اسناد و مدارك خود را به‌ داوران تسليم نمايند. داوران نيز مي‌ توانند توضيحات لازم را از آنان بخواهند و اگر براي اتخاذ‌ تصميم جلب نظر كارشناس ضروري باشد، كارشناس انتخاب نمايند.

‌ماده 477 - داوران در رسيدگي و رأي، تابع مقررات قانون آيين دادرسي نيستند ولي بايد مقررات مربوط به داوري را رعايت كنند.

هرگاه ضمن رسيدگي مسايلي كشف شود كه مربوط به وقوع جرمي باشد و در رأي داور مؤثر بوده و تفكيك جهات مدني از جزايي‌ ممكن نباشد و همچنين در صورتي كه دعوا مربوط به نكاح يا طلاق يا نسب بوده و رفع اختلاف در امري كه رجوع به داوري شده متوقف بر رسيدگي به‌ اصل نكاح يا طلاق يا نسب باشد، رسيدگي داوران تا صدور حكم نهايي از دادگاه صلاحيتدار نسبت به امر جزايي يا نكاح يا طلاق يا نسب متوقف‌ مي‌ گردد.

ادعاي جعل و تزوير در سند بدون تعيين عامل آن و يا در صورتي كه تعقيب وي به جهتي از جهات قانوني ممكن نباشد مشمول ماده‌ قبل نمي‌ باشد.