سند حقوقی
بازگشت به کتابخانه

قانون شوراهاي حل اختلاف

تاریخ تصویب: 1402/06/22 · تاریخ روزنامه رسمی: 1402/08/21
فصل اول - ساختار و تشکیلات

ماده ۵

هر شعبه شورا داراي رئيس، يك نفر عضو اصلي و حسب مورد يك‌ نفر عضو علي ‌البدل است. جلسات شورا با حضور دو نفر رسميت مي ‌يابد.
تبصره ۱
در هر حوزه قضائي حسب مورد تعدادي عضو علي البدل تعيين مي شود كه در صورت غيبت رئيس شورا يا عضو اصلي يا در صورت عدم وحدت نظر دو عضو شورا، به دستور رئيس شوراي حوزه قضائي مربوط، عضو علي‌ البدلي جايگزين يا اضافه مي شود.
تبصره ۲
براي هر شعبه در مناطق شهري (متناسب با حجم كار و تعداد پرونده ‌ها) حداكثر دو نفر و در شعب مناطق روستايي درصورت نياز يك نفر نيروي اداري و دفتري شورا بكار گرفته مي شود.
تبصره ۳
تأمين كاركنان اداري و خدماتي مورد نياز شوراهايي كه به صورت تخصصي در اتحاديه هاي صنفي و يا اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون ايران و نظير آنها مستقر هستند، در صورت امكان بر عهده نهادهاي محل استقرار شورا مي باشد. كاركنان مذكور با معرفي نهادهاي محل استقرار و حكم مركز منصوب شده و تأمين هزينه هاي كاركنان مذكور و تأمين مالي و پشتيباني از اين كاركنان بر عهده نهادهاي محل استقرار است.

ماده ۶

قوه قضائيه مي ‌تواند براي اجراي اين قانون حداكثر ده هزار نفر نيروي انساني لازم را ظرف پنج سال از ميان اشخاص واجد شرايط استخدام از طريق آزمون عمومي و تخصصي به صورت پيماني يا قرارداد كار معين بكارگيري نمايد. كاركنان تمام وقت شوراي حل ‌اختلاف (اعم از اعضا يا ساير كاركنان) كه تا تاريخ بيست و نهم اسفند ماه سال 1401، در شوراها مشغول به كار شده اند، در اولويت استخدام هستند. اولويت‌ هاي استخدام بر اساس معيارهاي توانمندي، سوابق همكاري، تخصص، مدرك تحصيلي و حچسن [حُسن] رفتار در آيين ‌نامه ‌اي كه ظرف سه ماه پس از لازم ‌الاجرا شدن اين قانون به ‌تصويب رئيس قوه قضائيه مي ‌رسد، تعيين مي ‌شود.
تبصره ۱
قوه قضائيه مي ‌تواند افرادي را كه به ‌موجب اين قانون استخدام مي ‌شوند، همزمان در شعب دادگاههاي صلح و همچنين شعب شوراها به جاي كاركنان فعلي شوراها بكارگيري نمايد.
تبصره ۲
سوابق اشتغال در شورا به حداكثر سن قانوني اضافه مي ‌شود.
تبصره ۳
منابع مالي مورد نياز براي استخدام موضوع اين ماده، از محل اعتبارات مصوب مركز و همچنين از محل درآمدهاي اختصاصي موضوع ماده (۳۸) و افزايش درآمدهاي حاصل از اجراي مواد (۱۲)، (۱۴) و (۱۹) و كاهش هزينه هاي ماده (۵) اين قانون تأمين مي ‌شود.
تبصره ۴
دولت مكلف است شناسه استخدام اشخاص موضوع اين ماده را در اختيار قوه قضائيه قرار دهد.
تبصره ۵
از تاريخ لازم ‌الاجرا شدن اين قانون، عضويت جديد در شوراهاي حل ‌اختلاف، افتخاري، داوطلبانه و تبرعي بوده و هرگونه استخدام و بكارگيري اعضاي جديد تحت هر عنوان در شوراها و پرداخت هرگونه حق بيمه براي آنها ممنوع است. مركز مي ‌تواند صرفاً به تناسب فعاليت از آنها تقدير به عمل آورد.
تبصره ۶
قوه ‌قضائيه مجاز است از بازنشستگان دستگاههاي اجرائي از جمله بازنشستگان قوه ‌قضائيه به عنوان عضو، در شوراها استفاده نمايد.

ماده ۷

اعضاي شورا بايد داراي شرايط زير باشند:
۱
متدين به دين مبين اسلام و مذهب رسمي كشور
تبصره
در مواردي كه طرفين يا اطراف دعوي از پيروان ساير مذاهب مصرح در اصل دوازدهم (12) قانون اساسي باشند، تدين به دين مبين اسلام كفايت مي‌ كند.
۲
تابعيت جمهوري اسلامي‌ ايران
۳
التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ولايت مطلقه فقيه
۴
ديانت، امانت و صحت عمل و اشتهار به آنها
۵
عدم استفاده از مشروبات الكلي و عدم استعمال و اعتياد به مواد مخدر يا روانگردان
۶
دارا بودن كارت پايان‌ خدمت وظيفه عمومي يا معافيت (دائم يا موقت) از خدمت وظيفه عمومي براي مشمولان
۷
دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي يا سطح دو حوزه علميه براي تمام اعضاي شعب شهري شورا و مدرك تحصيلي ديپلم و بالاتر براي اعضاي شعب روستايي شورا
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۳۹ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۴۰۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.