قانون شوراهاي حل اختلاف

شوراها در موارد زير حسب مورد با درخواست خواهان يا مدعي خصوصي يا شاكي براي صلح و سازش اقدام مي ‌نمايند:

از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون به دعاوي و جرائم مندرج در اين قانون در دادگاه صلح رسيدگي مي‌ شود و شورا صرفاً در امر صلح و سازش مطابق احكام اين قانون اقدام مي ‌كند.

در كليه جرائم قابل گذشت به استثناي مواردي كه متهم، متواري يا مجهول المكان است، اختلافات و دعاوي خانوادگي و ساير دعاوي مدني و حقوقي كه به طور مستقيم در مرجع قضائي طرح مي شود، مقام رسيدگي كننده و اجراكننده و همچنين مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، پس از اتخاذ تصميم در خصوص امور فوري، مي‏ توانند حسب مورد با توجه به كيفيت موضوع و امكان حل و فصل آن از طريق صلح و سازش و با لحاظ ترتيباتي جهت حفظ ادله جرم، جلوگيري از فرار متهم و رعايت حقوق شاكي و نظم عمومي و در صورت ضرورت انجام تحقيقات لازم، پرونده را با ذكر دليل به شورا ارجاع نمايند.

در موارد مقرر در ماده (۱۳) اين قانون، شروع رسيدگي در شورا با درخواست كتبي يا شفاهي است. درخواست شفاهي در صورتمجلس قيد مي شود و به امضاي خواهان يا متقاضي مي ‌رسد.

در مواردي كه در اين قانون حكمي تعيين نشده است، آيين دادرسي و ترتيبات رسيدگي، صدور رأي و اجراي احكام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانين و مقررات حاكم بر دادگاههاي حقوقي و كيفري است.

طرفين دعوي مي ‌توانند شخصاً در شورا حضور يافته يا از وكيل دادگستري استفاده نمايند. در موارد صلح و سازش استفاده از وكيل مدني نيز در شورا مجاز است.

هزينه دادرسي در دادگاههاي صلح حسب مورد مطابق هزينه دادرسي در محاكم دادگستري است و هزينه دادرسي شورا در موارد موضوع ماده (۱۳) اين قانون، در دعاوي كيفري و دعاوي حقوقي غيرمالي معادل هزينه دادرسي در محاكم دادگستري و در دعاوي مالي هزينه دادرسي معادل پنجاه درصد (۵۰ %) هزينه دادرسي در محاكم دادگستري است.

در اجراي مواد (۱۳) و (۱۵) اين قانون، شورا پس از دعوت خوانده يا مشتكي عنه نسبت به تشكيل جلسه، اقدام و در صورت حصول سازش ميان طرفين، مبادرت به صدور گزارش اصلاحي مي ‏كند و در موارد موضوع ماده (13) اين قانون، پرونده در شورا بايگاني و در موارد موضوع ماده (15) اين قانون، نتيجه به همراه تصويري از گزارش اصلاحي به آن مرجع قضائي ارسال مي شود تا مرجع مزبور نسبت به مختومه كردن پرونده با دستور اداري اقدام كند.