قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)

دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت كه بر اساس دستور ولايت، رهبر كبير انقلاب امام خميني (‌ره) تشكيل گرديده طبق اصول پنجم (5) و‌ پنجاه و هفتم (57) قانون اساسي تا زماني كه رهبر معظم انقلاب اسلامي ادامه كار آن را مصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحاني رسيدگي خواهد كرد‌ و پرداخت حقوق و مزاياي قضات و كاركنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضائيه مي‌ باشد.

از تاريخ لازم‌ الاجراء‌ شدن اين قانون، قانون آيين‌ دادرسي مدني مصوب سال 1318 و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (18)، (19)، (21)، (23) و (31) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1373 و ساير قوانين و مقررات در موارد مغاير ملغي مي‌ گردد.

قانون فوق مشتمل بر پانصد و بيست و نه ماده و هفتاد و دو تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و يكم فروردين ماه يكهزار و سيصد و‌ هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28 /1 /1379 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌علي‌ اكبر ناطق نوري - رئيس مجلس شوراي اسلامي