قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)

حكم نهايي ياد شده در ماده (478) توسط دادگاه ارجاع‌ كننده دعوا به داوري يا دادگاهي كه داور را انتخاب كرده است به‌ داوران ابلاغ‌ مي‌ شود و آنچه از مدت داوري در زمان توقف رسيدگي داوران باقي بوده از تاريخ ابلاغ حكم ياد شده حساب مي‌ شود. هرگاه داور بدون دخالت دادگاه‌ انتخاب شده‌ باشد، حكم نهايي وسيله طرفين يا يك طرف به‌ او ابلاغ خواهد شد. داوران نمي‌ توانند بر خلاف مفاد حكمي كه در امر جزايي يا نكاح يا طلاق يا نسب صادر شده رأي بدهند.

در موارد زير داوري از بين مي‌ رود:

رأي داور بايد موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانين موجد حق نباشد.

در صورتي كه داوران اختيار صلح داشته باشند مي‌ توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. در اين‌ صورت صلح‌ نامه اي‌ كه به‌ امضاي داوران‌ رسيده باشد معتبر و قابل اجراست.

داوران بايد از جلسه‌ اي كه براي رسيدگي يا مشاوره و يا صدور رأي تشكيل مي‌ شود مطلع باشند و اگر داور از شركت در جلسه يا دادن‌ رأي يا امضاي آن امتناع نمايد، رأيي كه با اكثريت صادر مي‌ شود مناط اعتبار است مگر اين‌ كه در قرارداد ترتيب ديگري مقرر شده باشد. مراتب نيز بايد در‌ برگ رأي قيد گردد. ترتيب تشكيل جلسه و نحوه رسيدگي و دعوت براي حضور در جلسه، توسط داوران تعيين خواهد شد. در مواردي‌ كه ارجاع امر‌ به‌ داوري از طريق دادگاه بوده، دعوت به‌ حضور در جلسه به‌ موجب اخطاريه دفتر دادگاه به‌ عمل مي‌ آيد.

چنانچه طرفين در قرارداد داوري طريق خاصي براي ابلاغ رأي داوري پيش‌ بيني نكرده باشند، داور مكلف است رأي خود را به‌ دفتر‌ دادگاه ارجاع‌ كننده دعوا به داور يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد تسليم نمايد. دفتر دادگاه اصل رأي را بايگاني نموده و رونوشت گواهي شده آن را به‌ دستور دادگاه براي اصحاب دعوا ارسال مي‌ دارد.

هرگاه طرفين، رأي داور را به‌ اتفاق بطور كلي و يا قسمتي از آن را رد كنند، آن رأي در قسمت مردود بلااثر خواهد بود.

تصحيح رأي داوري در حدود ماده (309) اين قانون قبل از انقضاي مدت داوري راساً با داور يا داوران است و پس از انقضاي آن تا پايان‌ مهلت اعتراض به رأي داور، به درخواست طرفين يا يكي از آنان با داور يا داوران صادركننده رأي خواهد بود. داور يا داوران مكلفند ظرف بيست روز از‌ تاريخ تقاضاي تصحيح رأي اتخاذ تصميم نمايند. رأي تصحيحي به‌ طرفين ابلاغ خواهد شد. در اين‌ صورت رسيدگي به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصميم‌ داور يا انقضاي مدت ياد شده متوقف مي‌ ماند.

هرگاه محكوم‌ عليه تا بيست روز بعد از ابلاغ، رأي داوري را اجرا ننمايد، دادگاه ارجاع‌ كننده دعوا به‌ داوري و يا دادگاهي كه صلاحيت‌ رسيدگي به اصل دعوا را دارد مكلف است به‌ درخواست طرف ذي‌ نفع طبق رأي داور برگ اجرايي صادر كند. اجراي رأي برابر مقررات قانوني مي‌ باشد.

رأي داوري در موارد زير باطل است و قابليت اجرايي ندارد: