قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)

چنانچه دعوا در مرحله فرجامي باشد، و طرفين با توافق تقاضاي ارجاع امر به داوري را بنمايند يا مورد از موارد ارجاع به داوري‌ تشخيص داده شود، ديوان عالي كشور پرونده را براي ارجاع به داوري به دادگاه صادركننده رأي فرجام خواسته ارسال مي‌ دارد.

رأي داور فقط درباره طرفين دعوا و اشخاصي كه دخالت و شركت در تعيين داور داشته‌ اند و قائم‌ مقام آنان معتبر است و نسبت به‌ اشخاص ديگر تأثيري نخواهد داشت.

دعاوي زير قابل ارجاع به داوري نيست:

پرداخت حق‌ الزحمه داوران به‌ عهده طرفين است مگر آن كه در قرارداد داوري ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

ميزان حق‌ الزحمه داوري بر اساس آيين‌ نامه‌ اي است كه هر سه سال يك‌ بار توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه‌ خواهد رسيد.

در صورت تعدد داور، حق‌ الزحمه بالسويه بين آنان تقسيم مي‌ شود.

چنانچه بين داور و اصحاب دعوا قراردادي در خصوص ميزان حق‌ الزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.

هرگاه در اثر تدليس، تقلب يا تقصير در انجام وظيفه داوران ضرر مالي متوجه يك طرف يا طرفين دعوا گردد، داوران برابر موازين قانوني‌ مسؤول جبران خسارت وارده خواهند بود.

هزينه دادرسي عبارتست از:

هزينه دادخواست كتبي يا شفاهي اعم از دادخواست بدوي و اعتراض به حكم غيابي و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص‌ ثالث و دادخواست تجديدنظر و فرجام و اعاده دادرسي و هزينه وكالتنامه و برگهاي اجرايي و غيره همان است كه در ماده (3) قانون وصول برخي از‌ درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين - مصوب 1373 - و يا ساير قوانين تعيين شده است كه به‌ صورت الصاق و ابطال تمبر و يا واريز وجه‌ به‌ حساب خزانه پرداخت مي‌ گردد.

معسر از هزينه دادرسي كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود به‌ طور موقت قادر به تأديه آن نيست.

‌ماده 505 - ادعاي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي ضمن درخواست نخستين يا تجديدنظر يا فرجام مطرح خواهد شد. طرح اين ادعا به موجب‌ دادخواست جداگانه نيز ممكن است. اظهارنظر در مورد اعسار از هزينه تجديدنظرخواهي و يا فرجام‌ خواهي با دادگاهي مي‌ باشد كه رأي مورد‌ درخواست تجديدنظر و يا فرجام را صادر نموده است.