قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)

خسارات دادرسي عبارتست از هزينه دادرسي و حق‌ الوكاله وكيل و هزينه‌ هاي ديگري كه به‌ طور مستقيم مربوط به دادرسي و براي‌ اثبات دعوا يا دفاع لازم بوده است از قبيل حق‌ الزحمه كارشناسي و هزينه تحقيقات محلي.

‌ماده 520 - د خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان بايد اين جهت را ثابت نمايد كه زيان وارده بلاواسطه ناشي از عدم انجام تعهد يا تأخير آن و‌ يا عدم تسليم خواسته بوده است در غيراينصورت دادگاه دعواي مطالبه خسارت را رد خواهد كرد.

هزينه‌ هايي كه براي اثبات دعوا يا دفاع ضرورت نداشته نمي‌ توان مطالبه نمود.

‌ماده 522 - در دعاويي كه موضوع آن دِ‌ين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه، داين و تمكن مديون، مديون امتناع از پرداخت نموده، در صورت‌ تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط‌ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌ گردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد مگر اين‌ كه طرفين به نحو ديگري مصالحه نمايند.

در كليه مواردي كه رأي دادگاه براي وصول ديِن به موقع اجراء گذارده مي‌ شود اجراء رأي از مستثنيات ديِن اموال محكوم عليه ممنوع‌ مي‌ باشد.

در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياء موصوف در ماده قبل با شؤون و نياز محكوم عليه، تشخيص دادگاه‌ صادركننده حكم لازم‌ الاجراء، ملاك خواهد بود. چنانچه اموال و اشياء مذكور بيش از حد نياز و شؤون محكوم‌ عليه تشخيص داده شود و قابل تجزيه و‌ تفكيك نباشد به دستور دادگاه به فروش رسيده مازاد بر شأن، بابت محكوم‌ به يا ديِن پرداخت مي‌ گردد.

مستثنيات ديِن تا زمان حيات محكوم عليه جاري است.

چنانچه رأي دادگاه مبني بر استرداد عين مالي باشد مشمول مقررات اين فصل نخواهد بود. ساير مقررات:

دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت كه بر اساس دستور ولايت، رهبر كبير انقلاب امام خميني (‌ره) تشكيل گرديده طبق اصول پنجم (5) و‌ پنجاه و هفتم (57) قانون اساسي تا زماني كه رهبر معظم انقلاب اسلامي ادامه كار آن را مصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحاني رسيدگي خواهد كرد‌ و پرداخت حقوق و مزاياي قضات و كاركنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضائيه مي‌ باشد.

از تاريخ لازم‌ الاجراء‌ شدن اين قانون، قانون آيين‌ دادرسي مدني مصوب سال 1318 و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (18)، (19)، (21)، (23) و (31) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1373 و ساير قوانين و مقررات در موارد مغاير ملغي مي‌ گردد.

قانون فوق مشتمل بر پانصد و بيست و نه ماده و هفتاد و دو تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و يكم فروردين ماه يكهزار و سيصد و‌ هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28 /1 /1379 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.