از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال 1318 و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (18)، (19)، (21)، (23) و (31) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1373 و ساير قوانين و مقررات در موارد مغاير ملغي مي گردد.
کتاب اول - در امور مدنی کلیات←باب نهم - مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد←فصل سوم - مستثنیات دِ ین