قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)

شخص ثالثي كه برابر قانون به‌ دادرسي جلب شده يا قبل يا بعد از ارجاع اختلاف به‌ داوري وارد دعوا شده باشد، مي‌ تواند با طرفين‌ دعواي اصلي در ارجاع امر به داوري و تعيين داور يا داوران تعيين شده تراضي كند و اگر موافقت حاصل نگرديد، به دعواي او برابر مقررات به‌ طور‌ مستقل رسيدگي خواهد شد.

طرفين بايد اسناد و مدارك خود را به‌ داوران تسليم نمايند. داوران نيز مي‌ توانند توضيحات لازم را از آنان بخواهند و اگر براي اتخاذ‌ تصميم جلب نظر كارشناس ضروري باشد، كارشناس انتخاب نمايند.

‌ماده 477 - داوران در رسيدگي و رأي، تابع مقررات قانون آيين دادرسي نيستند ولي بايد مقررات مربوط به داوري را رعايت كنند.

هرگاه ضمن رسيدگي مسايلي كشف شود كه مربوط به وقوع جرمي باشد و در رأي داور مؤثر بوده و تفكيك جهات مدني از جزايي‌ ممكن نباشد و همچنين در صورتي كه دعوا مربوط به نكاح يا طلاق يا نسب بوده و رفع اختلاف در امري كه رجوع به داوري شده متوقف بر رسيدگي به‌ اصل نكاح يا طلاق يا نسب باشد، رسيدگي داوران تا صدور حكم نهايي از دادگاه صلاحيتدار نسبت به امر جزايي يا نكاح يا طلاق يا نسب متوقف‌ مي‌ گردد.

ادعاي جعل و تزوير در سند بدون تعيين عامل آن و يا در صورتي كه تعقيب وي به جهتي از جهات قانوني ممكن نباشد مشمول ماده‌ قبل نمي‌ باشد.