قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)

‌ماده 516 - چنانچه هر يك از طرفين از جهتي محكوم‌ له و از جهتي محكوم ‌عليه باشند در صورت تساوي خسارت هر يك در مقابل خسارت ‌طرف ديگر به حكم دادگاه تهاتر خواهد شد در غير اين صورت نسبت به اضافه نيز حكم صادر مي‌ گردد.

‌ماده 517 - دعوائي كه به‌ طريق سازش خاتمه يافته باشد، حكم به خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد، مگر اين‌ كه ضمن سازش نسبت به ‌خسارات وارده تصميم خاصي اتخاذ شده باشد.

در مواردي‌ كه مقدار هزينه و خسارات در قانون يا تعرفه رسمي معين نشده باشد، ميزان آن را دادگاه تعيين مي‌ نمايد.

خسارات دادرسي عبارتست از هزينه دادرسي و حق‌ الوكاله وكيل و هزينه‌ هاي ديگري كه به‌ طور مستقيم مربوط به دادرسي و براي‌ اثبات دعوا يا دفاع لازم بوده است از قبيل حق‌ الزحمه كارشناسي و هزينه تحقيقات محلي.

‌ماده 520 - د خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان بايد اين جهت را ثابت نمايد كه زيان وارده بلاواسطه ناشي از عدم انجام تعهد يا تأخير آن و‌ يا عدم تسليم خواسته بوده است در غيراينصورت دادگاه دعواي مطالبه خسارت را رد خواهد كرد.

هزينه‌ هايي كه براي اثبات دعوا يا دفاع ضرورت نداشته نمي‌ توان مطالبه نمود.

‌ماده 522 - در دعاويي كه موضوع آن دِ‌ين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه، داين و تمكن مديون، مديون امتناع از پرداخت نموده، در صورت‌ تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط‌ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌ گردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد مگر اين‌ كه طرفين به نحو ديگري مصالحه نمايند.

در كليه مواردي كه رأي دادگاه براي وصول ديِن به موقع اجراء گذارده مي‌ شود اجراء رأي از مستثنيات ديِن اموال محكوم عليه ممنوع‌ مي‌ باشد.

در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياء موصوف در ماده قبل با شؤون و نياز محكوم عليه، تشخيص دادگاه‌ صادركننده حكم لازم‌ الاجراء، ملاك خواهد بود. چنانچه اموال و اشياء مذكور بيش از حد نياز و شؤون محكوم‌ عليه تشخيص داده شود و قابل تجزيه و‌ تفكيك نباشد به دستور دادگاه به فروش رسيده مازاد بر شأن، بابت محكوم‌ به يا ديِن پرداخت مي‌ گردد.

مستثنيات ديِن تا زمان حيات محكوم عليه جاري است.