قانون شوراهاي حل اختلاف

در اجراي مواد (۱۳) و (۱۵) اين قانون، در صورتي كه شورا با برگزاري حداقل دو جلسه ظرف سه ماه موفق به ايجاد صلح و سازش بين طرفين نشود، پرونده در شورا بايگاني و در صورت درخواست خواهان يا مدعي خصوصي به مرجع قضائي صالح ارسال مي ‏گردد. چنانچه پرونده از مراجع قضائي ارجاع شده باشد، گزارش اقدامات و نتيجه به آن مرجع ارسال مي شود.

در صورت استرداد درخواست يا دعوي از سوي خواهان يا مدعي خصوصي، شورا اقدام به بايگاني پرونده مي ‌نمايد. چنانچه پرونده از مراجع قضائي ارجاع شده باشد، مراتب به آن مرجع اعلام مي شود.

در اجراي مواد (۱۳) و (۱۵) اين قانون رئيس شورا شخصاً يا از طريق يكي از اعضا، علاوه بر رسيدگي به دلايل طرفين، مي‌ تواند مطابق ضوابط قانوني تحقيق محلي و معاينه محل را انجام دهد.

هر گاه در تنظيم يا نوشتن گزارش اصلاحي و ديگر تصميمات شورا سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن يا اضافه شدن كلمه ‏اي و يا در محاسبه، اشتباه صورت گرفته باشد، تصحيح گزارش يا تصميم مذكور رأساً يا با درخواست ذي نفع، توسط دادگاه صلح انجام مي شود. گزارش يا تصميم تصحيح‌ شده به طرفين ابلاغ مي‌ شود. تسليم رونوشت گزارش يا تصميم اصلي بدون الصاق گزارش يا تصميم تصحيح‌ شده ممنوع است.

اعتراض طرفين پرونده به تصميم شورا و نيز اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحي و تصميم شورا قابل طرح در دادگاه صلح همان حوزه قضائي است و چنانچه تصميم يا گزارش اصلاحي توسط مرجع رسيدگي به اعتراض نقض شود، مرجع مذكور موظف است رأساً به پرونده رسيدگي و رأي صادر كند.

گزارش اصلاحي موضوع ماده (۲۰) اين قانون پس از تأييد قاضي دادگاه صلح مطابق قوانين و مقررات جاري كشور اجرا مي گردد.

چنانچه متعهد پيش از صدور دستور اجرا نسبت به اجراي گزارش اصلاحي يا اخذ رضايت اقدام كند، از پرداخت نيم عشر اجرائي معاف است و اگر ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه اقدام كند، از پرداخت نصف نيم عشر اجرائي معاف است.

چنانچه اعضا، كاركنان و نيروهاي اداري شورا كه رابطه استخدامي ندارند، مرتكب تخلف شوند، به شكايت شاكي، گزارش رئيس شورا در حوزه قضائي مربوط، واحد بازرسي يا واحد حفاظت و اطلاعات، موضوع در هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات مطرح مي شود.

هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات هر استان با حضور سه عضو شامل رئيس شوراهاي حل اختلاف استان، يكي از قضات و يكي از اعضاي شوراهاي حل اختلاف آن استان به پيشنهاد رئيس كل دادگستري استان تشكيل مي شود.

ارتكاب موارد زير توسط اعضا، كاركنان و نيروهاي اداري شورا كه رابطه استخدامي ندارند، تخلف محسوب مي‏ شود: