قانون شوراهاي حل اختلاف

آراي صادر شده از هيأت بدوي در مورد مجازات ‌هاي مقرر در بندهاي (1) تا (3) ماده (31) اين قانون قطعي و در مورد مجازات ‏هاي موضوع بندهاي (4) و (5) ماده مذكور ظرف بيست روز پس از ابلاغ، در هيأت تجديدنظر رسيدگي‌ كننده به تخلفات اعضا، كارمندان و نيروهاي اداري شورا كه رابطه استخدامي ندارند، موضوع ماده (33) اين قانون، قابل تجديد نظرخواهي است.

هيأت تجديد نظر رسيدگي ‌كننده به تخلفات اعضا، كارمندان و نيروهاي اداري شورا كه رابطه استخدامي ندارند، در مركز تشكيل مي ‌شود و مركب از سه عضو اصلي شامل رئيس مركز يا يكي از معاونان وي، يك قاضي دادگاه تجديد نظر و يكي از اعضاي شورا با پيشنهاد رئيس مركز است كه تمامي آنان با ابلاغ رئيس قوه قضائيه براي مدت سه سال منصوب مي‌ شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

چنانچه عضو شورا در مقابل دريافت وجه يا سند پرداخت وجه يا مال يا ارائه خدمت به نفع يكي از طرفين اظهار نظر كند، رفتار وي جرم، محسوب و به مجازات بزه موضوع ماده (588) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌ هاي بازدارنده) مصوب 1375/3/2 محكوم مي ‌شود.

هرگاه تخلف عضو، كارمند و نيروي اداري شورا كه رابطه استخدامي ندارد، عنوان يكي از جرائم مندرج در قوانين را نيز داشته باشد هيأت رسيدگي به تخلفات مكلف است مطابق ‌اين قانون به تخلف وي رسيدگي و رأي قانوني، صادر و مراتب را براي رسيدگي به اصل جرم به مرجع قضائي صالح ارسال كند. هرگونه تصميم مراجع ‌قضائي مانع از اجراي مجازات‏ هاي اداري موضوع اين قانون نخواهد بود. چنانچه تصميم مراجع قضائي مبني بر برائت باشد، هيأت رسيدگي به تخلفات مجدداً به موضوع رسيدگي و تصميم مناسب اتخاذ مي ‌‏كند.

تا زمان تشكيل دادگاههاي صلح، به دعاوي و شكايات مطابق قوانين و مقررات جاري كشور از جمله قانون شوراهاي حل ‌اختلاف مصوب 1394/9/16 با اصلاحات و الحاقات بعدي رسيدگي مي شود.

چنانچه عضو شورا در آزمون وكالت دادگستري (اعم از كانون‌ هاي وكلا و مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه) يا كارشناس رسمي ‌دادگستري پذيرفته شود و حسن سابقه او در شورا به تأييد رئيس كل دادگستري استان برسد، مدت كارآموزي وي در هر يك از اين موارد به شرح زير تقليل مي ‏يابد:

درآمد حاصل از هزينه دادرسي و نيم ‌عشر اجرائي گزارش اصلاحي موضوع اين قانون و ساير موارد قانوني به خزانه ‌داري كل كشور واريز و معادل صد درصد (۱۰۰ %) مبلغ واريزي از محل اعتبار خاصي كه به همين منظور هر ساله در قانون بودجه كل كشور منظور مي ‏شود به عنوان درآمد اختصاصي به شوراها اختصاص داده مي ‏شود. دولت مكلف است معادل مبالغ پيش ‏بيني شده در قانون بودجه هر ساله كل كشور را پرداخت نمايد تا در موارد زير هزينه گردد:

دولت مكلف است هر ساله بودجه مورد نياز شوراها را بر اساس بودجه پيشنهادي قوه قضائيه در قالب رديف مستقل پيش ‏بيني ‏كند. تأمين امكانات اداري و تجهيزات و مكان و امور مالي و پشتيباني شوراها بر‌ عهده قوه‌ قضائيه است.

آيين‏ نامه اجرائي اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ تصويب آن، توسط معاونت حقوقي قوه قضائيه با همكاري وزارت دادگستري و مركز تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه‌ قضائيه مي‌ رسد.

قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394/9/16 با رعايت ماده (36) اين قانون نسخ مي شود.

قانون فوق مشتمل بر چهل و يك ماده و هفت تبصره كه گزارش آن توسط كميسيون قضائي و حقوقي به صحن علني تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و دوم شهريور ماه يكهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاريخ 1402/7/12 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف