سند حقوقی

قانون شوراهاي حل اختلاف

تاریخ تصویب: 1402/06/22 · تاریخ روزنامه رسمی: 1402/08/21
فصل اول - ساختار و تشکیلات

ماده ۸

قضات، كاركنان دادگستري، وكلاي دادگستري (اعم از وكلاي عضو كانون هاي وكلا يا مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه)، كارشناسان رسمي دادگستري، نيروهاي نظامي، انتظامي‌ و اطلاعاتي اعم از نيروهاي وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و حراست‏ و حفاظت دستگاههاي اجرائي، صاحبان امتياز خدمات الكترونيك قضائي و سردفتران، داوران و ميانجي گران، در زمان اشتغال حق عضويت در شورا را ندارند.

ماده ۹

اعضاي شورا به پيشنهاد رئيس كل دادگستري استان و با حكم رئيس مركز منصوب مي­­شوند.

ماده ۱۰

اعضاي شورا قبل از شروع به ‌كار مكلفند مطابق سوگندنامه ‌اي كه توسط مركز تهيه مي ‌شود و به تأييد رئيس قوه‌ قضائيه مي‌ رسد، سوگند ياد كنند.

فصل دوم - حدود صلاحیت دادگاه صلح و شوراها

ماده ۱۱

دعاوي زير حتي با توافق طرفين قابل طرح در شورا نيست:
۱
اختلاف در اصل نكاح، اصل طلاق، بطلان نكاح، فسخ و انفساخ نكاح، بذل مدت و انقضاي آن، رجوع، نسب، ولايت قهري و قيمومت
۲
اختلاف در اصل وقفيت و وصيت و توليت
۳
دعاوي راجع به حجر و ورشكستگي
۴
دعاوي راجع به وجوه و اموال عمومي و دولتي و انفال
۵
اموري كه به موجب قوانين ديگر در صلاحيت مراجع اختصاصي يا مراجع قانوني غيردادگستري مي ‌باشد.

ماده ۱۲

صلاحيت‌ هاي دادگاه صلح به ‌شرح زير است:
۱
دعاوي مالي تا نصاب يك ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال
تبصره
رئيس قوه قضائيه مي ‏تواند نصاب مذكور در اين بند را هر سه‌ سال يك ‌بار با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي ‏شود، تعديل كند.
۲
دعاوي حقوقي تصرف عدواني، مزاحمت و ممانعت از حق
۳
دعاوي راجع به جهيزيه، مهريه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (1) اين ماده در صورتي كه مشمول ماده (29) قانون حمايت خانواده مصوب 1391/12/1 نباشد.
۴
دعاوي و درخواست ‌هاي مربوط به تخليه عين مستأجره و تعديل اجاره بها بجز دعاوي مربوط به سرقفلي و حق كسب يا پيشه يا تجارت
۵
اعسار از پرداخت محكومٌ‌ به در صورتي كه دادگاه صلح نسبت به اصل دعوا رسيدگي كرده باشد.
۶
حصر ورثه، تحرير تركه، مهر و موم و رفع آن
۷
تأمين دليل
۸
تقاضاي سازش موضوع ماده (186) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 1379/1/21
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۳۹ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۴۰۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.