سند حقوقی

قانون شوراهاي حل اختلاف

تاریخ تصویب: 1402/06/22 · تاریخ روزنامه رسمی: 1402/08/21
فصل پنجم - سایر مقررات

ماده ۳۸

درآمد حاصل از هزينه دادرسي و نيم ‌عشر اجرائي گزارش اصلاحي موضوع اين قانون و ساير موارد قانوني به خزانه ‌داري كل كشور واريز و معادل صد درصد (۱۰۰ %) مبلغ واريزي از محل اعتبار خاصي كه به همين منظور هر ساله در قانون بودجه كل كشور منظور مي ‏شود به عنوان درآمد اختصاصي به شوراها اختصاص داده مي ‏شود. دولت مكلف است معادل مبالغ پيش ‏بيني شده در قانون بودجه هر ساله كل كشور را پرداخت نمايد تا در موارد زير هزينه گردد:
۱
پرداخت حقوق و پاداش
۲
هزينه ساخت، اجاره و تعميرات ساختمان و تجهيزات و هزينه‏ هاي اداري با تشخيص مركز
۳
بيمه تأمين اجتماعي كاركنان استخدامي

ماده ۳۹

دولت مكلف است هر ساله بودجه مورد نياز شوراها را بر اساس بودجه پيشنهادي قوه قضائيه در قالب رديف مستقل پيش ‏بيني ‏كند. تأمين امكانات اداري و تجهيزات و مكان و امور مالي و پشتيباني شوراها بر‌ عهده قوه‌ قضائيه است.

ماده ۴۰

آيين‏ نامه اجرائي اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ تصويب آن، توسط معاونت حقوقي قوه قضائيه با همكاري وزارت دادگستري و مركز تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه‌ قضائيه مي‌ رسد.

ماده ۴۱

قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394/9/16 با رعايت ماده (36) اين قانون نسخ مي شود.

قانون فوق مشتمل بر چهل و یک ماده و هفت تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست…

قانون فوق مشتمل بر چهل و يك ماده و هفت تبصره كه گزارش آن توسط كميسيون قضائي و حقوقي به صحن علني تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و دوم شهريور ماه يكهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاريخ 1402/7/12 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف

رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۳۹ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۴۰۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.